انطلقت مساء الثلاثاء الماضي وعلى مدى يومين فعاليات ورشة العمل الرئيسة للدورة الخامسة لمنتدى الرياض الاقتصادي بحضور حشد كبير من أعضاء مجلس الشورى وأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى والمسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاد والأكاديميين والمتخصصين وأصحاب الاهتمام بالشأن الاقتصادي لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة التي تمثل أولوية وأهمية استراتيجية للمملكة والتي سيتناولها المنتدى في دورته المقبلة . ودعا المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في كلمة ترحيبية أن يتم طرح العديد من القضايا المهمة للاقتصاد الوطني وأن تحظى بالنقاش الحيوي والصريح والشفاف من قبل المشاركين وفقا للمنهجية التي يتبعها المنتدى للوصول إلى مقترحات وتوصيات للدراسات التي يتناولها المنتدى وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني مثنيا في نفس الإطار على جهود الحضور المشاركين في الورشة . وقال المعجل حرصنا على دعوة هذه الفئة الكريمة من أعضاء مجلس الشورى ، والهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى والأكاديميين والمسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال المختصين لقناعتنا التامة بأنكم الأجدر على اختيار وبلورة القضايا التي سيتم مناقشتها في الدورة الخامسة للمنتدى . وأكد أن المنتدى ناقش العديد من القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني ساعيا إلى تشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها مقترحا حلولا وتوصيات مشمولة بآليات محددة للتنفيذ خلال دوراته الأربع السابقة مشيرا أن المنتدى تناول 26 قضية اقتصادية درست بمنهجية علمية لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية والمتغيرات العالمية المتسارعة . وأثني المهندس المعجل على المكانة التي حظي بها المنتدى في مضمار الاقتصاد الوطني حتى صار محط اهتمام كل الأسماء الفاعلة في المجال الاقتصادي وعزا تلك المكانة إلى الرعاية والدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه – حفظه الله – بنتائج وتوصيات المنتدى في دوراته السابقة وإحالته تلك التوصيات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وتمهيد السبيل أمام تطبيق المناسب منها . وأشار المعجل إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى لعام 1431ه ، مبينا أنه يحمل مضامين على قدر كبير من الأهمية وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومؤكدا أن المنتدى يعمل لتحقيق تلك المضامين بصورة علمية وعملية ووفق لتلك الرؤى الكريمة من خلال توسيع دائرة صنع القرارات الاستراتيجية لتشمل الأجهزة الرسمية المختصة ودوائر القطاع الخاص والخبراء والباحثين . وقال إننا نحاول من خلال منتدى الرياض الاقتصادي أن نخلق نوعا من التواؤم الفكري بين متطلبات الحكومة الرشيدة وتطلعات المنتدى . وأكد على الدعم الذي حظي به المنتدى من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وأثره الإيجابي في الاستمرار في إبداء الرأي في القضايا الوطنية للوصول إلى رؤية صحيحة وواضحة وأساليب حديثة تحقق التنمية والإصلاح المنشود للاقتصاد الوطني إلى جانب تشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بافتتاح الدورة الرابعة للمنتدى وأثره الإيجابي في تعزيز وتعميق أركان المؤسسة كمبادرة تنسجم مع الموقع المأمول من القطاع الخاص ، وما يضطلع به في بناء الاقتصاد الوطني مشيدا بكلمة سموه في حفل الافتتاح والتي دعا فيها لتحويل المنتدى إلى مركز فكري استراتيجي لمناقشة القضايا الوطنية من خلال أسلوب علمي وعملي يؤسس لثقافة اقتصادية . كما أثنى المعجل على الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض عبر موافقته الكريمة على رئاسة المنتدى موضحا أن تلك الرئاسة مكنته من بلوغ المكانة المتميزة التي وصل إليها وتحقيق الكثير من أهدافه وغاياته. وأعرب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عن أمله أن يحقق المنتدى في دورته الخامسة المزيد من النجاح وأن يتم طرح قضايا على قدر كبير من الأهمية لمواصلة دوره في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات التي تجابه الاقتصاد الوطني . ومن جانيه استعرض الدكتور فهد البادي عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي رسالة المنتدى وأهدافه ومنهجية عمل ورشة العمل الرئيسة مبينا أنها تهدف إلى استطلاع مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسئولين الحكوميين وكافة المهتمين لتحديد أولويات القضايا ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على تطور ونمو الاقتصاد الوطني وترتيبها وفقا لأولوياتها تمهيداً لدراستها عن طريق جهات استشارية مشهود لها بالكفاءة والخبرة وتحت إشراف فرق عمل من الأكاديميين والمتخصصين يتولون مهمة الإشراف على الدراسات ، ومن ثم عقد حلقات نقاش لمتابعة سير تلك الدراسات والتأكد من صحة المنهجية العلمية المتبعة وصولا إلى النتائج النهائية للدراسات وإقرار توصياتها الختامية . كما بين عضو مجلس أمناء المنتدى آلية عمل الورشة مشيرا أنه يتم فيها تقسيم الحضور إلى خمس مجموعات وفقاً لرغباتهم في المشاركة في محاور المنتدى وهي الموارد البشرية ، البنية التحتية، قطاع الأعمال، البيئة التشريعية والسياسات والإجراءات، الموارد الطبيعية ، والطلب من المشاركين في كل ورشة فرعية تناول القضايا الاستراتيجية التي تهم المحور بكل شفافية ووضوح وتقديم المبررات المنطقية للقضايا المقترحة ومن ثم التصويت لاختيار أهم القضايا التي ترى الورشة ضرورة دراستها وتقديمها في الدورة الخامسة للمنتدى .
