اكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا أن التقرير السنوي لقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية في القطاعات الحكومية إنما يهدف اولاً لمساعدة المسؤولين في تلك القطاعات في التعرف على مدى إنجازهم في عملية التحول هذه واكتشاف أي نواحي قصور قد تظهر وليس الهدف منها اجراء أي مقارنات بين الجهات المختلفة ، مؤكداً على ان الوزارة استعانت بجهة محايدة للقيام بهذا التقرير والتي يتطلب تكوين فريق عمل يقوم بزيارات ميدانية للقطاعات الحكومية المختلفة وعمل دراسات محددة مبنية على اسس علمية لقياس مدى التقدم حيث ستقوم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بهذه المهمة، ذكر ذلك معالي الوزير في افتتاح ورشة العمل الثالثة لقياس التحول يوم الثلاثاء الماضي بالرياض وحضره عدد كبير من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية وذلك للاطلاع على طرق تقييم وقياس الاداء وتعبئة النماذج الخاصة بهذه العملية والتي سيتم شرحها في هذه الورشة مما يساعدهم في التعامل مع زيارات فرق القياس التي ستتم في الفترة القادمة. الاهداف وبرنامج ورشة العمل بدأت ورشة العمل بكلمة معالي الوزير في الساعة التاسعة صباحاُ ثم تم تقديم نبذة عن برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)، تلاة نبذة عن قياس التحولات الالكترونية ودراسة عن النتائج السابقة، بعد ذلك استراحة قصيرة ثم العودة لورشة العمل حيث بدأ الحديث عن المنهجية ونموذج القياس الثالث والذي سيطبق هذا العام، وتم شرح كيفية تعبئة النماذج الخاصة بهذه المرحلة، وبعد ذلك اقيمت صلاة الظهر واستراحة قصيرة وقام المشرفون على فريق العمل بشرح الية وبرنامج الزيارات الميدانية ثم تلى ذلك حلقة نقاشية للإجابة على كافة استفسارات الحضور الكبير والذي اشاد به معالي الوزير حيث ذكر ان هذا الحضور الكبير يؤكد على مدى اهتمام القطاعات الحكومية بهذا التوجه والذي اعطته الدولة اهمية كبرى ورصدت له اكثر من ثلاثة مليارات ريال لما فيها من راحة المواطن والمراجعين. جانب من الحضور وتهدف الورشة بصفة عامة وكما هو واضح من برنامجها إلى إطلاع الجهات الحكومية على آلية القياس الثالث للتحول إلى التعاملات الإلكترونية، وتم خلالها التعريف بمشروع قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإيضاح الهدف من القياس وكيفية الاستفادة منه كأداة تحفيز لجميع الجهات الحكومية، وشرح الدور الأساسي للجهات الحكومية وعملية إشراكها في تطوير الأعمال وتحقيق نسبة تحول عالية على مستوى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وشرح منهجية القياس المتبعة، واستعراض النتائج العامة للقياسين الأول والثاني، وإيضاح الدروس المستفادة منهما. يذكر أن مبادرة قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية قد انطلقت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 27/2/1427 ه الخاص بضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث تضمنت الأحكام العامة لهذه الضوابط بالبند رقم (22) أن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إلى البرنامج، وبالبند رقم (23) بأن يرفع تقرير عام نصف سنوي للمقام السامي – يعده البرنامج – يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وفقًا للمؤشرات المشار إليها بالبند رقم (22)، كما سنت المملكة عدة أنظمة وقوانين وتشريعات تتعلق بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
