يحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو عامين الذي نص على تخفيض إنتاج القمح محلياً وهي إحدى التوصيات الإضافية التي قدمها المهندس أسامة كردي بشأن تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ورفض الكردي طلب لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في الشورى بسحب توصيته إلا أنه أصر على عرضها على المجلس، وقد برر كردي تقديم توصيته بتسارع انخفاض الإنتاج المحلي عما هو مخطط له واحتمالات حدوث أزمات عالمية إضافة إلى توقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من القمح عن الإنتاج العالمي له وكذلك أهمية المحافظة على المخزون الاستراتيجي للقمح. وفي ذات السياق يصوت الشورى قبل طرح التوصية الإضافية السابقة على أربع توصيات لجنة المياه بشأن صوامع الغلال حيث دعت التوصية الأولى المؤسسة إلى مراجعة خطتها في الإنتاج والتوزيع لمواكبة المتغيرات المحلية والخارجية مع الأخذ في الحسبان احتياجات كافة المناطق وضرورة منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق، وطالبت التوصية الثانية المؤسسة بإجراء الدراسات التي تمكنها من معرفة أنماط استهلاك منتجاتها وما يطرأ عليها من تغيرات والعوامل المؤثرة لتحسين قدرتها على تلبية احتياجات كافة مناطق المملكة. وجاءت توصية اللجنة الثالثة بدعوة المؤسسة إلى إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي يستورد منها القمح لضمان توفير الكميات التي تغطي حاجة المملكة، ودعت التوصية الرابعة إلى ضرورة قيام المؤسسة باعتماد معاير الجودة والسلامة لمنتجاتها خلال مراحل الإنتاج المختلفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
