أكد المستشار القانوني عبدالعزيز البصيلي على أهمية معرفة المحامين للعلوم الشرعية والأنظمة المعمول بها في المملكة، مع ضرورة تخصص المحامي في أحد مجالات المحاماة ليكون أكثر تركيزاً وإلماماً بالمجال الذي تخصص فيه وبالتالي المقدرة على تقديم الاستشارات القانونية. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها المحامي البصيلي في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام ضمن دورة "إعداد الاستشارة القانونية التي عقدها كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة. وعرف المحامي البصيلي بحضور "36" متدربا الاستشارة القانونية بأنها الخدمة المتخصصة التي يقدمها شخص مؤهل في المجال القانوني لمن يطلبها لمساعدته على معرفة الرأي القانوني في مشكلة ما بحياد وموضوعية وفقا للأنظمة القائمة، كما تناول العناصر الأساسية للاستشارة القانونية وأطراف الاستشارة سواءً الشفهية أو المكتوبة. وشدد المحامي البصيلي على ضرورة تقيد المستشار القانوني بواجباته، فعليه أن يباشر عمله بنفسه وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة، ولا يمكن للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء الوكالة، وعليه ألا يقبل الوكالة من طرفين في قضية واحدة، كما لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه، واستعرض المحاضر مهارات المستشار القانوني ومعوقات الاستشارة القانونية سواء الخاصة بالمستشار القانوني كعدم الإلمام بأحكام الاستشارات القانونية، أو بالمبادئ النظامية والشرعية، أو عدم التروي في المسألة القانونية أو التردد وعدم الوضوح في تقديم الاستشارة القانونية، كما أن هناك معوقات أخرى كعدم توفر المراجع القانونية والتطبيق العملي. وتطرق البصيلي إلى عقد الاستشارة تناول فيه طبيعة وعناصر عقد الاستشارة القانونية، ومراحل تكوين الاستشارة القانونية التي تبدأ بتحديد الوقائع ثم تحرير وتحديد موضوع الاستشارة القانونية ثم حصر المراجع العلمية ثم تحليل الموضوع، ومرحلة تطبيق النص النظامي على الوقائع، يليها الشروع في كتابة الاستشارة وأخيراً الصياغة النهائية للاستشارة القانونية.
