كشف المهندس وليد الخريجي المدير العام لصوامع الغلال أن المؤسسة لا تزال تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة بنحو 15 في المئة، وذلك رغم قرارها الأخير الذي قضى برفع أسعار الأعلاف بنسب مختلفة لمختلف أنواع أعلاف الدواجن. وأكد الخريجي ل"الرياض" أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لا تحقق أي أرباح بعد هذه الزيادة في منتجاتها التي لا تزال مدعومة من الحكومة وتقل بكثير عن تكاليف الإنتاج، نافياً في الوقت ذاته وجود نية لدى المؤسسة لرفع الأسعار مرة أخرى في المستقبل، مكتفياً بالقول "في المستقبل القريب لا توجد نية لرفع الأسعار، وأن تغييرها خاضع لمتغيرات السوق". وكانت مؤسسة صوامع الغلال قررت أخيراً رفع أسعار الأعلاف بنسب مختلفة لمختلف أنواع أعلاف الدواجن البيَّاض واللاحم، مرجعة أسباب رفع أسعار مركبات العلاف إلى 76 في المئة إلى إنتاجها الضئيل الذي يبلغ نحو 5 في المئة من حجم إنتاج أعلاف الدواجن في السوق المحلية، بينما تسيطر شركات القطاع الخاص على تصنيع 95 في المئة من حجم السوق. ووفقاً للخريجي الذي كان يتحدث ل"الرياض" من مقر مكتبه في المؤسسة فإن قرار الزيادة جاء بناء على معطيات السوق وزيادة أسعار مواد الخام للأعلاف التي تعتبر حقيقة وظاهرة عالمية تأثرت بها كل الدول المنتجة، مستشهداً بسعر فول الصويا الذي قفز من 891 ريالا للطن عام 2000م إلى 1564 ريالا خلال عام 2009، وسعر مسحوق البرسيم الذي ارتفع من 754 إلى 5175 ريالا خلال عام 2009. وبين أن آخر زيادة أقرتها المؤسسة على أسعار منتجاتها كان قبل نحو عشر سنوات، مشدداً على أن أسعار منتجات مؤسسة صوامع الغلال لا تزال بعد الزيادة الجديدة أقل من أسعار شركات القطاع الخاص، وأن "صوامع الغلال" لا تواجه أي مشاكل في تسويق منتجاتها حتى بعد قرار رفع أسعار الأعلاف بنسب مختلفة لمختلف أنواع أعلاف الدواجن. وأضاف "لا نواجه مشاكل في تسويق المنتجات حتى بعد رفع الأسعار، ولدينا الآن زيادة في الطلب على الأعلاف التي تنتجها المؤسسة والتي تتميز بالسعر والجودة". وألمح الخريجي إلى أن هناك من يحاول استغلال انخفاض أسعار منتجات مؤسسة صوامع الغلال لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال هامش سعر الشراء والبيع، خاصة مع وجود فوارق سعرية كبيرة بين أسعار منتجات المؤسسة وأسعار شركات القطاع الخاص. وفي سياق ذي صلة، قال المهندس وليد الخريجي ان المؤسسة مستمرة في خططها التوسعية، حيث تعتزم قريباً تدشين مشروع مصنع جديد للأعلاف في منطقة عسير، يوفر منتجا بمواصفات عالية الجودة، وبأسعار مناسبة للمستهلكين، كما سترفع المؤسسة طاقتها الانتاجية في بعض مصانع الأعلاف الأخرى، والتي ستواكب مع أي زيادة في الاستهلاك. وحول مشروع تخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال، قال الخريجي ان المشروع لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، متوقعاً أن يتم إقرار البرنامج في وقت قريب، مشيراً إلى أن تخصيص المؤسسة سيؤدي إلى تطوير نشاطها في جميع المناطق ويعطيها دفعة قوية في توسيع وتحسين منتجاتها، كما سيخدم المستهلك النهائي لمنتجات الدقيق. وعن ما إذا كانت الحكومة ستلغي الدعم المقدم للدقيق بعد تخصيص المؤسسة، أكد الخريجي أن الدولة ستستمر في دعم أسعار الدقيق ولن يتأثر هذا الدعم بعد بدء برنامج التخصيص.
