عندما اقترب مني الطبيب بمستشفى الأمير سلمان وهمس بأن حالة والدي تتطلب النقل العاجل لأحد المستشفيات بعد إصابته بحادث فجر يوم الجمعة الماضي، لم استغرب ذلك لأنني اعلم بتواضع إمكانيات المستشفى، إلا أن الغريب هو طلب الطبيب البحث عن واسطة قوية لسرعة نقله! فتقرير الحالة المرسل لبعض المستشفيات أوضح الكسور في بعض الفقرات والحاجة لسرعة إجراء العملية، ولذلك سيبقى في العناية المركزة بالمستشفى بدون علاج! ولكون الجميع يعلم بواقع وضعنا الصحي فقد بذلت الجهود من الجميع ولكننا صدمنا بواقع مأساوي ومفهوم جديد للواسطة في مستشفياتنا! إنني هنا أعيد طرح هذه المشكلة بمنظور مختلف ومن واقع مشاهد لبعض الجوانب المسببة للأزمة لمساعدة المسؤول على تحليل الأزمة الى عناصر متعددة بدلا من تناولها كمشكلة كبرى يصعب حلها! فعندما بحثت صباح يوم الجمعة عن أي مسؤول بأحد المستشفيات الكبرى لم أجد إلا موظفا يجمع الفاكسات لعرضها يوم السبت حيث قابلت الاستشاري (رئيس القسم المختص) فأفادني بتعذر نقل والدي على الرغم من الاتصالات الشخصية والتوجيهات التي وردت له، فوفقا لما ذكر فهو محرج جدا لرفض استقبال مريض ولكنه الاستشاري الوحيد بالقسم ويتابع حاليا أكثر من (53) حالة وان هناك أكثر من (15) مريضا ينتظر إجراء العملية حسب برنامج محدد، وذكر بان والدي سينتظر - في حال الإصرار على نقله - حوالي شهر ونصف للتمكن من إجراء العملية! فأنت لاترضى أن يتجاوز والدك مواطنا آخر له أولوية ومهددا بوضع أسوأ كلما تأخرنا في ذلك، وحاول إقناعي بضرورة البحث عن مستشفى آخر لعدم التأخر في إجراء العملية! فتم مواصلة البحث عن مستشفى يقبل حالته! مع العلم بان المستشفيات الخاصة التي ذكر لنا بتوفر التخصص المطلوب لديها اعتذرت عن استقبال الحالة لعدم توفر سرير بالعناية المركزة! أي مازلنا أمام المشكلة التي تقف أمام عدم استقبال المرضى والتسبب في تجول المواطن بسيارة الإسعاف على جميع المستشفيات للبحث عن مستشفى يقبله! فالأمر لايرتبط بتخصص دقيق، فانا أتذكر قبل عامين عندما طاف امام المسجد على جميع مستشفيات الرياض الخاصة والحكومية لإجراء عملية الزائدة وليدخل احد المستشفيات الخاصة بعد أيام كحالة خطرة بعد انفجارها! ومع معايشتنا للازمة نجد الحلول التي تقترح عبارة عن خطط واستراتيجيات لإنشاء مستشفيات لانعلم متى تنتهي! فالواضح انه لايوجد في الأفق انجاز ملموس، فالمشاريع التي تعتمد للأجيال القادمة والعقود التي تبرم لإنشاء مبان بالهواء ( بعضها للبناء على أراض غير مملوكة لوزارة الصحة حتى الآن) فالجيل الحالي هو من يتطلع لمن ينقذ حياته خلال ساعات وليس لسنوات! هذا واقع مستشفياتنا الحكومية والخاصة فهي تعمل بأعلى من طاقتها لحالات تتطلب التدخل العاجل! فنحن نعاني من أزمة صحية منذ سنوات طويلة وقد أتت الطفرة وربما ذهبت وضحايا الأزمة يزدادون! نعلم بان المستشفيات تحتاج لغرف العزل بالعناية المركزة لاستقبال الحالات الخطيرة! ونعلم بان لجان التعاقد قبل انتدابها ستفشل بالتعاقد بسبب قلة الرواتب! وبدلا من دعم الأطباء والممرضين السعوديين برفع رواتبهم نستفزهم بقرار عاجل لرفع رواتب الأجانب! ونشتكي من ضيق المستشفيات ونحن نقيم مباني إدارية وأكاديمية جديدة وسط المستشفى! كما اننا نعلم قبل طرح مشاريعنا بالمنافسات بان التكاليف المعتمدة لن تكفي لتوريد الأجهزة او التعاقد للبناء ومع ذلك نضيع الوقت في إجراءات، فالأزمة لن تحل بالأمنيات او عبر "خطابنا وخطابكم"! ومن هنا فالأزمة إدارية في معظمها لكوننا فشلنا في التعرف على حقيقتها ولم نعطها الاهتمام المطلوب! فبعض مسؤولينا وأعضاء اللجان التي تكلف بدراسة مشاكلنا مازال لديهم فكر قديم يقوم على أن المخلص هو من يوفر المال على الدولة في الوقت الذي توجه القيادة باعتماد كل مافيه مصلحة للمواطن، كما ان الجهات الرقابية تركز فقط على كيفية صرف المال ولا تُسائل الجهات المختصة عن أسباب عدم اعتماد المبالغ اللازمة لإنهاء الأزمة؟ إن مشكلتنا أننا لانجيد التعامل مع الأزمة الصحية، فنحن نخلط بين واقع سيئ لحالات حرجه تتعلق بحياة مواطن وبين احتياجات مستقبلية يجب تقديمها بشكل راق، ولذلك نحن نتطلع الى طرح فكر جديد يواكب تطلعات القيادة التي ستبادر بحل الأزمة عندما تصلها الحقيقة كما هي! فالمسؤول لا ينبغي أن يشعر بالحرج عندما يرفع للقيادة بطلب الدعم او الاستثناء لتجاوز أي أزمة؟ فهو لا يطلب ذلك لمنزله بل لمواطنين كُلف هذا المسؤول برعايتهم! ولكن المؤسف انه عندما تصدر التوجيهات لبحث الأزمة واقتراح الحلول لها لايتم عرضها بشكل واضح ودقيق او نجد من يعترض على المبالغ اللازمة لحلها، فتضعف الجهة المختصة لتصاغ التوصيات التي ترفع للاعتماد بعبارات عامة لحلول استراتيجية! فهل نلوم الدولة ام نلوم أنفسنا كمواطنين كلفنا بمسؤوليات لم نحسن أداءها؟ فتبني الدولة لخطة إنقاذ عاجلة أصبح أمراً مطلوبا في الوقت الحالي بضمان التشخيص الدقيق للأزمة وتنفيذ الحلول فورا بدون التقيد بالحدود المالية والإدارية المتبعة، فجميع جهاتنا تحتاج "للقوي الأمين" القادر على إيصال الحقيقة والحلول الفعالة لإنقاذ مريض وليس لتوفير سرير لجيل لم يخلق! وسيحصل من القيادة على مايريد! لقد شاهدنا كيف ستنفق امريكا ال(700) مليار دولار لشراء ديون فاسدة! ولأننا نملك المال بحمد الله لماذا لانخصص جزءاً من فائض الإيرادات لإنقاذ وضعنا الصحي، أعلم بان هناك من سيرفض ذلك ولكن قد تكون الأفكار غير المألوفة هي السبيل الوحيد لحل الأزمات العصيبة، فالصلاحيات تمنح والمحاسبة والمتابعة تفعل والعقوبة تغلظ! هذا هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة فالمباني الكبيرة المجاورة للمستشفيات في بعض المدن تنزع ملكيتها وتخلى فورا لنقل الأقسام الإدارية وبعض التخصصات لها، والتعميد الفوري لشراء الأجهزة بأي مبلغ والتعاقد الخارجي برواتب محفزة والدعم للقطاع الطبي السعودي (افراد وتجهيزات) يجب أن لايتوقف عند حدود مالية! فأي احتياج نستطيع بالمال ان نوفره يجب أن نسارع بتحقيقه، فانا اعلم بان هناك فرقا في التكلفة التي ستدفع ومستوى الخدمة ولكننا سئمنا من الوعود ففرق الكلفة المالية لايمثل شيئا أمام مئات المليارات التي خسرتها الدول بالأزمة العالمية، فحياة المواطن لاتقيم بالمال!
