أكدت دراسة حديثة تأثر الجهاز المصرفي المصري بالأزمة المالية العالمية نتيجة لتأثر ميزان الخدمات وصافي التحويلات، وأشارت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي تحت عنوان: "تأثير تداعيات الأزمة المالية على ميزان الخدمات والبنوك المصرية؛ الى أن انخفاض إيرادات ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي سيساهم في انخفاض عائد البنوك من النقد الأجنبي، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التعامل في نظام الانتربنك، الدولاري بين البنوك، والتي ارتفعت بالفعل منذ شهر أغسطس الماضي. ونبهت الدراسة إلى عدم قدرة البنك المركزي في المدى المتوسط من التدخل لإحداث التوازن فيما بين العرض والطلب على العملات الأجنبية نتيجة لتأثر الاحتياطيات الدولية بالأزمة المالية العالمية. وأظهرت الدراسة انخفاض عائد الخدمات المصرفية خاصة البنوك الأجنبية والعربية، وهو ما قد يدفعها إلى رفع تعريفة الخدمات المصرفية للعملاء خاصة ان البنوك حققت عائدات كبيرة من عائد هذه الخدمات تجاوزت 435.2 مليون جنيه للبنك الأهلي سوسيتيه خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2008 و309.7 ملايين جنيه للبنك العربي الافريقي الدولي، و256 مليون جنيه "اتش اس بي سي"، و236 مليون جنيه لبنك الاسكندرية. وحذرت الدراسة من الانفجار الكبير في عدد فروع البنوك وقالت: انه رغم انخفاض عدد البنوك إلى 40 بنكا عام 2008، فقد ارتفع عدد فروع البنوك من 1816 فرعا الى 2260 فرعا، حيث ارتفع عدد فروع باركليز إلى 28 فرعا، وبنك الاسكندرية إلى 22 فرعا ووحدة مصرفية، وباريبا 20 فرعا وسوسيتيه جنرال 20 فرعا، وبيريوس 16 فرعا، واتش اس بي سي 13 فرعا وأجريكول 10 فروع، وبلوم 9 فروع والاتحاد الوطني 3 فروع. ورصدت الدراسة تحقيق ميزان الخدمات بنهاية العام المالي 2006/2007 فائضاً بلغ 11.4 ملياردولار منها 6.1 مليارات دولار في ميزان السفر، و5.1 مليارات دولار من النقل و1.2 مليار دولار من دخل الاستثمار، ومليار دولار من المتحصلات والمصروفات الحكومية، وأن هذا الفائض سيتأثر بالأزمة المالية العالمية مما يتطلب العمل على اجراء عمليات تعميق لقناة السويس، بما يسمح بزيادة نسبة ناقلات البترول المارة بالقناة والتي لا تمثل سوى 18٪، وإعادة تسعير الخدمات الفندقية المقدمة للمصريين بما يسمح بتشجيع السياحة الداخلية لمواجهة الانخفاض في السياحة الخارجية.
