قدّم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) عناصر وآلية القياس الرابع لتحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية، وذلك في ورشة عمل بعنوان «قياس التحول الرابع للتعاملات الإلكترونية الحكومية»، وحضرها أكثر من 350 من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة في القياس الرابع. وأوضح المدير العام لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن صالح آل صمع، في افتتاح الورشة التي عقدت أخيراً، أن عدداً من الجهات الحكومية اعتمدت على نتائج القياس السابقة في تحديد حاجاتها لمسيرة التحول، وإطلاق مشاريع مباشرة، سواءً في البنية التحتية لتقنية المعلومات أو في الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الدراسات الاستراتيجية لتقنية المعلومات. وأضاف أن الدقة في تعبئة نماذج القياس تساعد فريق العمل المشترك بين البرنامج وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على إصدار النتائج بموضوعية يمكن الاعتماد عليها في المراحل المختلفة. من جهته، استعرض مساعد المدير العام للبرنامج المهندس أحمد الخياري، أهمية القياس في تحديد الخطط والمشاريع الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، إلى جانب معدل الحاجة للبنى التحتية في تقنية المعلومات على المستوى الوطني. حضر الورشة عدد كبير من رؤساء ومنسقي وأعضاء لجان التعاملات الإلكترونية، ومسؤولي تقنية المعلومات في الجهات الحكومية التي استهدفتها الورشة والبالغ عددها 169 جهة حكومية مشمولة بالقياس. وتناولت الورشة عدداً من المحاور، إذ قدمت نبذة عن قياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية ونتائج القياس السابقة، إضافة إلى شرح منهجية ونموذج القياس الرابع. وهدفت الورشة التي تعقد سنوياً إلى اطلاع الجهات الحكومية على طريقة تنفيذ القياس السنوي للتحول للجهات الحكومية، والإجابة على استفساراتها وشرح المراحل المختلفة للقياس وطريقة تعبئة نماذج القياس والوثائق المطلوبة لتحديد مستوى تحول الجهة إلى التعاملات الإلكترونية، ويعد قياس التحول الذي يشرف عليه برنامج (يسّر) وينفذه مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤشراً حقيقياً لمتخذي القرار والقيادات العليا في الجهات الحكومية لقيادة مسيرة التعاملات الإلكترونية ودعم القيادات التنفيذية لتقنية المعلومات في تحقيق التحول الكامل للتعاملات الإلكترونية الحكومية.
