يلتئم الوزراء المسؤولون عن شئون البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن في العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء القادم ا وذلك لعقد الاجتماع الثالث عشر للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن . الأمين العام للهيئة الاقليمة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة ابوغراره أكد أن هذا المجلس يستعرض ميزانية الهيئة وخطة العمل خلال الدورة الجديدة للمجلس للعام 2010؛ وينظر في اعتماد تنفيذ عدد من المشروعات المقترحة ضمن حزمة البرامج الإقليمية المتنوعة للهيئة؛ وتشمل بصورة رئيسية برامج تختص بالتحكم في التلوث البحري من المصادر البحرية والبرية، وبرامج للرصد والمسوحات الدورية للبيئات الساحلية والبحرية، وبرامج لإدارة الموارد البحرية الحية والتنوع الإحيائي والمناطق المحمية؛ كما ينظر المجلس أيضاً في اعتماد خطة برنامج التدريب السنوي للدورة المقبلة، وكذلك خطط تنفيذ مشاريع الشراكة التي تنفذها الهيئة مع بعض المنظمات الدولية في الإقليم. وأشار الامين العام ان من أهم الموضوعات التي يبحثها اجتماع المجلس في السودان هو تحديات التأقلم على تأثيرات التغير المناخي، وتبني إستراتيجية إقليمية للاستفادة من آليات التمويل والدعم الفني التي ستتاح من خلال صندوق التكيف الذي تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر الذي عقد في كوبنهاجن في ديسمبر الماضي. كذلك يبحث المجلس سبل تطوير وتحديث خطط الطوارئ الوطنية لحوادث التسرب بالزيت لتضمين حوادث التسرب الكيميائي وطرق مجابهته والتقليل من مخاطره على البيئة البحرية والساحلية في الإقليم، ويشمل ذلك بناء القدرات الخاصة بتقليل فرص حدوث حوادث تسرب كيميائي والتخطيط للطوارئ والاستعداد والتصدي لحوادث التسرب في حال حدوثها. وفيما يتصل أيضاً بتقليل مخاطر التلوث البحري نوه الأمين العام الدكتور زياد ابوغرارة أن اجتما ع المجلس سيطرح موضوع آخر في غاية الأهمية، ويتعلق بوضع آلية مناسبة لتعزيز التنسيق الإقليمي بين الأجهزة المعنية بالشئون البحرية في دول الهيئة بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتطبيق (نهج رقابة دولة الميناء على السفن) للتأكد من التزامها بمعايير محددة مما يقلل من مخاطر التلوث الناجمة من حوادث السفن أو تسرب الملوثات والمخلفات. كما سيبحث المجلس الإجراءات اللازمة لتفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن منطقة خاصة يحظر فيها رمي النفايات ومخلفات الزيت بكافة أنواعها في مياهها وفقاً لاتفاقية ماربول الدولية في هذا الشأن. كما يستعرض المجلس وضع آلية لتنسيق الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية في الدول الأعضاء بالهيئة، لإتاحة الاستفادة منها على النطاق الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات. وقال ابوغرارة ان هناك العديد من التحديات التي تواجه جهود المحافظة على بيئتنا البحرية وما تزخر به من موارد طبيعية، ومن أهمها التحكم في مصادر التلوث البرية التي من أهمها تصريف مياه الصرف الصحي الغير معالجة أو المعالجة جزئياً، والتأثيرات المصاحبة للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الاقليم، إضافة إلى مخاطر التلوث الناجم عن حوادث التسرب النفطي أو الكيميائي من حوادث السفن، وغيرها من القضايا التي تشكل تهديداً لبيئتنا البحرية. كما تبرز أيضاً التداعيات المحتملة للتغير المناخي على البيئة الساحلية والبحرية مثل التأثيرات على النظام البيئي للشعاب المرجانية والمخزون السمكي وارتفاع مستوى سطح البحر وغمر المناطق الساحلية المنخفضة؛ وتحديات نقل التكنولوجيا والتقدم العلمي المستمر في مناهج الصون وإدارة البيئة البحرية وضرورة التدريب المتواصل للكفاءات الموجودة في الإقليم لمواكبة ذلك. لذلك تعمل الهيئة باستمرار على تقوية التعاون الإقليمي والإطار القانوني لذلك، وتطوير استراتيجياتها وبرامجها والتوسع في بناء القدرات والشراكات مع الجهات الدولية المتخصصة، واستقطاب الدعم لزيادة حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في الدول كمشروعات نموذجية لتعزيز القدرات الوطنية، وقد حققت الهيئة الكثير من التقدم والانجازات في شتى مجالات عملها. على سبيل المثال قامت الهيئة بتطوير الإطار التشريعي والقانوني للتعاون الإقليمي من خلال تطوير ثلاثة برتوكولات جديدة خلال الخمس سنوات الماضية، بالإضافة لاتفاقية جدة والبرتوكول الملحق بها لعام 1982؛ و تم التركيز في السنوات الأربع الماضية على التوسع في برنامج مشاريع على أرض الواقع وبرنامج بناء القدرات بشكل خاص، حيث نما عدد المشاريع في دول الهيئة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ انطلاقة البرنامج في عام 2006، وتضاعف عدد الدورات التدريبية الإقليمية والمستفيدين منها في برنامج التدريب السنوي للعام 2009 بنحو 100% عن العام 2008 ونحو 300% عن العامين 2006 و2007 وعلى نفس المنوال يتم تحقيق توسع باضطراد للبرامج الإقليمية الأخرى ومشروعات الشراكة مع المنظمات الدولية وتنشيط البرامج الإقليمية.
