سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
آل الشيخ: ننطلق من رؤية خادم الحرمين في تلمس احتياجات المواطنين وتقديم الحلول للقضايا الملحة في المجتمع نافياً أي تقاعس أو تقصير من الأجهزة التنفيذية تجاه قرارات مجلس الشورى
نوه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بالرعاية التي يلقاها المجلس من خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً على أن إستراتيجية المجلس تستهدف حلولاً عاجلة لعدد من القضايا الملحة في المجتمع، مشيراً إلى أن مناقشات المجلس وأطروحاته تتقاطع ضمناً مع توجهات خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» والتي تعد حجر الزاوية في انطلاقتنا التنموية المقبلة. وقال في حوار ل «الرياض» أن المجلس يمارس تحت قبته صلاحياته كاملة ويحدد مواقفه انطلاقاً من اعتبارات تستمد وزنها من قناعات تمثل فهماً عميقاً لواقع المواضيع، معتبراً على أن دور الأعضاء فاعل وكبير في نقل «نبض الشارع» إلى قبة المجلس من خلال ما يطرحه، نافياً أن تكون مناقشات الوزراء والمسؤولين في المجلس بعد استدعائهم لا تحقق الغاية من عقدها، مؤكداً على أن تنحية الإعلام عن مثل هذه المناقشات هدفه الرئيس منح الوزير أو المسؤول المناقش الفرصة الكافية للإجابة عن تساؤلات الأعضاء بشفافية مطلقة، وفيما يلي نص الحوار: الرعاية الملكية * افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً أعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة من خلال كلمته – أيده الله – فما هي الآفاق المستقبلية لعمل المجلس في هذه الدورة والدورات المقبلة؟ - بداية أشيد بالرعاية الكريمة التي يلقاها مجلس الشورى وقراراته من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رعاه الله - وأؤكد أن إستراتيجية المجلس في هذه الدورة تستهدف بمشيئة الله الوصول لحلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة في مجتمعنا السعودي بالتعاون مع الحكومة، خاصة في ظل منظومة الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين والتي شملت العديد من الجوانب المهمة في المملكة العربية السعودية، معولين كثيراً بعد الله سبحانه على أعضاء المجلس بما لديهم من خبرات وتأهيل وإنجازات علمية وعملية. ولا يخفى على المتابع لأعمال المجلس أن المجلس يتوافق في مناقشاته وأطروحات أعضائه مع تلك المضامين التي حملتها كلمة الملك، وسنعمل خلال هذه الدورة –إن شاء الله - على ترسيخها ومن ذلك ما تفضل به – رعاه الله – في خطابه من الإشارة إلى عدد من المضامين التي تعد حجر الزاوية في أي انطلاقة تنموية شاملة، حيث أكد خطابه – حفظه الله - على مضامين مهمة منها: المحافظة على القيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وأمن الوطن واستقراره الاجتماعي، ورفع المستوى المعيشي للمواطن، وتوفير فرص العمل وتنمية القوى البشرية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتطوير منظومة العلوم والتقنية. كل هذه المضامين الجوهرية تصب في مسيرة البناء النهضوي والتنموي وتحقق درجات من التقدم والرقي وهذا يوجب على كل مؤسسات الدولة والعاملين فيها التآزر من أجل تحقيق هذه الرؤية السامية التي تؤمن بقدرات المواطن السعودي، وتتطلع لبناء مستقبل أفضل له ولأبنائه مواكبة لروح العصر، والتنافس على مركز ريادي في ظل عالم يقاس فيه رقي الإنسان بما وصلت إليه خطى التنمية الشاملة في بلاده. مناقشة ميزانية الدولة * يتطلع الكثيرون أن تشهد هذه الدورة الجديدة في عهد الملك عبدالله وعهدكم كرئيس جديد للمجلس، أن تشهد مناقشة لأكثر ما يتأثر بها الشارع، وهي الموازنة العامة للدولة.. د. آل الشيخ متحدثاً للزميل البلوي (عدسة - بندر بخش) فهل سيتحقق ذلك في هذه الدورة؟ - المجلس كما هو معلوم يتبوأ اليوم دوراً مهماً ومؤثراً في سن الأنظمة ومراقبة الأداء الحكومي، وشهدت دوراته الأربع الماضية تطويراً وتعزيزاً لصلاحياته وعضويته حيث زيد عدد أعضائه من 06 إلى 051 عضواً، كما أتاح التعديل في المادتين (71، 32) لنظام المجلس مزيداً من الصلاحيات التي عززت من مكانته كسلطة تنظيمية في البلاد. أما موضوع مناقشة الميزانية العامة للدولة فلا شك أن المجلس سيتناوله حين يمنح تلك الصلاحية ويوليها عنايته مثلما يولي سائر الموضوعات المحالة إليه العناية والاهتمام، وحالياً مجلس الشورى يتناول بعض جوانبها من خلال عدة قنوات من أهمها مناقشته الخطط الخمسية وتقارير أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها ولا يخفى بأن بعضاً من الدول لم تناقش ميزانيتها البرلمانات فيها إلا مؤخراً ونحن نقدر لولاة الأمر دعمهم للمجلس والسعي إلى تعزيز دوره الرقابي بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته تجاه الوطن وأبنائه ، والمجلس وأعضاؤه يتطلعون إلى مزيد من الصلاحيات الإضافية التي ستعينه على المزيد من العطاء في إطار ما أنيط به من واجبات ومهمات. لجنة متابعة التوصيات * يرى الكثيرون أن عدم تنفيذ توصيات المجلس (مما يضطره إلى تكرارها) يحتم إنشاء لجنة أو جهة يناط بها مهمة متابعة تنفيذ هذه التوصيات.. فما هي رؤيتكم حول ذلك.. ثم ما موقف المجلس إزاء الجهات التي لا تتجاوب مع توصياته؟ - أولاً أحب أن أؤكد بأن هناك ولله الحمد تعاوناً وثيقاً بين أجهزة الدولة وسلطاتها المتعددة، وأن قرارات المجلس تحظى باهتمام الأجهزة الحكومية المعنية كلٌُُُ فيما يخصه، وكما هو غير خاف فإن قرارات المجلس المتضمنة لوجهة نظره ومرئياته ومقترحاته ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بصفته مرجعاً لجميع السلطات في الدولة، ليتخذ مايراه المقام الكريم محققاً للمصلحة العامة. وقد يرى المقام الكريم إحالة بعض القرارات لمجلس الوزراء للنظر فيها بحكم اختصاصه في السلطة التنفيذية ومشاركة مجلس الشورى في السلطة التنظيمية (التشريعية) فإذا توافقت رؤية المجلسين صدرت القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات النظر بين المجلسين يُعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه، ومن ثم يرفعه للملك لاتخاذ ما يراه أيده الله، وذلك وفقاً لنص المادة السابعة عشرة (المعدلة) من نظام المجلس. والمجلس عادة يُحاط بما يتم اتخاذه على قراراته السابقة، حيث دأبت الجهات المسؤولة في الدواوين الملكية على تزويد المجلس بنسخ مما يتخذ حيال قراراته، كما أن المجلس يتابع تنفيذ ما تم إقراره من المقام الكريم (حيال قرارات المجلس السابقة) مع مندوبي الجهات الحكومية عند مناقشة لجان المجلس المتخصصة لهم للتقارير السنوية التي تحال دورياً للمجلس، إلى أن هناك بعض الموضوعات التي قد يرى المجلس أهمية إعادة التأكيد على ما سبق أن قرره بشأنها، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة الموضوع ودرجة أهميته وتأثيره على المواطنين أو البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية، وبالتالي فليس هناك أي تقاعس أو تقصير غير مبرر من الأجهزة التنفيذية في العمل بما يتم الموافقة عليه وإقراره (بالأداة النظامية المطلوبة) من قرارات المجلس. معايشة احتياجات المواطنين * ما دور أعضاء المجلس في التلمس الميداني لهموم المواطنين في مختلف المناطق والمجالات وتفاعل المجلس مع هذه الهموم والقضايا والحاجات؟ - أود أقول إن أعضاء المجلس يمارسون تحت قبته حقوقهم كاملة ويحددون مواقفهم انطلاقاً من اعتبارات تستمد وزنها من قناعات ناشئة عن فهم عميق لواقع الموضوع (محل البحث) وإدراك راسخ لغاياته وآثاره، يتحاورون ويتناقشون وكما يسعى كل صاحب رأي داخل قاعات المجلس ولجانه المختلفة لبسط ملحوظاته في جو مفعم بالروح الوطنية، والموضوعية الحقة، والمسئولية الواعية، والاحترام المتبادل. وللأعضاء دور كبير في نقل نبض الشارع إلى قبة المجلس من خلال ما يطرحونه، سواء للهموم والموضوعات والقضايا التي تهم المواطن، أو عبر التقدم بمشروعات الأنظمة، أو التوصيات الإضافية التي يتقدمون بها، ونحن في رئاسة المجلس نؤكد ضرورة نقل احتياجات المواطن فيما يدخل في اختصاص المجلس، سواء عبر أعضائه أو بالكتابة المباشرة من المواطن عبر البريد أو الموقع الالكتروني، حيث إن لدى المجلس لجنة متخصصة تتلقى مقترحات المواطنين عبر ما يقدمونه من عرائض، وعلى كل حال فإن أعضاء المجلس أولاً وأخيراً مواطنون، ولهم أبناء وبنات وأقارب يهمهم الوطن والمواطن، وأتوا إلى هذه القبة محملين بهموم الوطن والمواطن، مدفوعين بثقة ولاة الأمر، ومتسلحين بسلاح الدين والإخلاص والخبرة والعلم. مناقشة المسؤولين * هناك كثير من الملاحظات على الآلية التي يتبعها المجلس عند استضافة الوزراء والمسؤولين لمناقشتهم حول بعض الموضوعات المتعلقة بأداء جهاتهم.. حيث يرى بعضهم أنها بصورتها الحالية لا تحقق المقصود منها، بمعنى أن الوزير أو المسؤول يأتي ليلقي «بيان» حسب تعبير بعض الأعضاء مع تغييب الإعلام، والسؤال هل يسعى معاليكم إلى تغيير هذه الطريقة والآلية، ثم أليس ثمة ما هو أفضل منها في مناقشة ومساءلة المسؤولين، مادام أن الهدف الارتقاء بالخدمات، وليس هناك ما يخفى؟ - ما تذكره لا يصف الحال وليس هو الواقع، وإذا قدم المسؤول للمناقشة فإنه يحيط أعضاء المجلس بأعمال وإنجازات وزارته كمقدمة لإجاباته على الأسئلة المطروحة من قبل الأعضاء، أما موضوع تغييب الإعلام عن تلك الجلسات فغير صحيح، فالمجلس يعد بياناً موسعاً عن الجلسة، وتبث الجلسة عبر التلفزيون والإذاعة، كما أننا نطمح عند حضور المسؤول لإجابات شفافة ومعلومات واضحة قد يتحرج المسؤول من إيضاحها أمام الإعلام، لأنها قد تكون قرارات بصدد الموافقة عليها، أو مقترحات لا تزال قيد الدراسة، ونحن في المجلس نبني على معلومات المسؤول الشفافة قراراتنا ورؤانا تجاه مختلف القضايا الوطنية. التنسيق مع مجالس المناطق * كيف تقومون علاقة المجلس برؤساء مجالس المناطق في تحديد احتياجات تلك المناطق في ظل غياب جسور وآليات واضحة للتواصل بين المجلس وتلك المجالس؟ - لقد صدرت الموافقة السامية بشأن تحديد آليات للتعاون والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق، وتنظيم لقاءات دورية بينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وقد كون المجلس لجنة برئاسة معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي وعضوية عدد من أعضاء المجلس لتقوم بدراسة وضع آليات التعاون والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق، ووضع برنامج للزيارات وتحديد نوعها، وأسس ومجالات التعاون بالاتفاق مع وزارة الداخلية، والمجلس يسعى إلى التواصل والتنسيق مع مجالس المناطق للعمل على تحقيق التوازن بين المناطق فيما يطرح في مجلس الشورى من خطط للبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ولتنمية المدن في المناطق وتوزيع الخدمات عليها، وتوسيعاً لدائرة المرجعية المعلوماتية في مجال العمل الوطني والتنموي. د. آل الشيخ مترئساً اجتماع المجلس لجان الإصلاح الإداري * ما دور المجلس في لجان الإصلاح والتنظيم الإداري.. هل يقدم مقترحات ويشارك بفاعلية في دراسة ما لديها أم ماذا؟ - من المعلوم أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله - تبنى منذ أن كان وليا للعهد، جملة من الإصلاحات المهمة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ويقف إلى جانبه في ذلك ويؤازره سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد، وسمو النائب الثاني وفي إطار منظومة الإصلاحات الإدارية، هناك عدد من الأسس والمنطلقات المهمة، التي يمكن أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في الوضع الإداري والحكومي لدينا، ومن ذلك وضع قواعد وآليات للحراك الوظيفي، تضمن استمرار ضخ دماء قيادية جديدة في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وفي جميع المستويات، بما يضمن ويحقق ديناميكيتها واستمرار نموها وتطورها باستمرار - بإذن الله -، والمجلس قدم مقترحات متنوعة بشأن تطوير العمل الإداري الحكومي تناولت مختلف الجوانب ومنها إجراء مناقلات بين اختصاصات عدد من الوزارات، كما أن المجلس يدرس عددا من المقترحات التي تهتم بالشأن الإداري الحكومي. التعاون الدولي * كيف تقومون علاقة المجلس مع الأجهزة البرلمانية المماثلة في الدول الأخرى وأثر ذلك في مساندة جهود الدبلوماسية السعودية في تعزيز السياسة الخارجية؟ - إن مجلس الشورى منذ انطلاقته الجديدة يدرك أهمية الدبلوماسية البرلمانية كداعم رئيس للسياسة الخارجية للمملكة، حيث باشر بتكوين شعبة للعلاقات البرلمانية تختص بتفعيل عمل الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، وفق أهداف إستراتيجية ووسائل دبلوماسية مناسبة، وتعمل على تطويرها ومراجعتها باستمرار. وتأتي تنمية العلاقات الثنائية للمجلس بجميع مستوياته مع المجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة، من أبرز أهدافه الدبلوماسية البرلمانية التي يحرص على تقويتها وإثرائها، حيث دأب المجلس على استقبال الوفود البرلمانية والدبلوماسية والإعلامية يتفاعل معها وفق أسس تحقق أكبر قدر من الأهداف الدبلوماسية، وكذلك القيام بزيارات خاصة لبرلمانات شقيقة وصديقة يتم تحديدها بناء على ضوابط ومعايير محددة لها أبعادها الدبلوماسية، ونتيجةً للأهمية المتزايدة لهذا الهدف باشر المجلس بتكوين لجان صداقة مع معظم المجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة، وضعت لها خطط موحدة، وأعد لها برامج عملية منفصلة تتناسب مع كل دولة، بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية وممثليات المملكة في الخارج. لقد استطاع المجلس من خلال الزيارات الثنائية وتكوين لجان الصداقة من التعريف بالمملكة ومجلس الشورى، بل أفاد عدد من أعضاء بعض البرلمان الصديقة بأن وفود المجلس تعد أول الوفود العربية التي تزورهم، وعبروا عن رغبتهم في التعرف إلى المملكة عن قرب؛ لثقلها الكبير ودورها المميز على جميع المستويات، وهي أيضا وسيلة فاعلة في إيصال وجهة نظر المملكة ورؤيتها تجاه المواقف والقضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب التعريف بمنجزاتها وجهودها الإصلاحية في جميع المجالات. كما أنها وسيلة فاعلة في الإفادة من التجارب البرلمانية الشقيقة والإفادة أيضا بتجربة المجلس الواسعة في هذا المجال، والتواصل المستمر عبر لجان الصداقة مع هذه البرلمانات، وصولاً لعلاقات دبلوماسية ثنائية مميزة وفاعلة، تعود بإذن الله على المملكة وسياستها الخارجية بأفضل النتائج.
