شرح عبيد بن أحمد السهيمي المحامي والمستشار القانوني حقوق المواطن من واقع نظام المحاماة السعودي، وقال إن ولاة الأمر صاغوا نظام المحاماة ليتماشى مع ما يتطلبه المجتمع في هذا الجانب المهم من حياتهم، فكل إنسان سواء كان معتديا أو معتدى عليه لا بد له من شخص يتولى الدفاع عن حقوقه إن كانت مغصوبة، وكذا الترافع عنه في حال كونه مذنبا للاستفادة مما صاغه القانون في هذا الجانب من أحقية المعتدي في من يدافع عنه بغية التخفيف عليه، ولا يقتصر الأمر في هذا الجانب فقط، بل يتعداه أيضا لكافة الحقوق الأخرى التي تحفظ الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين وتحفظ الأعمال وذلك بتقديم النصيحة في هذا الشأن، ومراجعة كافة العقود التي يبرمها الأشخاص أو الجهات المعنوية أو حتى العقود بين الدول، فقد عرف المشرع نظام المحاماة بأنه يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاوِل هذه المهنة محاميا. كما الزم المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في نظام المحاماة، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع وفقا لنص المادة 19 من نظام المحاماة، التي فسرتها اللائحة التنفيذية: انه يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية: تقديم طلب من المحامي بذلك. أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها. أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة. عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطاؤه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها. التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول. يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمنا لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا. ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية. كما الزم النظام المحامي بواجبات تجاه موكله وهي : على المحامي مزاولة مهنته وِفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. وحفاظا على شرف المهنة فقد الزم النظام المحامي تجاه موكله بضوابط وهي : لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد. لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبِل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. وفي حال إخلال المحامي بواجباته فله مرجعه الذي يراقبه ويسائله في حال قيامه بالإخلال بواجباته والتزاماته التي نص عليها النظام. وختاما، وقبل أي نظام فإن على المحامي الذي يمارس هذه المهنة بما لها من شرف في الدفاع عن الحقوق في المقام الأول وقبل أي شيء وقبل أن تراقبه الجهات المختصة فإن عليه مخافة الله ومراقبته في عمله.
