كلف اختلاف تنظيمي بين الأمانات والفحص الدوري الكثير من مؤسسات القطاع الخاص التي تضع ملصقاً تعريفياً على سياراتها الخاصة بها خلال تنقلاتها حيث ترى البلديات ضرورة وضع الملصق على السيارة في حين أن الفحص الدوري يشترط إجراء معاكس يتمثل في إزالة الملصق كشرط لتجاوز الفحص وهو ما كبد الشركات خسائر مادية باهظة، وقد عبر عدد من أصحاب الشركات عن تذمرهم من هذا الإجراء الذي يرون أنه يكبدهم خسائر مالية كبيرة للسيارة الواحدة مما يدعونا إلى الأخذ بالحيطة والحذر من هذا الإجراء. «الرياض» قامت بأخذ آراء المعنيين في هذا الشأن في هذا التحقيق: وقع ضحية النظام فهد الراجح الذي وقع ضحية الخلاف التنظيمي دفع غرامة مالية قدرت ب2000 ريال يقول: تفاجأت أثناء فحص مركبة من نوع فان تويوتا بمطالبة الفحص الدوري للسيارات بإزالة ملصق الشركة مما سبب لي خسائر مالية ولدي عدد كبير من السيارات فكم من الخسائر المترتبة على هذا الإجراء؟ غياب التنسيق ويرى عبدالمحسن الحمد أن هذا الإجراء يعكس غياب التنسيق الواضح بين الجهات المعنية حيث إن عدم تجديد الأنظمة وتطويرها بالشكل الفعال والمناسب بسبب خسائر وحيرة وإرباكاً كبيراً لدى قطاع الأفراد والشركات. تأخير الأعمال وأوضح خالد الحارثي أنه قام بإزالة البوية التي وضعها على سيارته لدى فحص المركبة مما تسبب في تأخير أعماله ودفع غرامة البلدية عند ضبطه أثناء توزيعه على المحلات والأسواق التجارية بسبب إزالة البوية المكتوب عليها اسم المؤسسة وأضاف أن الفحص يشترط إزالة الملصق أو البوية لسبب عدم مطابقة البوية بالاستمارة. ضبط توزيع المواد الغذائية من جانبه أكد مدير عام الراحة والسلامة بأمانة الرياض المهندس ناصر البدران أن وضع ملصق الشركة على السيارات يخضع لضوابط إجراءات التوزيع حيث تكون هناك اشتراطات معينة ومجهزة لنقل المواد الغذائية وشدد على وجوب وضع الملصق لمعرفة الشركات المصرح لها العمل بالأسواق التجارية وبين البدر حتى يسهل الاستدلال على من يقوم بالتوزيع ويفيد المستهلكين لمعرفة من يقوم بتزويدهم بالبضاعة، وأفاد أن هناك من ينقل بضائع غير معلومة مجهولة المصدر.
