تدرك حكومات الشرق الأوسط، التي تواجه تحديات أعلى مستويات للنمو السكاني في العالم، أن النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل يعتمد اعتماداً كبيراً على البنى التحتية لشبكات النقل، ولذلك فإن هذه الحكومات تلتزم حالياً بتقديم استثمارات تزيد على 147 مليار دولار لمعالجة احتياجات النقل والمواصلات في المنطقة. وتقول سارة وودبريدج مديرة المجموعة لشؤون المعارض في آي آي آر الشرق الأوسط – وهي الجهة المنظمة لمعرض المرور الخليجي، الذي اختتم يوم الاثنين في مركز دبي الدولي للمعارض "يواصل عدد مشاريع النقل والمواصلات والبنية التحتية، التي تعتزم بلدان الشرق الأوسط تنفيذها، النمو بوتيرة سريعة نظراً للحاجة الملحة لإقامة شبكات نقل على أعلى مستوى عالمي. ويضطر سكان دول الخليج البالغ عددهم 36 مليون نسمة للسفر في الوقت الحاضر إما بالسيارات أو الحافلات أو الطائرات، وسوف تؤدي إقامة شبكة للسكك الحديدية إلى زيادة حركة السفر والتجارة والسياحة عبر الحدود. ولن يكون من الممكن تحقيق عمليات تطوير للبنية التحتية التي تعتمد على الطرق والسكك الحديدية، وتدخل في ذلك قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، من دون تنفيذ حلول فعالة مصممة لتلبية متطلبات الحاضر والمستقبل". ومن بين العديد من المشاريع الجاري تنفيذها، استهلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار أميركي. كما شهدت المرحلة الأولى من بناء شبكة الجسور والسكك الحديدية في المملكة العربية السعودية استثمارات بقيمة 5,6 مليارات دولار، في حين أن البحرين قد استثمرت 1,8 مليار دولار في مشروع الجسر الذي سيربط بين البحرين وقطر، كما التزمت البحرين بوضع ميزانية تقدر بنحو 3,4 مليارات دولار على مدى السبعة أعوام المقبلة لتنفيذ مشاريع طرق. وفي أعقاب التدشين الناجح لشبكة مترو دبي، تحول اهتمام دول الخليج الأخرى الآن إلى مشاريع شبكات المترو والسكك الحديدية الثقيلة، ومن بينها شبكة السكك الحديدية الخليجية لربط المدن الرئيسية في المنطقة. وقالت وودبريدج "من المتوقع أن يبدأ العمل على شبكة السكك الحديدية التي ستربط جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2010 أو عام 2011، وذلك وفقاً لما أعلنته شركة الاتحاد للقطارات بدولة الإمارات. وتشير التقديرات إلى أن شبكة السكك الحديدية سوف تصل تكلفتها إلى أكثر من 60 مليار دولار، وسوف تعزز التجارة عبر الحدود إلى حد كبير وتخفض تكاليف الشحن، وتؤدي إلى حركة أسرع للبضائع والركاب - وهذا سيساعد على تعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي رئيسي للطاقة والتجارة". وقد بدأ العمل بالفعل بالمملكة العربية السعودية، وهي أكبر دول الخليج، في أربعة مشاريع مختلفة للسكك الحديدية، وهي مشاريع لا مثيل لها من حيث الحجم في المنطقة. ومن هذه المشاريع، مشروع الجسر البري ، وهو مشروع للسكك الحديدية يربط بين شرق البلاد وغربها بطول ألف كيلومتر، وسيؤدي إلى سد الفجوة على نحو فعال بين البحر الأحمر والخليج العربي، مما يستحدث إمكانات لنقل البضائع بين البحر الأحمر والخليج في أقل من 48 ساعة. وعندما يتم استكمال المشاريع الفردية التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الخطوة التالية ستكون بربط شبكات السكك الحديدية العديدة لإنشاء شبكة حقيقية تغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف تشمل هذه الشبكة خطاً للسكك الحديدية يبلغ طوله 1970 كيلومتراً يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر عبر جسر، في حين سيمتد خط ثان يبلغ طوله 1984 كيلومتراً بين الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وينتهي في سلطنة عمان.
