أبرمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اتفاقية الانضمام إلى عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وقد وقع الاتفاقية مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومن جانب الشركة مديرها العام نبيل بن عبدالله المبارك بحضور عدد من التنفيذيين في الهيئة والشركة. وتنص اتفاقية العضوية على تزويد شركة سمة بالمعلومات عن حالة العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، بما يساند المستثمرين الصناعيين بالمدن الصناعية للحصول على التسهيلات المالية والقروض من البنوك، وفي المقابل تستطيع "مدن" الاستفسار عن حالة المشتركين في سمة، والحصول على المعلومات التي تحتاجها، لتقييم الملاءة المالية للمستثمرين الحاليين أو المرتقبين. وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة في التطوير وتقديم خدمات جديدة ومتميزة وتطوير أنظمة وإجراءات تخصيص الأراضي ومتابعة تحصيل الإيرادات، وستساعد معلومات سمة على ضمان التعامل مع أفضل المستأجرين الذين يمتلكون ملاءة مالية جيدة، وبالتالي لديهم فرص الاستمرارية في تنفيذ مشاريعهم الصناعية، واستبعاد غير الجادين أو الذين لديهم تعثرات مالية. ويعتبر هذا الإجراء وقائيا تهدف الهيئة منه تمكين المستثمر الصناعي الجاد من الحصول على الأراضي دون مضايقة غير الجادين. وأوضح الربيعة أن هذه الخطوة تساعد أيضا على تطوير وتحسين مستوى الشفافية والثقافة الائتمانية على مستوى قطاع الصناعة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على العملاء وعلى المصداقية الائتمانية للتعاملات المالية في المملكة وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام. وأضاف مدير عام الهيئة "أن من ضمن الفوائد التي تترتب على توقيع هذه الاتفاقية مساعدة الهيئة على اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بقبول طلب المستثمر المرتقب من عدمه وبالتالي إتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين وفقا لملاءتهم المالية لتجنب التعثر في المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل مخاطر عدم السداد مما سينعكس إيجابا على القدرة المالية للهيئة وتمكينها من استكمال مشاريعها القائمة والمستقبلية والتي تهدف إلى زيادة رقعة المساحة الصناعية بالمملكة". من جهته أكد مدير عام شركة سمة نبيل بن عبدالله المبارك أن انضمام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ل"سمة" يأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ إنشائها، ومع دخول مدن كعضو من الأعضاء الداعمين، نستكمل المسيرة التي قد حددناها مسبقا، وهو ما يجسد أيضاً خطط سمة الرامية لدعم القطاع الحكومي في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل. وذكر المبارك أن ثقة الهيئات والجهات الحكومية المتمثلة ب"مدن" في سمة وبقية الأعضاء الآخرين سواءً في القطاعين العام والخاص عبر اتفاقيات العضوية التي أبرمت خلال الخمس سنوات الماضية يؤكد على التكاملية الائتمانية كثقافة، وهي التي ترمي لها سمة في قطاع التمويل بشكل عام، بشقيه العام والخاص، مشيرا إلى أن الشركة تعمل من أجل توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة أعضاء سمة في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة حسب تقييم المخاطر.
