لم يكن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ متحفظاً أو «ديبلوماسياً» في إجاباته في لقائه مع «الحياة» بل انه سلط طريق «الشفافية» والصراحة من أجل ان يخرج اللقاء بالشكل المطلوب، وهو الرجل المعروف بمدّ جسور التواصل مع وسائل الإعلام منذ ترأسه للمجلس قبل ثلاثة أعوام. آل الشيخ تطرق من خلال اللقاء الذي تنشره «الحياة» اليوم (الأحد) تزامناً مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمجلس لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس وإلقاء خطابه السنوي، وقال آل الشيخ ان الخطاب الملكي يشكل منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وخريطة طريق لعمل المجلس في السنة الجديدة، ورد الرئيس على الكثير من الأسئلة «الساخنة» حول عملهم منها توقيت دخول المرأة كعضو في مجلس الشورى مشيراً إلى أن الجهات العليا تحدد ذلك متى ما رأت أن هناك مصلحة عامة، وتطرق إلى زيادة أعضاء المجلس وأوضح أن القيادة أيضاً تحدد ذلك، مبيناً ولي الأمر يتوخى في اختيار الأعضاء من أصحاب الخبرة والتخصص والفكر المستنير. مؤكداً أن خادم الحرمين يوجههم ببذل المزيد من الجهد في مناقشة القضايا والمواضيع التي تخص المواطن وتندرج ضمن صلاحيات المجلس، ودراستها بعناية وصولاً إلى القرارات التي تسهم في مزيد من الرفاهية والرخاء للشعب السعودي. وأوضح رئيس المجلس ان «الشورى» يرفع للمقام السامي طلب حضور الوزير المعني إلى قبة المجلس لمناقشته والاستماع إلى وجهة نظره في ما يطرحه الأعضاء من تساؤلات. مبيناً ان هناك مزيداً من الانفتاح على وسائل الإعلام ووضع استراتيجية إعلامية جديدة للمجلس خلال الفترة القادمة. واعداً بترتيب الخطى بيننا وبين الإعلام بمختلف وسائله لفهم أعمق لعملنا لينقله للمواطن بشكل أكثر مهنية واحترافية، من خلال إقامة الدورات المتخصصة للإعلاميين ومزجهم أكثر بالعمل البرلماني، فإلى ما جاء في اللقاء: كيف تنظرون للخطاب الملكي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين في كل سنة من دورات المجلس المتتابعة؟ - مجلس الشورى رئيساً وأعضاء ومنسوبين يتطلعون بسعادة بالغة إلى تشريف خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز للمجلس الشورى وإلقاء خطابه السنوي الذي يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، والخطاب الملكي السنوي بالنسبة لنا في المجلس هو وثيقة مهمة نستلهم منها مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه الكثير من القضايا، والمستجدات على المستويات جميعها، ومضامين خطابات خادم الحرمين الشريفين هي منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وخريطة طريق لعمل المجلس في السنة الجديدة، فهي ترسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، وبذلك يشرع المجلس في مناقشاته ومقترحاته انطلاقاً من تلك الخطابات، ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي حدد معالمها خادم الحرمين الشريفين. ما الذي تحقق للمجلس فعلياً منذ زيارة الملك في السنة الماضية وحتى الآن؟ مجلس الشورى بوصفه شريكاً رئيسياً في السلطة التنظيمية ووفق ما حدد له من اختصاصات وصلاحيات يبذل جهوداً كبيرة في مناقشة ودراسة المواضيع التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء مما ساهم في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار وكان لقراراته ولمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياة المواطن ومستقبله. ومنجزات المجلس في السنة الثانية من دورته الخامسة تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الثماني والسبعين التي عقدها خلال تلك السنة، فقد أصدر المجلس 154 قراراً للمواضيع التي أنهى المجلس دراستها وهو إنجاز تاريخي للمجلس اذ توازي تلك القرارات في حجمها مجموع القرارات التي أصدرها المجلس في السنوات الأربع لدورته الأولى، منها 34 قراراً تختص بالأنظمة واللوائح و51 قراراً خاصة بالتقارير السنوية و 66 قراراً بالاتفاقات والمعاهدات. وبلغت عدد مداخلات الأعضاء بشأنها 2183، في حين بلغ عدد التوصيات التي قدمها الأعضاء وأقرها المجلس 331 توصية. ومن بين تلك الأنظمة والمواضيع التي أنجزها المجلس نظام إيرادات الدولة، وإعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، والترتيب التنظيمي لمصانع المياه ومشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية، والتوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والمقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها، ودراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري، ومشروع نظام حماية الطفل، ومشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام. ومن أهم المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثانية وأصدر بشأن بعضها قرارات تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين فيما لا يزال بعضها قيد الدراسة في المجلس بينها مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ومقترح تعديل نظام الكهرباء، ومقترح مشروع نظام العمل التطوعي، ومقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم ، ومقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، ومقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار، ومقترح إصدار نظام سوق العقار السعودي، ومقترح مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية، ومقترح مشروع لنظام الخصخصة، ومقترح تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، ومقترح تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، ومقترح إضافة مادة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل، ومقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة «الثالثة» من لائحة الترقيات لوظائف الخدمة المدنية، واقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية وكذلك تعديل بعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية، ومقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، ومقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ومقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروع تنظيم زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي. ما التطلعات التي تسعون لتحقيقها لتساعدكم في عملكم؟ نحن في المجلس نسعى دائماً لمواكبة تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتطلعات وآمال المواطنين ونعمل دائماً ووفق اختصاصات وصلاحيات المجلس لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطن ونجد الدعم والتأييد لأعمال وقرارات المجلس وهذا أمر نلمسه في عملنا بشكل يومي وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لا يألون جهداً في دعم المجلس ليحقق أهدافه التي من أجلها أعيد تحديثه، وتجديد آلياته لتواكب العصر، وتطلعاتنا كبيرة بحجم تطلعات أبناء هذا الوطن وقيادته، ونسعى لتحقيقها بدعم ولاة الأمر وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية. بعد مضي ما يقارب من الثلاثة أعوام وأنت رئيس للمجلس.. هل حققت الأهداف التي تنشدها؟ الهدف الأول لأي رئيس لمجلس الشورى - وأجزم أنه هدف جميع أعضاء المجلس ومنسوبيه - هو الارتقاء بمستوى الأداء والإنجاز لعمل المجلس بما يواكب تطلعات القيادة ويلبي آمال المواطن وتطلعاته ويقود إلى إصدار قرارات وتقديم معالجات تسهم في نماء الوطن وتقدمه في جميع المجالات وتضع حلولاًَ لكثير من قضايانا الوطنية الملحة وترتقي بمستوى الرعاية للمواطن والخدمات المقدمة له، ولعل المتابع لعمل المجلس يلحظ القرارات والمقترحات التي صدرت منذ بداية الدورة الخامسة وحملت كثيراً المقترحات والمبادرات تجاه قضايا الوطن وهموم المواطن ووجدت تأييداً ودعماً وتنفيذاً من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، إلى جانب الجهود التي تبذل لتطوير قواعد وآليات عمل المجلس ولجانه المتخصصة والسعي إلى التواصل مع المواطنين وتعزيز مشاركته في صناعة القرار داخل المجلس من خلال دعوته والاستماع إلى رأيه ومقترحه، إضافة إلى استحداث قنوات ووسائل جديدة من أبرزها تكوين لجنة من الأعضاء مهمتها الرئيسية دراسة عرائض المواطنين والاهتمام بحقوق الإنسان، واستحداث إدارة جديدة في جهاز المجلس معنية بتعزيز التواصل مع المواطنين والمجتمع إلى جانب مزيد من الانفتاح على وسائل الإعلام ووضع استراتيجية إعلامية جديدة للمجلس خلال الفترة المقبلة. عندما قابلتم خادم الحرمين الشريفين في العام الماضي ماذا دار بينكم من حوار؟ وما الذي تنوي أن تقوله للمليك في اللقاء المقبل؟ ج5/ خادم الحرمين الشريفين ذو أفق واسع ورؤية شاملة يهتم بسماع كل ما يهم وطنه وشعبه وأمته، وأن يرى المنجزات متحققة على أرض الواقع يصنعها أبناء الوطن، وحينما نلتقي خادم الحرمين الشريفين سواء في هذه المناسبة أو غيرها، يوجهنا حفظه الله بأهمية بذل مزيد من الجهد في مناقشة القضايا والموضوعات التي تخص المواطن وتندرج ضمن صلاحيات المجلس، ودراستها بعناية وصولاً إلى القرارات التي تسهم في مزيد من الرفاهية والرخاء للشعب السعودي. البعض يقول إن مجلس الشورى ينقصه عدد من الصلاحيات هل ستعرضون عدداً من العوائق التي تواجه عملكم على خادم الحرمين الشريفين، وما تلك المعوقات إن وجدت؟ نحن في مجلس الشورى نشارك في الجهود التنموية والإصلاحية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، بوصف مجلس الشورى أحد أركان السلطة التشريعية في الدولة، ويجد الدعم من القيادة الرشيدة وتتبنى الحكومة قراراته التي طالت مختلف أجهزتها، في سبيل تطوير وتحديث بنية الدولة وتعضيد أجهزتها، ومن المعروف أن المجالس التشريعية والبرلمانية من المؤسسات المهمة في الدولة التي تعمل على تعزيز خطى التحديث والتطوير والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات. ولقد تجسد دور مجلس الشورى في خدمة المواطن وصيانة مقدرات الوطن متجاوزاً المفهوم الضيق لإبداء الرأي إلى آفاق أوسع فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة. وإننا على يقين بأن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني سيعملون على توفير كل ما من شأنه ما يؤدي إلى قيام المجلس بدوره على أكمل وجّه في عملية الإصلاح والتنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وذلك من خلال توفير الإطار النظامي والبيئة المناسبة لمجلس الشورى وأعضائه بما يتفق مع تطورات العصر ومتغيراته، ولعلي أقول لك وبشكل مباشر إن الممارسة الشورية في المملكة العربية السعودية شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تطوراً وتنامياً في الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى. ماذا عن وضع آليات جديدة في عمل مجلس الشورى تواكب الواقع؟ العمل في مجلس الشورى في تطور ٍوتحديثٍ مستمر بما يتلاءم مع تطورات العصر ويستجيب لمتغيراته ويواكب المستجدات في العمل البرلماني ويصب في النهاية في الارتقاء بمخرجاته وخدمة للوطن والمواطن وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقد عمل مجلس الشورى خلال العام الماضي على تطوير قواعد وإجراءات العمل فيه، وشكل لهذا الغرض لجنة برئاسة الأمين العام، وأمضت أكثر من سبعة أشهر تقريباً في دراسة النظام الداخلي وقواعده وإجراءاته، مستفيدة من أنظمة وآليات العمل البرلماني في معظم المجالس البرلمانية في الدول العربية والصديقة، وانتهت اللجنة إلى إدخال تعديلات عديدة على قواعد العمل، وتم مناقشتها في المجلس أخيراً عبر جلستين استثنائيتين، وهي الآن في المراحل الإجرائية والنظامية الأخيرة ليتم العمل بها قريباً. المجلس لديه عدد كبير من اللجان العامة والخاصة.. هل هناك نية لزيادة عدد اللجان في المجلس لتواكب الحاجات؟ عدد لجان المجلس المتخصصة حالياً 13 لجنة، عدا اللجان الخاصة التي يقرر المجلس تشكيلها لمناقشة ودراسة موضوع معين وينتهي عملها بانتهاء الموضوع الذي قدمته للمناقشة في المجلس وقام بالتصويت عليه، أما بخصوص زيادة عدد اللجان المتخصصة فالأمر تتم مراجعته وتقويمه مع بداية كل سنة من أعمال المجلس، وإذا رأى المجلس حاجة لزيادة عدد اللجان فلن يتوانى في ذلك. دائماً ما نسمع عن مطالب بعض الأعضاء في مداخلاتهم تحت القبة دعوة حضور وزراء وكبار المسؤولين لمناقشتهم حول عملهم.. ما الآلية التي يقوم بها المجلس من أجل دعوة أولئك المسؤولين؟ بعض الأعضاء يرى أثناء مناقشة المجلس موضوعاً معيناً، أو تقريراً سنوياً لأحد أجهزة الدولة حضور المسؤول عن ذلك الجهاز لمناقشته والتعرف على وجهة نظره بشأن ما يراه من قصور في خدمات ذلك الجهاز، أو معوقات تعترض أداءه، لكن رؤية أولئك الأعضاء تبقى آراء شخصية ما لم يوافق عليها المجلس بالغالبية، فالمجلس قد يرى الاكتفاء بحضور بعض مسؤولي ذلك الجهاز اجتماعات اللجنة لمتخصصة أثناء دراستها ومناقشتها للموضوع، ويكتفي بما قدموه من مرئيات ومعلومات ذكرتها اللجنة في تقريرها للمجلس. أما في حال وافق غالبية الأعضاء على طلب حضور وزير أو أعلى سلطة في ذلك الجهاز، فإن المجلس يرفع ذلك للمقام السامي بطلب حضور الوزير المعني إلى قبة المجلس لمناقشته والاستماع إلى وجهة نظره فيما يطرحه الأعضاء من تساؤلات وملحوظات على أداء ذلك الجهاز والمجلس يجد تعاوناً دائماً من الوزراء والمسؤولين، إذ حضر إلى المجلس خلال الفترة الماضية عدد من الأمراء والوزراء. المجلس دائماً ما يكون بعيداً عن الأحداث التي تطرأ في المملكة مثل أمطار جدة وغيرها بحكم أن المجلس لديه جدول أعمال ثابت.. هل يمكن أن يكون هذا الجدول متحركاً في المستقبل ويبادر المجلس في مناقشة الأوضاع التي تمر بها المملكة ومعالجتها؟ مجلس الشورى يعمل وفق آلية عمل منظمة ومستقره وقريباً سيطرأ تعديل يؤمل منه أن يكون فارقاً في أداء المجلس عبر بعض التعديلات على قواعد عمل المجلس والتي تم بحثها واستطلاع آراء أعضاء المجلس فيها كما أسلفت سابقاً. ومع ذلك جدول عمل المجلس حالياً وفي السابق لا يكون إطلاق الحكم عليه بأنه ثابت بل بالإمكان أن نقول إنه مرن، وتكمن مرونته في التفاعل الكبير الذي نجده من الأعضاء خلال مناقشة المجلس الأسبوعية للشأن العام والذي يتم في بداية الجلسة التي يعقدها يوم أحد من كل أسبوع، ومن خلال مداخلات الأعضاء واتفاقهم على رأي واضح يتم تكليف اللجان المتخصصة ببحث موضوع معين وإبداء رأيهم حياله ومن ثم عرضه على المجلس، كما في مثالك، إذ باشرت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مناقشة كارثة سيول جدة وخلصت إلى آراء عديدة، ما نعده إسهاماً من المجلس في ذلك الشأن، كما أن مناقشات المجلس من خلال تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية تتناول ما قد يطرأ من أمور وأحداث على الساحة المحلية فيما يخص صلاحيات تلك الجهة. ومن المهم أن أجدد التأكيد على أن المجلس شأنه في ذلك شأن أي برلمان في العالم لا يتدخل في الأمور التنفيذية، بل المجلس يختص في وضع الأنظمة ومشاريعها، والرقابة على الأداء العام. وكانت قراراته ومقترحاته تلقى دوماً القبول والتأييد والتنفيذ من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة وهذا نشاهده على أرض الواقع وفي كثير من القرارات الملكية. فلقد عمل المجلس خلال الفترة الماضية على طرح رؤيته لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية والتي من أبرزها: البطالة، الإسكان، والأمن المائي والغذائي، الإرهاب، الفقر، مكافحة الفساد، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، انخفاض سوق الأسهم. كما أولى مجلس الشورى القضايا المحلية الأخرى أهمية كبيرة وأولوية على جدول أعماله ومناقشاته، فقد تولى المجلس دراسة ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج ومشكلة غلاء المهور مع وضع حلول عملية لها، بل اهتم المجلس ببحث آخر التطورات المتعلقة بقضايا السجناء السعوديين في الخارج، وقد رأى المجلس دعوة ذوي العلاقة والمهتمين بهذه القضايا لإطلاع المجلس على آخر التطورات المتعلقة بتلك القضايا. هل تتدخلون في عمل أعضاء المجلس؟ وما لغة التواصل بينكم؟ - ليس للرئاسة أو الأمانة العامة الحق في التدخل في عمل أعضاء المجلس، حدود وصلاحيات وسلطات رئيس الجلسة معروفة ويعيها كل عضو وموجودة ومعلنة في نظام المجلس وقواعد عمله، وليست لدينا خطوط حمراء تحت قبة المجلس إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية، أو ما يتعارض مع نظام المجلس، والأعضاء على قدر من المسؤولية والثقة التي حظيوا بها من ولي الأمر همهم الوحيد الصالح العام وهذا ملموس ومشاهد، والتواصل بين الأعضاء والرئاسة يقوم على هذا الأساس الوطني. المجلس شكل أخيراً لجنة مختصة بالاستراتيجية الإعلامية.. ماذا توصلت إليه هذه اللجنة في عملها؟ - اللجنة أنهت أعمالها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار وعضوية عدد من الأعضاء المختصين والمهتمين بالشأن الإعلامي، ورفعت توصياتها لرئاسة المجلس، وقريباً سيتم الإعلان عما توصلت إليه. شاب نوع من الفتور بين مجلس الشورى وعدد من وسائل الإعلام في الدورة السابقة، ومع مجيئكم للمجلس تمكنتم من إذابة الجليد بين المجلس وبعض وسائل الإعلام، ماذا فعلتم من أجل ذلك؟ وماذا ينوي المجلس عمله من أجل تطوير الخطاب الإعلامي للمجلس مستقبلاً؟ - لا نستطيع القول إن هناك فتوراً بين المجلس ووسائل الإعلام في ما مضى، بل على العكس خلال الدورات الماضية تم فتح المجال واسعاً أمام الإعلاميين لحضور الجلسات ونقل ما يدور من مناقشات عبر وسائلهم الإعلامية المتنوعة، ما نعتبره نقلة كبيرة في مجال إشراك المواطن عبر الإعلام في العمل الشوروي البرلماني الذي قد يعد جديداً على المواطن السعودي مما أحدث أحياناً ومن خلال رصدنا لسوء فهم لعملنا وتفصيلاته النظامية والقانونية، نحن اليوم نعد لإعادة ترتيب الخطى بيننا وبين الإعلام بمختلف وسائله لفهم أعمق لعملنا لينقله للمواطن بشكل أكثر مهنية واحترافية، من خلال إقامة الدورات المتخصصة للإعلاميين ومزجهم أكثر بالعمل البرلماني، هدفنا إيجاد الإعلامي البرلماني المحترف، وصناعة فرع إعلامي جديد في بلادنا هو الإعلام البرلماني، ونأمل أن يؤازرنا في ذلك كل المهتمين الموجودين في الساحة الإعلامية أو الأكاديميين في أقسام الإعلام بالجامعات. مستشارات المجلس كان لهن دور من خلال تواصلهن في اجتماعات اللجان إلى جانب المشاركة في زيارات المجلس الخارجية، ولكن ألا توجد لديكم فكرة لتعزيز دور المستشارات في المستقبل؟ - مجلس الشورى لديه حالياً 12 مستشارة غير متفرغة في المجلس، ولا تقتصر مشاركتهن على قضايا المرأة فحسب، وإنما تشمل كل قضايا المجتمع التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، إذ تحال إليهن المواضيع ذات العلاقة بالمرأة، وبعض المواضيع والتقارير التي هي أقدر على مناقشتها بحسب خبرتها وتخصصها. وأسهم دور المستشارات في عمل المجلس وأثرى العديد من المواضيع التي ناقشها المجلس أو التي بصدد درسها، وهن يشاركن بتقديم الآراء والمقترحات، ورأينا ثمار ذلك، ما جعل المجلس يرى أهمية في زيادة عددهن. ماذا عن دخول المرأة إلى عضوية المجلس متى سيشاهد النور هذا القرار؟ وهل عدد 150 عضواً كافون للمجلس في وجهة نظرك؟ - تعيين المرأة كعضو كامل العضوية في المجلس أمر تقرره الجهات العليا متى ما رأت أن هناك مصلحة عامة سيحققها ذلك. أما ما يتصل بزيادة عدد أعضاء المجلس فهذا الأمر تحكمه الظروف والمتغيرات، فمتى ما رأت القيادة الرشيدة حاجة إلى زيادة أعضاء المجلس، فالمملكة تفتخر بأبنائها ورجالها المؤهلين لدخول المجلس والإسهام مع إخوانهم في تنمية البلاد وتطويرها وتحديثها بما يحقق آمال قادتها ومواطنيها وتطلعاتهم نحو المزيد من العز والرفاهية والرخاء. بعض المجالس في الخارج تعتمد على المناطق، وأنتم صرحتم بأن المجلس لا توجد بين أعضائه مناطقية، ما آلية اختيار المجلس لأعضائه؟ - هذا صحيح المجلس يمثل الوطن، فاختيار أعضاء المجلس لا يتم على أساس مناطقي أو قبلي، بل إن ولي الأمر يتوخى في اختيار الأعضاء من أصحاب الخبرة والتخصص والفكر المستنير، فحينما تتفحص السير الذاتية لأعضاء المجلس تجد غالبيتهم حاصلين على الشهادات العليا في التخصصات الشرعية والعملية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهذا التنوع في تخصصات الأعضاء بالتأكيد يخدم عمل المجلس. من هو الرجل الأول في «الشورى» ؟!
