كشف رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ عن أن قواعد عمل المجلس التي يعمل على تعديلها هي في المراحل الإجرائية والنظامية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل بها قريبًا. وقال إنه شكّل لهذا الغرض لجنة برئاسة الأمين العام، وأمضت اللجنة أكثر من 7 أشهر تقريبًا في دراسة النظام الداخلي وقواعده وإجراءاته، مستفيدة من أنظمة وآليات العمل البرلماني في معظم المجالس البرلمانية في الدول العربية والصديقة، حيث انتهت اللجنة إلى إدخال تعديلات عديدة على قواعد العمل، وتم مناقشتها في المجلس مؤخرًا عبر جلستين استثنائيتين. وأضاف إن عضوية المرأة في مجلس الشورى أمر تقرره الجهات العليا في الدولة متى ما رأت أن هناك مصلحة عامة ستتحقق من ذلك. وحول وجود أعضاء يشتكون من عدم إعطائهم الوقت الكافي للمداخلة، والبعض الآخر لا يعطى الفرصة للمداخلة قال في حوار ل “المدينة”: إن طلبات المداخلات من الأعضاء يتم التعامل معها بحسب الأولوية، إلاّ أنه في بعض الأحيان ربما يعمد رئيس الجلسة سواء رئيس المجلس، أو نائبه، ومساعده إلى الطلب من أحد الأعضاء المتخصصين في الموضوع محل النقاش تقديم رأيه للمجلس قبل الأعضاء الآخرين، وذلك عندما لا تتاح له الفرصة لتقديم مداخلته، فالمصلحة تقتضي أن تعطى الأولوية للمتخصصين، فهم الأقدر على توضيح الموضوع وأبعاده المختلفة بما يسهم في الحفاظ على وقت الجلسة، وإنجاز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وفيما يلي نص الحوار: ** كيف ترون وقع خطاب خادم الحرمين الشريفين على مجلس الشورى خلال افتتاحه للسنة الثالثة من الدورة الحالية؟ - تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمجلس الشورى مصدر اعتزاز للمجلس رئيسًا، وأعضاءً، ومنسوبين، والخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين في كل سنة جديدة من دورات مجلس الشورى المتعاقبة هي من أهم المناسبات التي يحظى بها المجلس، حيث يتشرف أعضاء المجلس ومنسوبوه بلقاء ولي الأمر، والاستماع إلى ما يوجهه من كلمة ضافية تُعدُّ وثيقة نستلهم منها مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه الكثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات، ومضامين خطابات خادم الحرمين الشريفين هي منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وخارطة طريق لعمل المجلس في السنة الجديدة، فهي ترسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولةُ إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، وبذلك يشرع المجلس في دراساته ومقترحاته انطلاقًا من تلك الخطابات، ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-. ** ماذا يعني الخطاب الملكي لمعاليكم، ولأعضاء المجلس؟ . - الخطاب الملكي يعني لنا في مجلس الشورى الكثير، فكما أسلفت أن ما يتضمنه الخطاب من مضامين تشكل خارطة طريق لعمل المجلس، ويعدُّ وثيقة مهمة لانطلاقته خلال العام من خلال أداء اللجان لأعمالها، مسترشدين في ذلك بالرؤى الحكيمة، والتوجه الذي تسعى الدولة لتحقيقه خلال هذه الفترة. ** بعض الأعضاء قالوا خلال الدورة الماضية إن بعض القرارات التي تصدر من المجلس تظل حبيسة الأدراج في هيئة الخبراء.. ما هو دور المجلس في إخراجها؟ - المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى تنص على: “تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يُحال منها إلى مجلس الوزراء”. فالمتبع أن مشاريع الأنظمة تدرس دراسة مستفيضة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ثم تُحال إلى مجلس الشورى لتدرس دراسة متأنية ومعمقة عبر لجانه المتخصصة، ويتم دعوة المندوبين وأصحاب الشأن والاختصاص للتعرف على مرئياتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بشأن موضوع النظام محل النقاش، ثم يناقش مشروع النظام في جلسة عامة للمجلس، ثم يصدر بشأنه القرار اللازم، ويرفع إلى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ليحيله إلى مجلس الوزراء للنظر فيها متى ما رأى ذلك. وربما أُعيدت دراسة بعض تلك الأنظمة في هيئة الخبراء مرة أخرى في ضوء ما قرره مجلس الشورى، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يُعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه، وقد عالج نظام مجلس الشورى هذه المسألة في مادته السابعة عشرة. وهنا لا بد من الإشارة إلى التعاون الوثيق بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بوصفهما شريكين في السلطة التنظيمية، وقد بلغت القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بناء على قرارات مجلس الشورى حتى الآن أكثر من 770 قرارًا، وهذا له دلالاته في التعاون وتكامل الأداء بين مجلسي الوزراء والشورى وهيئة الخبراء هيئة متميزة جادة أسهمت وتسهم في دراسة الكثير من الأنظمة والقرارات وهي على تعاون مستمر مع مجلس الشورى. تعديل قواعد المجلس ** المجلس يعمل حاليًا على تعديل عمل قواعد المجلس، أين وصلت تلك التعديلات وما هي أبرزها؟ – مجلس الشورى عمل خلال العام الماضي على تطوير قواعد وإجراءات العمل فيه، وشكل لهذا الغرض لجنة برئاسة الأمين العام، وأمضت أكثر من سبعة أشهر تقريبًا في دراسة النظام الداخلي وقواعده وإجراءاته، مستفيدة من أنظمة وآليات العمل البرلماني في معظم المجالس البرلمانية في الدول العربية والصديقة، وانتهت اللجنة إلى إدخال تعديلات عديدة على قواعد العمل، وتم مناقشتها في المجلس مؤخرًا عبر جلستين استثنائيتين، وهي الآن في المراحل الإجرائية والنظامية الأخيرة ليتم العمل بها قريبًا بمشيئة الله. وهذا التطوير لعمل المجلس يستند على أن العمل في مجلس الشورى في تطورٍ وتحديثٍ مستمر بما يتلاءم مع تطورات العصر، ويستجيب لمتغيراته ويواكب المستجدات في العمل البرلماني، ويصب في النهاية في الارتقاء بمخرجاته وخدمة للوطن والمواطن وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين. ** عمل المرآة في المجلس لا يزال مجهولاً لدى البعض خصوصًا أن المواطن لا يعرف شيئًا عن عملهن، ما هو عملها في المجلس؟ وما هي الموضوعات أو التطلعات التي حققتها خلال الدورة الماضية؟ - لعلك تقصد في سؤالك عمل المستشارات في المجلس، إن كان على هذا النحو فتجربة المجلس مع المستشارات متميزة وناجحة، ودليل النجاح هو زيادة عدد المستشارات في الدورة الحالية إلى اثنتي عشرة مستشارة، بعد أن كن ست مستشارات في الدورة السابقة، ولا يقتصر دور المستشارات على تقديم الدراسات والآراء عن قضايا المرأة فحسب، وإنما يشمل كل قضايا المجتمع التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، إلى جانب دراسة القضايا المتنوعة الأخرى الواردة إلى المجلس للتوصل إلى قرارات بشأنها. ومهام المستشارات تتركز على تقديم الرأي عند طلبه من لجنة أو عضو، أو تقديم الرأي فيما يعرض على المجلس دون طلب ذلك منها، أو تقديم الرأي بناءً على ما تلمسه المستشارات من أمور تهم الوطن والمواطن، وذلك إضافة إلى المشاركة في مناقشات اللجان المتخصصة عبر الدائرة التلفزيونية حول ما تتناوله تلك اللجان من مواضيع، والمشاركة في حضور الاجتماعات والندوات في الاتحادات الدولية والإقليمية التي يحمل المجلس عضويتها، وقد كان لهن دور متميز في تلك المشاركات. ** لماذا يناقش المجلس بعض التقارير الحكومية رغم قدمها؟ وهل السبب في تأخرها الجهات الحكومية أم المجلس؟ - المجلس يناقش الموضوعات المحالة إليه من مقام رئيس مجلس الوزراء، حيث تدرس اللجنة المتخصصة كل حسب اختصاصها تقارير الأداء السنوية لمختلف الأجهزة الحكومية دون معزل عن المستجدات والظروف المتغيرة، ولا تقف عند المعلومات الواردة في التقرير وتاريخه، وأحيانًا يتم ربط دراسة أكثر من تقرير سنوي لجهة حكومية واحدة إذا وردت إلى المجلس في فترة متقاربة، وتطلب اللجنة حضور كبار المسؤولين في الجهة الحكومية المعنية -متى ما رأت الحاجة لذلك- للتعرف على مرئياتهم، والإجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة، ومن ثم يناقش المجلس تقرير أو تقارير الأداء السنوي للجهاز الحكومي في ضوء تقرير اللجنة المتخصصة، في حوار يتسم بالصراحة والشفافية حيث يطرح الأعضاء آراءهم وملاحظاتهم بشأن التقرير، ويقدمون الحلول والمقترحات لمعالجة القصور في أداء ذلك الجهاز، أو لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجهه وتحد من قيامه بالمهام المنوطة به الوجه الأكمل، ومن ثم يتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنه، ويؤكد المجلس دومًا على الجهة الحكومية التي تتأخر في رفع تقريرها السنوي بالالتزام بما ورد في المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء بشأن إعداد تقارير الإنجازات للوزارات والمؤسسات الحكومية. عضوية المراة في المجلس ** ماذا عن دخول المرأة لعضوية المجلس هل تؤيد هذا الأمر؟ - عضوية المرأة في مجلس الشورى أمر تقرره الجهات العليا في الدولة متى ما رأت أن هناك مصلحة عامة ستتحقق من ذلك. ** هناك أعضاء في المجلس يشتكون من عدم إعطائهم الوقت الكافي للمداخلة، والبعض الآخر لا يعطى الفرصة للمداخلة، فهل هناك حل لهذه الإشكاليات؟ - بداية أود أن أوضح أن ما يحكم وينظم إدارة وسير جلسات المجلس هو نظام المجلس ولوائحه الداخلية وقواعد عمل المجلس، ولهذا فإن طلبات المداخلات من الأعضاء يتم التعامل معها بحسب الأولوية، إلاّ أنه في بعض الأحيان ربما يعمد رئيس الجلسة سواء رئيس المجلس، أو نائبه، ومساعده إلى الطلب من أحد الأعضاء المتخصصين في الموضوع محل النقاش تقديم رأيه للمجلس قبل الأعضاء الآخرين، وذلك عندما لا تتاح له الفرصة لتقديم مداخلته، فالمصلحة تقتضي أن تعطى الأولوية للمتخصصين فهم الأقدر على توضيح الموضوع وأبعاده المختلفة بما يسهم في الحفاظ على وقت الجلسة، وإنجاز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعمومًا فالكل يتاح له الفرصة للمداخلة بما يسمح به وقت المجلس وطبيعة الموضوع محل النقاش. ** للإعلام دور في إبراز أعمال المجلس، كيف تقيمون عمل الإعلام السعودي في إبرازها وهل انتم راضون عنها؟. – مجلس الشورى كما هو معلوم للمتابع ولمختلف وسائل الإعلام من أكثر الجهات شفافية، وشراكة مع وسائل الإعلام، ولهذا أتاح المجلس لمندوبي وسائل الإعلام حضور جلساته العامة وتغطية أعماله، ولهذا نرى تغطية إعلامية جيدة لجلسات المجلس، وبخاصة في الصحف المحلية، إلاّ أننا نلاحظ تغطية بعض الصحف لبعض جلسات المجلس ناقصة وتقتصر في مداخلة أو مداخلتين تكون مثيرة للأعضاء وإهمال بقية المداولات حول الموضوع ممّا يترك انطباعًا غير إيجابي لدى القارئ، كما أن تركيز البعض منهم على جوانب معينة أو آراء بعض الأعضاء وتجاهل آراء أخرى تختلف معها في وجهة النظر أو الرأي، ممّا يشعر معه القارىء بأن ذلك هو توجه المجلس، وهذا بلا شك يسيء للمجلس، فمع شكرنا وتقديرنا لجميع القائمين على وسائل الإعلام، وبخاصة الصحف على اهتمامها بتغطية أعمال المجلس، إلاّ أننا نؤكد في هذا السياق على ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية التي تفرض المصداقية، ونقل المعلومة الصحيحة، والرأي والرأي الآخر بعيدًا عن ما يسمّى بالإثارة الصحفية التي ربما تعتمد على معلومات غير دقيقة. متابعة القرارات والتوصيات ** تصدر قرارات وتوصيات من المجلس لوزارات وجهات حكومية أخرى تطالبها بالرفع من تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير أدائها، هل يقوم المجلس بمتابعة تلك القرارات حتى تنفذ؟ - أولاً أحب أن أؤكد بأن هنالك تعاونًا وثيقًا بين أجهزة الدولة وسلطاتها المتعددة، وقرارات المجلس تحظى باهتمام الأجهزة الحكومية المعنية كل فيما يخصه، وكما ذكرت آنفًا فإن قرارات المجلس ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بصفته مرجعًا لجميع السلطات في الدولة، ليتخذ ما يراه -المقام الكريم- محققًا للمصلحة العامة. ومجلس الشورى عادة يحاط بما يتم اتخاذه على قراراته السابقة، إلى جانب أن المجلس يتابع تنفيذ ما تم إقراره من المقام الكريم (حيال قرارات المجلس السابقة) مع مندوبي الجهات الحكومية عند مناقشة لجان المجلس المتخصصة التقارير السنوية التي تحال دوريًا للمجلس، إلا أن هناك بعض الموضوعات التي قد يرى المجلس أهمية إعادة التأكيد على ما سبق أن قرره بشأنها، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة الموضوع ودرجة أهميته وتأثيره على المواطنين أو البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية، وبالتالي فليس هناك أي تقاعس أو تقصير غير مبرر من الأجهزة التنفيذية في العمل بما يتم الموافقة عليه وإقراره. والمتابع لمنجزات مجلس الشورى يدرك حجم الجهود التي بذلها المجلس والتي أسهمت بعد توفيق الله في إعادة هيكلة الكثير من الأجهزة الحكومية، مثل فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة، وقطاع الاقتصاد في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتوحيد جهات الاستقدام، إلى جانب عدد من القرارات الأخرى. ** برأي معاليكم إلى متى تستمر مناقشة المسؤولين في جلسات مغلقة، ولماذا لا يشاهد أو يستمع المواطن كل تلكم المداخلات؟ - في الوقت الذي نقدر فيه اهتمام مختلف وسائل الإعلام وحرصها على تغطية أعمال المجلس، ولكن يطمح عند مناقشة الوزير أو المسؤول في الحصول على إجابات شفافة ومعلومات واضحة، لأنها قد تكون قرارات بصدد الموافقة عليها أو مقترحات لا تزال قيد الدراسة، ونحن في المجلس نبني على شفافية الوزير أو المسؤول في المعلومات التي يدلي بها تحت القبة قراراتنا ورؤانا تجاه مختلف القضايا الوطنية. شكاوى ديوان المراقبة العامة ** يشكو ديوان المراقبة العامة من عدم الأخذ بمدلولاته حيال بعض التجاوزات خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية والفساد الإداري، ما هو موقف مجلس الشورى من ذلك؟ - نحن في مجلس الشورى نتمنى أن تتعزز الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها، والمجلس أصدر عدة قرارات في هذا السياق منها قراراه بضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة، واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية، وفقًا لما تكشف عنه البرامج الرقابية للهيئة، وقراره الذي طالب فيه بالإسراع في تكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1/2/1428ه، إلى جانب موافقة المجلس على مشروع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بعد دراسة لجنة شكلها المجلس لهذا الغرض من 10 أعضاء من بين أعضائه، وموافقته الموافقة على نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة. وينطلق المجلس في قراراته تلك من تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رائد الإصلاح والتحديث في البلاد، الذي ينادي دائمًا بالشفافية والصراحة ومحاربة الفساد، وتجسد ذلك في قراره -حفظه الله- بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد للقضاء على الفساد المالي والإداري الذي يحول دون تقدم البلاد وتطورها.
