حالت ثلاثة أصوات لأعضاء مجلس الشورى دون إقرار توصية تبنتها لجنة الشؤون الصحية بشأن إنشاء مراكز طبية للنقاهة والاستشفاء بعد إجراء العمليات الجراحية لتمكين المستشفيات من زيادة عدد العمليات الجراحية،حيث صوت لصالحها (73) عضواَ بينما عارضها (42) وقد خلص المعارضون إلى أن هناك تدنياً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وقال طلال بكري : هناك أكثر من(480) ألف مواطن حسب تقرير وزارة الصحة لم تصلهم خدمات الصحة كما لا توجد في كثير من المستشفيات غرف للعمليات فكيف نبحث عن النقاهة والاستشفاء . وأضاف عازب آل مسبل أن التوصية تدعو إلى رفاهية المرضى فيما نجد مواطنين منومين في مصليات المستشفيات كما هو الحال في محافظة محايل عسير ، وبارك أعضاء إقرار المجلس لتوصية اللجنة الصحية التي دعت إلى العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الأسرة في المستشفيات خصوصا في أقسام العناية المركزة ، وقال عبد الرحمن العناد إن المواطنين يتسولون أسرة في المستشفيات وأضاف " أنا من هؤلاء المواطنين الذين تسولوا بعض الأسرة عبر زملائي الأطباء في مجلس الشورى ..!" . إلى ذلك وافق المجلس على سبع توصيات للجنة الصحية في مقدمتها طلب زيادة الوظائف الصحية والاعتمادات المالية للوزارة لدعم بنود برامج تشغيل المستشفيات والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث ، ودعم برامج تدريب وإعداد الكوادر الصحية من خلال برامج صندوق تنمية الموارد للعمل في القطاع الخاص والتوسع فيها لمواجهة الزيادة المطردة في الحاجة للرعاية الصحية، إضافة إلى النظر في إمكانية تقديم وتسهيل وتوفير الخدمات الصحية الخاصة في المناطق التي لا توجد بها مستشفيات خاصة ، أما التوصية السادسة فطالبت بتخصيص أراض لوزارة الصحة في المخططات القائمة والجديدة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أما توصية اللجنة الأخيرة فجاءت على تقرير مستشفى الملك خالد للعيون وأكدت على قرار سابق لمجلس الشورى طالب الوزارة في التوسع مراكز أمراض العيون في مناطق المملكة لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة ، أما توصية اللجنة التي دعت إلى وضع خطة زمنية لانتقال الكفاءات البشرية والتجهيزات المتعلقة بالغذاء والدواء إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء فقد سحبتها اللجنة قبل التصويت . من ناحية ثانية رفض المجلس توصية إضافية على تقرير المؤسسة العامة للصوامع طالب مقدمها بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو عامين الذي نص على تخفيض إنتاج القمح محلياً ، وأسقط التصويت توصية أخرى للجنة المياه والمرافق دعت إلى ضرورة قيام المؤسسة باعتماد معاير الجودة والسلامة لمنتجاتها خلال مراحل الإنتاج المختلفة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء . وأقر الشورى ضمن جلسته العادية أمس الاثنين أربع توصيات للجنة المياه على تقرير مؤسسة الصوامع حيث دعت التوصية الأولى المؤسسة إلى مراجعة خطتها في الإنتاج والتوزيع لمواكبة المتغيرات المحلية والخارجية مع الأخذ في الحسبان احتياجات كافة المناطق وضرورة منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق، وطالبت التوصية الثانية المؤسسة بإجراء الدراسات التي تمكنها من معرفة أنماط استهلاك منتجاتها وما يطرأ عليها من تغيرات والعوامل المؤثرة لتحسين قدرتها على تلبية احتياجات كافة مناطق المملكة ، وأيد توصية ثالثة للجنة تدعو المؤسسة إلى إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي يستورد منها القمح لضمان توفير الكميات التي تغطي حاجة المملكة .
