رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وفد المملكة للمشاركة في الاجتماع الثالث عشر للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس. واستعرض المجلس في يومه الأول ميزانية الهيئة وخطة العمل خلال الدورة الجديدة للمجلس للعام 2010، ونظر في اعتماد تنفيذ عدد من المشروعات المقترحة ضمن حزمة البرامج الإقليمية المتنوعة للهيئة.. وتشمل بصورة رئيسية برامج تختص بالتحكم في التلوث البحري من المصادر البحرية والبرية، وبرامج للرصد والمسوحات الدورية للبيئات الساحلية والبحرية، وبرامج لإدارة الموارد البحرية الحية والتنوع الإحيائي والمناطق المحمية، كما ينظر المجلس أيضاً في اعتماد خطة برنامج التدريب السنوي للدورة المقبلة، وكذلك خطط تنفيذ مشاريع الشراكة التي تنفذها الهيئة مع بعض المنظمات الدولية في الإقليم. وأشار الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابو غرارة أن أهم الموضوعات التي بحثها اجتماع المجلس في السودان هو تحديات التأقلم على تأثيرات التغير المناخي، وتبني استراتيجية إقليمية للاستفادة من آليات التمويل والدعم الفني التي ستتاح من خلال صندوق التكيف الذي تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي عقد في كوبنهاغن في ديسمبر الماضي. كذلك يبحث المجلس سبل تطوير وتحديث خطط الطوارئ الوطنية لحوادث التسرب بالزيت لتضمين حوادث التسرب الكيميائي وطرق مجابهته والتقليل من مخاطره على البيئة البحرية والساحلية في الإقليم، ويشمل ذلك بناء القدرات الخاصة بتقليل فرص حدوث حوادث تسرب كيميائي والتخطيط للطوارئ والاستعداد والتصدي لحوادث التسرب في حال حدوثها. وفيما يتصل أيضاً بتقليل مخاطر التلوث البحري نوه الأمين العام الدكتور زياد ابو غرارة أن اجتماع المجلس سيطرح موضوعا آخر في غاية الأهمية، ويتعلق بوضع آلية مناسبة لتعزيز التنسيق الإقليمي بين الأجهزة المعنية بالشؤون البحرية في دول الهيئة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطبيق (نهج رقابة دولة الميناء على السفن) للتأكد من التزامها بمعايير محددة مما يقلل من مخاطر التلوث الناجمة من حوادث السفن أو تسرب الملوثات والمخلفات. كما سيبحث المجلس الإجراءات اللازمة لتفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة خاصة يحظر فيها رمي النفايات ومخلفات الزيت بكافة أنواعها في مياهها وفقاً لاتفاقية ماربول الدولية في هذا الشأن. كما يستعرض المجلس وضع آلية لتنسيق الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية في الدول الأعضاء بالهيئة، لإتاحة الاستفادة منها على النطاق الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات. وقال ابو غرارة ان هناك العديد من التحديات التي تواجه جهود المحافظة على بيئتنا البحرية وما تزخر به من موارد طبيعية، ومن أهمها التحكم في مصادر التلوث البرية التي من أهمها تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً، والتأثيرات المصاحبة للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الإقليم، إضافة إلى مخاطر التلوث الناجم عن حوادث التسرب النفطي أو الكيميائي من حوادث السفن، وغيرها من القضايا التي تشكل تهديداً لبيئتنا البحرية. كما تبرز أيضا التداعيات المحتملة للتغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية مثل التأثيرات على النظام البيئي للشعاب المرجانية والمخزون السمكي وارتفاع مستوى سطح البحر وغمر المناطق الساحلية.
