الضيوف المشاركون: د. حمد المانع وزير الصحة د. منصور الحواسي وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية د. عبيد العبيد وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير د. خالد مرغلاني مدير عام الإعلام الصحي والعلاقات م. أحمد البيز المشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية الصيدلي علي الزواوي مدير عام الرخص الطبية والصيدلانية * أكد معالي وزير الصحة د.حمد المانع أن الوزارة ماضية في خططها الاستراتيجية التي من شأنها أن تحسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم وقال د.المانع: أنه تم افتتاح 28مستشفى خلال العام الماضي وأن هنالك 97مستشفى آخر تحت الإنشاء، وبيَّن المانع خلال ندوة الثلاثاء في جريدة "الرياض" أن الوزارة تسعى إلى أن يكون هنالك طبيب أسرة لكل أسرة سعودية. وفي بداية الندوة أكد سعادة رئيس تحرير "الرياض" الأستاذ تركي بن عبدالله السديري أن موضوع الصحة هو من أهم المواضيع خصوصاً أن هناك مشاكل صحية موجودة فعلاً قد لا تملك وزارة الصحة حلها النهائي. لأنها قضية إرث أكثر مما هي قضية تقصير. وقال: قد مر على المرافق الحكومية الكثير من مظاهر المشاكل الصحية فيما يخص السكان. - وزير الصحة .. أولاً أشكر سعادة الأستاذ تركي السديري لإتاحته لي هذه الفرصة ولزملائي في الوزارة للحديث عن هموم الوزارة ومشاكلها عبر هذه الندوة التي تستضيفها هذه الجريدة "الرياض" فهي الجريدة الوحيدة التي لا نستغني عنها، فقد نستغني عن التلفزيون، لكننا لا نستغني عن "الرياض" فهي بالنسبة لي أنا شخصياً منار ومعرفة كذلك وستبقى هكذا إن شاء الله. ولا شك أن بصمات الأستاذ تركي التي رسمها لهذه الجريدة واضحة ومنذ سنين عديدة هي هي وإن شاء الله ستبقى دوماً عليها. وكما أراد لها أبو عبدالله. وأنا أقول دائماً إن الكلمة في الجريدة لها تأثير كبير إذا كانت مكتوبة فعلاً بمصداقية وهي أمانة، فلذلك أنا حقيقة أشكر الأستاذ تركي وأشكر الجريدة على إتاحة هذه الفرصة. خصخصة الصحة @ "الرياض": معالي الوزير.. قمنا العام الماضي بزيارة للهيئة العامة للاستثمار ورأينا عن قرب حجم الاستثمارات فيها، والسؤال: ألم يحن الوقت لوزارة الصحة أن تسعى إلى تخصيص مستشفيات وأن تستقطب رؤوس الأموال الضخمة في هذا المجال؟ - منذ أول يوم استلمت فيها الوزارة كان أمامي رؤية وهناك نقاط أعتقد أن أي إنسان مدرك لا بد أن يكون له هدف معين. ومن خلال استقرائي للأحداث وجدت أنه لا يمكن أن يستمر الوضع فعلاً بهذه الطريقة. تعلمون أن أكبر تكلفة بالنسبة لأي دولة في العالم هي القطاع الصحي، وكلما تزداد يوماً بعد يوم الأجهزة الطبية يزداد سعرها أيضاً والأطباء والقوى العاملة الطبية تزداد تكلفتها. وقد اتجهت أنا والزملاء إلى كافة دول العالم نستقرئ الجوانب المختلفة خصوصاً ما يخص الخصخصة وشركات التأمين فاتجهنا إلى البريطانيين والفرنسيين والألمان والاستراليين ووجدنا أنظمتهم جيدة، المهم في الأمر أننا لم نجد حقيقة نظاماً صحياً في العالم في الوقت الحاضر إلا في فرنسا، أيضاً استعنا بالبنك الدولي من أجل أن نستفيد من معلوماتهم عن الخصخصة فأعطانا رؤية، لكن فيها قصور كذلك. وبدأنا ندرس دراسة وكتبنا رؤيتنا في الموضوع، وحدثني شخص ما له علاقة بشركات الخصخصة الأمريكية ومن أهم شركات الخصخصة هنا وطلبناهم وحضروا إلينا، وبعد أن جاؤوا إلينا قالوا لنا أعطونا رؤيتكم أنتم أصحاب الشأن. وبعد ترجمة هذه الرؤية ونوقشت مع رجال الأعمال وأصحاب الشأن وخبراء من الخارج في الشأن الصحي سواء من الدول العربية أو من أوروبا، ورفعت إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى سيقدم رؤيته ورأيه فيه قريباً بعد مناقشتها معي والأخوان وسوف نوافيكم بها. فلا شك أن هذا الموضوع يشغلنا كثيراً، والشيء المزعج أيضاً أن المملكة من أعلى دول العالم في الكثافة السكانية وزيادتها وسيتضاعف العدد في المستقبل وبعد عشرين سنة. مراكز الرعاية الأولية - د.عبدالمحسن الداود: قد ننتقل مرة أخرى، بدأنا بالخصخصة لكني أعود إلى هموم المواطن والمجتمع فيما يتعلق بالخدمات الصحية.. نعرف الدولة سبق أن تحدثت عن موضوع مراكز الرعاية الأولية وأن هناك أكثر من ألفي مركز للرعاية الأولية تم إنشاء القليل منها نسبة للظروف المالية، فنرجو من معاليكم التحدث عن ذلك، ولكن قبل هذا فإن ما أريد الحديث عنه أنه حينما جاءت فكرة مشروع المراكز الأولية فرض على المستشفيات الحكومية ألا تستقبل الحالات إلا بعد إحالتها من المراكز الصحية الأولية مما أدى إلى تقليص الخدمات التي تقدمها المستشفيات، إذ من المفترض أن تكون مستشفيات متخصصة ولكن يبدو أن مراكز الرعاية الأولية قد لا يتوفر بها كوادر طبية بشكل كاف فأصبح معظمها مخصصا للعمالة المنزلية على وجه الخصوص. المشكلة الثانية: أن المستشفيات الحكومية التي من المفترض ألا تستقبل إلا الحالات التي تُحال إليها من مراكز الرعاية الأولية أصبحت تستقبل الوافدين - وهذا أمر مؤسف - بينما أصبح المواطن الذي له الحق من الاستفادة من هذه الخدمة يبحث عن العلاج في المستشفيات والمستوصفات الخاصة مما أدى إلى انتشار ظاهرة المستوصفات في كل شارع من شوارع المدن الرئيسية دون أن نعلم عن مدى جودتها ومستوى العاملين فيها في الوقت الذي تطالعنا صحافتنا اليومية عن العديد من الأخطاء الطبية فما هي رؤية معالي الوزير في العلاقة التي من المفترض أن تقوم بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات الحكومية وأولويتها للمواطن؟ - وزير الصحة: إن كل ما تحدثت عنه ينضوي تحت منظومة التأمين الصحي الذي يُعد من أهداف وزارة الصحة، وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي وصلت مراحل متقدمة في مجال التأمين الصحي، وهذا باعتراف البنك الدولي إذ وصل عدد الذين شملهم التأمين الصحي إلى أربعة ملايين شخص بمن فيهم الأجانب الذين يبلغ عددهم حوالي 8ملايين شخص وربما لامس العدد 9ملايين أجنبي يقيمون في المملكة، وإن شاء الله خلال هذا العام سنكمل ما يتعلق بالأجانب من التأمين الصحي.. ثم نبدأ بالمواطن السعودي، ولا ننسى أن مجلس الوزراء قد قرر تخفيض سعر الأدوية وتفعيل إجراءات التأمين الصحي بالنسبة للسعوديين حتى يكون هدفاً إجبارياً لكل شخص. إذ قريباً سنكمل عدد الأجانب الذين سيشملهم التأمين الصحي إلى "8" ملايين ثم نبدأ بالسعوديين. ويكون كل مواطن سعودي لديه بطاقة للتأمين يراجع بها أي مستشفى يرغب العلاج فيه. - أ. تركي السديري: هل تم تأهيل المستشفيات لدينا حتى تستوعب هذا العدد الكبير من الذين سيشملهم التأمين الصحي؟ - عندما يكون المواطن لديه بطاقة تأمين صحي من حقه أن يتعالج في أي مستشفى يرغب العلاج فيه سواء كان مستشفى حكوميا أو خاصا. مع أن هناك معارضة من قبل المستشفيات الحكومية والقطاعات الصحية الحكومية الأخرى قررنا أن نطبق على المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة فقط، وسيكون لدينا نقاش حول هذا الموضوع في الوزارة.. أما فيما ذكره الأستاذ تركي السديري عن تأهيل المستشفيات لاستيعاب هذا العدد الكبير فأنا اؤكد لكم أنه خلال عشرين عاماً لم يتم إنشاء مستشفى واحد ولكن خلال العام الماضي فقط استطعنا أن نفتتح "28" مستشفى كلها الآن تم تشغيلها.. ولدينا "97" مستشفى تحت الإنشاء، كذلك أي مستشفى كان مغلقاً أو متوقفاً استطعنا تشغيله مثل مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي في المنطقة الشرقية والذي يستقبل حتى الآن جميع الحالات وتم تعيين مدير جديد لهذا المستشفى قبل شهرين.. كذلك مستشفى العيون التخصصي الذي سبق أن اشتراه الدكتور غازي القصيبي حينما كان وزيراً للصحة استطعنا تأهيله بأحدث المعدات حتى أصبح أنه لا يتم تحويل أي حالة من الحالات من الشرقية إلى الرياض. فأنا لا أقول بأننا وصلنا إلى ما نصبو إليه فنحن ما زلنا في طور التأهيل وسنصل إن شاء الله إلى ما نصبو إليه.. وهذه المستشفيات التي الآن تحت التشييد حينما يتم إنشاؤها سنكون قد تمكنا من تلبية معظم الطلبات. ولكن مع كل ذلك أؤكد لكم أننا لدينا مشكلة تتعلق بالعناية المركزة. ولعلكم تابعتم معنا افتتاح برج الشميسي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، فهذا البرج يحتوي على 100سرير للعناية المركزة إضافة إلى 40سريراً موجوداً في السابق فيكون مجموع ما لدينا في الشيمسي 140سريراً بالعناية المركزة، أما ما يتعلق بالمائة سرير الجديدة فلم يتم تشغيلها كاملاً فقد بدأنا ب 40سريراً منها وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين سيتم تشغيل جميع الأسرة الخاصة بالعناية المركزة وهي 140سريراً. أضف إلى ذلك أننا لدينا لجان موزعة في كثير من الدول لجلب كوادر طبية، إلا أن لدينا عقبة في الفلبين فليست هناك ممرضات فكلما ذهبنا إليهم يقولون إن هناك طلبات من أمريكا وبريطانيا للتعاقد مع الممرضات الفلبينيات، فنحن لدينا مشكلة في القوى العاملة على هذا تم التفكير في الاعتماد على الممرضات السعوديات خاصة في العناية المركزة لأن ممرضات العناية المركزة يعتبرن عملة نادرة. ولدينا سعوديات أبدين الاستعداد للعمل في أقسام العناية المركزة وسنعمل إن شاء الله على تأهيل السعوديات للعمل في أٍقسام العناية المركزة. - د. عبيد بن العبيد: على مستوى مستشفيات وزارة الصحة نجد أن الممرضات السعوديات نسبتهن حوالي 40% بعضهن يعملن في أقسام العناية المركزة والبعض الآخر يعملن في الأقسام الأخرى، والآن نعمل على تكملة النقص من الممرضات السعوديات بعد إجراء التأهيل اللازم، فهناك إقبال كبير على هذه المهنة من السعوديات خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية حتى أصبحنا لا نقبل من كانت نسبة نجاحها أقل من 75% عكس الأعوام الماضية إذ كنا نعاني من عدم إقبال السعوديات على العمل في مهنة التمريض فكنا نقبل من كانت نسبتها 60%.. الآن لدينا إقبال من البنات السعوديات فإذا وظفنا هذه الكفاءات فقريباً سنستغني عن كثير من الأجنبيات. - وزير الصحة: اعود إلى الإجابة على سؤال الأستاذ تركي السديري.. وسأعطيكم مثالاً ففي مدينة الرياض نبني مستشفى في شرق الرياض ومستشفى في شمال الرياض، ومستشفى في جنوبالرياض ومستشفى آخر غرب الرياض، لا شك أن هذه المستشفيات حينما يتم إنشاؤها فإن الرياض خلال 20عاماً ستكون قد حققت اكتفاءً في مجال المستشفيات. أما في المنطقة الشرقية فهناك مدينة طبية يتم إنشاؤها بشكل متكامل، وهناك كذلك مدينة طبية متكاملة تبنى في منطقة حائل، وأيضاً لدينا في منطقة الجوف مدينة طبية تحت التشييد وكذلك مدينة طبية في منطقة المدينةالمنورة وتبوك وجدةومكةالمكرمةوالباحة وعسير ونجران وجازان كل هذه المناطق يتم إنشاء مدن طبية متكاملة فيها.. وستكتمل كل هذه المدن الطبية خلال 4أو 5سنوات.. ولكننا وللأسف الشديد نعاني من تباطؤ المقاولين حيث إننا في بعض الأحيان نضطر إلى سحب المشروع من مقاول ومنحه لمقاول آخر مما يتسبب في تعطل المشروع وعدم إنجازه في المدة المحددة بل يعود بالمشروع إلى الوراء سنوات وسنوات. أما بخصوص التشغيل فإنني سأضرب لكم مثالاً فنحن في مدينة الملك فهد الطبية لم يكن لدينا ريال واحد في بداية التشغيل ولكن الآن الحمد لله لدينا مليار و 100مليون. فولي الأمر حينما يراك تعمل فإنه يدعمك فالحكومة ممثلة في الملك عبدالله وولي عهده الأمين يساعدوننا ويدعموننا ما دمنا نعمل حتى أصبح التشغيل الآن تشغيلاً ذاتياً في مدينة الملك فهد الطبية. فنحن نسير بشكل متوازن من ناحية التشغيل فبينما نتعامل بنظام البلسم نتعامل كذلك بنظام التأمين الصحي فنحن لا نريد أن نتوقف عند نقطة معينة بل سنستمر بالعمل على نظام التشغيل الذاتي حتى يتم البدء في عملية التخصيص. - د. عبيد: إن نظام التخصيص سيبدأ بعد إنشاء المؤسسة العامة للمستشفيات التي ستكون عبارة عن هيئة مستقلة حكومية تكون مسؤولة عن جميع المستشفيات وإعادة هيكلة جميع المستشفيات من النواحي الإدارية والمالية والقوى العاملة وخلال هذه الفترة ستتم دراسة كيفية الخصخصة لكل مستشفى، فالخصخصة إما أن تكون عن طريق مشاركة القطاع الخاص لإدارة مستشفى بشكل كامل، أو يقوم القطاع الخاص بشراء المستشفى أو يستأجر مستشفى هذه الخطوة ستكون بعد موافقة المقام السامي على مشروع بلسم الذي يقوم على ستة بنود من ضمنها البند المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات. - وزير الصحة: أما فيما يتعلق بسؤال الدكتور عبدالمحسن الداود بأن المراكز الطبية لا تفي بالغرض، فأنا أؤكد أن ما ذكره الدكتور عبدالمحسن صحيح، ولكن دعني اقول لكم: بالفعل لدينا "2000" مركز صحي وللأسف انها مجرد اسم مركز صحي لأنها لا تفي بالغرض لا من حيث القوى العاملة ولا من حيث المباني والمنشآت والتجهيزات. فإذا كنا نريد لأي قطاع صحي أن ينهض فلابد من تطوير الرعاية الصحية الأولية لأن الرعاية الصحية الأولية فيها جميع الأمراض كالسكر والضغط والأمومة والطفولة وجميع التطعيمات والأسنان بشرط أن يتم توافر الثقة بين هذه المراكز والمواطن والمقيم الذين يسعون للاستفادة من هذه المراكز. إذ من الملاحظ أن الثقة معدومة بين المراكز الصحية وطالبي العلاج، لأن المباني غير جيدة والتجهيزات رديئة والكوادر الطبية فيها حدث ولا حرج، وطريقة الاستقبال أسوأ. نحن من ضمن أولياتنا كنا نهدف إلى بناء ألفي مركز صحي للرعاية الأولية الصحية، مع التحفظ على العدد إذ نرى أن العدد وهو "2000" مركز قليل جداً فالعدد المطلوب والذي يمكن أن يفي بالغرض هو 400مركز صحي. الملك عبدالله - حفظه الله - أعطانا مبلغ سبعة مليارات ريال لبناء "2000" مركز صحي وأول شركة بدأت معنا في عملية الإنشاء قد تعثرت للأسف في مواصلة البناء نسبة لظروف الشركة.. بعد ذلك بدأنا نرسي بعض المراكز الصحية وهي تقريباً 400مركز لبعض المقاولين الذين بالفعل انجزوا بعض المراكز في جميع مناطق المملكة، وقناعتنا في ذلك أن يقوم البناء على مواصفات جيدة من حيث البيئة والتجهيزات والقوى العاملة، وقد عمدنا أن تكون المراكز الصحية الأولية، التي اقيمت في جميع مناطق المملكة، والتي ستقام مستقبلاً على مساحة واحدة وتصميم واحد ولون واحد حتى يتراءى لكل ناظر أن هذا المبنى هو مركز صحي والهدف من ذلك ان تكون لدينا مراكز صحية متوفر فيها كل الرعاية الصحية الأولية من الاستقبال والأطباء والقوى العاملة فيها ونوعية العلاج الذي يقنع المريض الزائر، ولكن هذا الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، فلو تتبعنا الأطباء الذين يعملون الآن في المراكز الصحية الأولية هم أطباء عموم، فعندما اردنا ان نستبدل هؤلاء الأطباء بأطباء أسرة لم نستطع ان نجد في كل الدول العربية أطباء متخصصين في طب الأسرة، فنحن هنا في المملكة لدينا "150" طبيب أسرة فقط، بينما في استراليا هناك ما يزيد على "5000" طبيب أسرة موزعين على المراكز الصحية، فلأننا عرب ونتكلم لغة عربية لا بد من توفير طبيب عربي فذهبنا إلى سوريا فلم نجد أطباء أسرة، وكذلك ذهبنا إلى جمهورية مصر ولم نجد أطباء أسرة بعدها قررنا البحث عن حل عاجل لهذا الأمر فذهبت إلى وزير الصحة المصري وطلبت منه ان يختار لنا الأطباء الذين يحملون الماجستير والدكتوراه وإلحاقهم في دورات تدريبية في مجال طب الأسرة لمدة 6أشهر، وقد استقبلنا الدفعتين الاولى والثانية بمعدل 150طبيباً لكل دفعة والدفعة الثالثة في الطريق!. نحن لم نتوقف عند هذا بل مازلنا نسعى لتأهيل الأطباء السعوديين في مجال طب الأسرة وأجرينا اتصالات مع أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعمل على تشجيع الأطباء السعوديين وتحفيزهم للدخول في دورات تدريبية في مجال طب الأسرة ولا بأس أن تشمل هذه الدورات التدريبية الأطباء الاجانب وان يتم منح كل طبيب شهادة دبلوم في مجال طب الأسرة. برنامجنا يقوم على توفير طبيب أسرة لكل أسرة سعودية أي لا تأتي أي أسرة إلى المستشفى إلا بعد بعد المرور على أحد المراكز الصحية لهذا نسعى إلى تغيير النظام القائم في المراكز الصحية الاولية من كل النواحي حتى نزرع الثقة بينها وبين المريض الطالب للعلاج وبالتالي نكون قد انهينا معظم المشاكل.. - د. عبيد: كما تلاحظون فإن الدكتور حمد المانع وزير الصحة استطاع ان يضع دراسة وافية عن المراكز الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة فأثبتت الدراسة ان الجودة للأسف معدومة تماماً، وكذلك التجهيزات والأطباء والقوى العاملة بشكل عام داخل المراكز الصحية الأولية ضعيفة، والمباني غير صالحة لتقديم الخدمة الطبية، اضف إلى ذلك ان توزيع تلك المراكز في مناطق المملكة، توزيع غير عادل مقارنة بالتجمعات السكانية كل هذه الظروف جعلت معالي الوزير يتبنى مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية تحت شعار طبيب أسرة لكل أسرة. كذلك لا ننسى ان مكرمة خادم الحرمين الشريفين أدت إلى استنهاض الهمة من أجل دراسة كل المراكز الصحية كل مركز على حدة في كل مناطق المملكة من ناحية القوى العاملة الموجودة ومن حيث المبنى والتجهيزات، وقد وضعنا خطة منذ ما يزيد على ثمانية أشهر من أجل تغيير مفهوم الرعاية الصحية الأولية بشكل كامل ليس لدى الناس فقط بل لدينا نحن في الوزارة، ثم بعد ذلك طرحها للناس، بأن نقدم لهم خدمة مختلفة عن الخدمة التي تقدم حالياً بان يكون من يقوم بهذه الخدمة داخل المراكز طبيب الأسرة بحيث يكون بين هذا الطبيب والمريض ارتباط مبني على الثقة والقناعة، فهذا المشروع بدأنا فيه الآن بشكل جدي، وبدأنا تطبيقه الآن في محافظة الخرج ومنطقة الباحة ومحافظة بلجرشي. وبدأنا كذلك المرحلة الثانية باختيار مجموعة من المحافظات على مستوى المملكة بالاستعانة بالأطباء الذين تم تدريبهم في جمهورية مصر العربية وبدأنا كذلك فتح الدبلوم السعودي للأطباء السعوديين والمقيمين الذين تم تدريبهم بعد موافقة الهيئة ونسعى كذلك لتدريب المتعاقدين من الدول العربية. - وزير الصحة: من وجهة نظر وزارة الصحة لم يتم بناء مركز صحي في كل مناطق المملكة العربية السعودية أي ما يزيد على 50عاماً وهو عمر وزارة الصحة، فنحن الآن نبدأ من الصفر حيث انشأنا العديد من المراكز الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة بمواصفات موحدة من حيث المساحة والشكل واللون والخدمات التي تقدم، واليوم بلغت انه تم اكمال بناء وتجهيز "99" مركزاً صحياً على مستوى مناطق المملكة.. شكوى ضد الوزارة @ "الرياض": نلاحظ ان المستشفيات الحكومية اصبحت لا تتيح فرصة العلاج بالشكل المطلوب بالنسبة للمواطن ناهيك عن المقيم؟ - وزير الصحة: حالياً نجد ان هناك تشتيتاً للجهود حتى تم رفع شكاوى ضد الوزارة لدى حقوق الإنسان، وكذلك كثيراً ما اتلقى خطابات من الأستاذ تركي السديري تفيد بأن المستشفيات الحكومية اصبحت لا تستقبل الأجانب كل ذلك بسبب تشدد الوزارة مع شركات التأمين الصحي، فقد وصلنا إلى الفئة ما قبل الأخيرة، فقد أكملنا توزيع التأمين الصحي على الشركات التي لديها 1000عامل وما فوق، ثم انتقلنا إلى ما دون ذلك إلى أن وصلنا إلى 99وما فوق وتبقت لدينا الفئة الصغيرة التي نحصرها في الخدم والسائقين والمزارعين، ولقد توقفنا عن تطبيق نظام التأمين الصحي على هذه الفئة مراعاة لظروف المواطن خشية من ان يتذمر في هذا الوقت الذي نعاني منه من غلاء الأسعار لأن التأمين على الاجانب ليس من مسؤولية الدولة بل من مسؤولية الشركة التي يعمل لديها الأجانب، لهذا تم وقف علاج الاجانب في المستشفيات الحكومية على حساب الدولة. ردة الفعل @ "الرياض": ان الخطة الاستراتيجية تقوم على رؤية واضحة وأهداف ينبثق منها برامج كذلك واضحة بما فيها الضمان الصحي وزيادة المستشفيات والمراكز والتوعية الصحية والتجهيزات وغيرها، بعيداً عن عوامل ردة الفعل لأمر معين أو ظرف معين حتى يمكن المتابعة بدقة من قبل المجتمع؟ - وزير الصحة: أنا أول يوم دخلت فيه وزارة الصحة لتسلم مهام عملي وضعت نصب عيني "6" نقاط فأول هدف سعيت لتحقيقه هو البدء في تشغيل مدينة الملك فهد الطبية، والهدف الثاني هو بناء 2000مركز صحي، والهدف الثالث هو ربط المستشفيات بمركز معلومات الهدف الرابع هو جعل المملكة خالية من الملاريا، حيث كانت هناك بعوض في منطقة جازان وعملنا على مكافحة الملاريا التي تحملها البعوض التي تدخل الينا من اليمن.. والهدف الخامس هو بناء الحزام الصحي الذي تم انجاز الكثير منه في بعض مدن المملكة. اما ما تعنيه في سؤالك عن الأهداف فنحن لدينا هدف نسعى إلى تحقيقه، وهذا الهدف وهو ما يتعلق بالخصخصة ربما يتم تحقيقه وانجازه بدون عوائق وبشكل فوري أو قد يشوبه بعض العوائق، فلدينا هدف سام نسير في اتجاهه، - والحمد لله - أؤكد لكم أن بعض الاهداف تحققت وسننتقل منها إلى اهداف اخرى. د. خالد المنيع: اسمحوا لي أن اقدم لكم ثلاثة اسئلة: السؤال الأول: اتخذت الوزارة في الفترة الاخيرة عدة قرارات تصب في مصلحة المريض والطبيب معاً وكان من ضمن تلك القرارات ايقاف العمل في مراكز الأعمال التابعة لمستشفيات وزارة الصحة، ألا ترون ان ذلك من شأنه ان يزيد الضغط على المنشأة الطبية في اوقات الدوام الرسمي بزيادة عدد المرضى خاصة في الفترة التي تسبق تطبيق نظام التأمين الصحي وما نظرة الوزارة في هذا الصدد بشأن هذا القرار؟ السؤال الثاني: تحويل بعض المرضى الى المستشفيات الخاصة في حالة عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية هل تفاهمت الوزارة مع مستشفيات محددة وتم وضع آلية لتمويل تلك الحالات؟ السؤال الثالث: خطت الوزارة خطوة رائدة في مدينة الملك فهد الطبية وهذا ما يشهد بها القاصي والداني مما يجعلها ترتقي الى مصاف المراكز الطبية المتطورة هل للوزارة خطوة مستقبلية قادمة بأن يشمل ذلك بقيمة المستشفيات داخل مدينة الرياض أو خارجها، خاصة تلك المناطق المكتظة بالسكان من اجل خدمة شريحة أكبر؟ وزير الصحة: أنا مازلت اباشر عملي في عيادتي في مستشفى الشميسي كل يوم ثلاثاء ففي يوم الثلاثاء الماضي جاءني شخص مرافقاً لابنته مريضة فبعد أن اعطيته العلاج ذكر لي هذا الشخص ان لديه سؤالين وهو ان لديه ولد اصيب قبل ثلاثة اشهر في حادث واحضره الى الشميسي ولكنه فوجئ في قسم الإسعاف بعدم وجود سرير وظل منتظراً لعدة ساعات وطلب منه أن يخرج.. فرفض المواطن هذا الطلب راجياً منهم أن يحددوا له موقعاً آخر.. فجلس الى اليوم الثاني وهو يوم الجمعة لعل وعسى يتوفر سرير، ولكن بدون جدوى، فذهب الى صلاة الجمعة ودعا الله ان يجعل له الفرج فإذا بالموظف.... يقرر خروج ولدي بدون علاج فما كان منه إلا أن بكى، وهنا طلب منه الموظف ان يدفع مبلغ 5.000ريال ليدخل الولد في قسم مركز الأعمال فلم يكن لديه إلا 500ريال فطلب من الموظف ان يسمح له بالذهاب الى المنزل لاحضار المبلغ فذهب وجمع هذا المبلغ من بعض اخوانه وجاء ليدخل ابنه الى مركز الاعمال وتم اجراء العملية والحمد لله والشكر لله.. فبعد أن تم اجراء العملية طلب منهم في اليوم الثاني ان يتم تحويل ابنه الى قسم آخر لتنويمه فرفض مسؤولو مركز الاعمال وقالوا له ان من يدخل هنا لا يمكن ان يتحول الى مكان آخر. يوم السبت اجتمعت مع زملائي في الوزارة الدكتور منصور والدكتور عبيد اوضحت لهم الامر وقررت ايقاف هذا المركز بأي شكل من الاشكال لأن مثل هذا التصرف لا يرضي الله تعالى، ولا يرضي ولي الامر، لأن الضحية هو هذا الفقير.. لأنني وجدت ان 25% من الاسرة يستفيد منها الطبيب والذين يعملون في هذا المركز.. فهذه كانت تجربة بدأت منذ عام 1422ه وقد سبق ان جربت هذه الفكرة في دولة البحرين ولكنها سرعان ما اوقفت ولأن المتضرر من ذلك الفقير والمسكين.. قررت اغلاق هذا المركز. د. منصور الحواسي: اما عن السؤال الثاني: فهناك آلية موجودة في الوزارة، إذ تقوم الوزارة بدفع مبالغ للمستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة وذلك في الحالات الإسعافية التي يتم فيها نقل المريض الى اقرب مستشفى بواسطة الهلال الاحمر، او الحالة التي لا نجد لها سريراً في العناية المركزة او سريراً في اقسام بعض التخصصات الضرورية فيتم تحويل المريض الى احد المستشفيات الخاصة حيث لدينا اتفاقيات خاصة مع المستشفيات الخاصة لضمان تأمين ما تحتاجه المستشفيات الحكومية خاصة الحضانات. اما فيما يتعلق بنقص الاسرة فأقول وبكل شفافية انه ليس هناك نقص في الاسرة خاصة في مدينة الرياض وانما المواطن لا يرغب الا مستشفى معين ونحن لا نستطيع ان نوفر له طلبه حسب شروطه لأن التعليمات الصادرة في هذا الشأن واضحة وصريحة، واما الحالات الطارئة فإذا اتضح انه ليست هناك اسرة جاهزة نلجأ الى غرفة الطوارئ في إدارة الشؤون الصحية، وهذه الغرفة تعمل 24ساعة ولديها الصلاحية بتحويل المريض الى المستشفيات الخاصة في حالة عدم توفر سرير في احد المستشفيات الحكومية اما ان يشترط المريض مكاناً معيناً فنحن لا ننصاع لشروطه.. وهذا في رأيي لا يرجع لعدم الثقة في المستشفيات الحكومية وانما لأسباب تعود للمريض نفسه ويا حبذ لو أن احدكم زار مستشفى الشميسي لوجده من افخم المستشفيات لدينا الآن من كل النواحي. وزير الصحة: اما فيما يتعلق بالمدن الصحية فلدينا الآن في المنطقة الشرقية مدينة صحية وستكون على نفس نظام مدينة الملك فهد الطبية من حيث التشغيل وتقديم الخدمات وهذا النظام يندرج تحت نظام الحزام الصحي الذي تعمل الوزارة على تحقيقه بحيث يكون هناك مستشفى تخصصي في كل مدينة ويتوفر فيه كل الخدمات من اجل ان توفر للمريض الوقت والجهد وعدم الانتقال من مدينته الى مدينة اخرى للبحث عن العلاج. "الرياض": المشكلة يا معالي الوزير ان هذه المستشفيات لا يستطيع المريض الدخول اليها بسهولة بل يرد المريض ويقال له اذهب الى المستشفى الآخر الموجود في نفس المدينة الذي ربما لا يجد فيه العلاج المناسب خاصة فيما يتعلق بالادوية؟ د. منصور الحواسي: ان النظام الصحي المعروف على مستوى العالم هو ان يذهب المريض اولاً الى احد المراكز الصحية الاولية لأنها اقل تكلفة اذ لا يعقل ان يكون مريض بأنفلونزا او التهاب اللوزتين فليس هناك نظام في العالم إلا النظام الكندي الصحي اذ حاول الكنديون ان يستقبلوا جميع الحالات في مستشفياتهم التخصصية مما ادى الى انهيار المستشفيات مالياً وعلمياً في كندا. فالنظام الصحي يجب ان يقوم على ثلاث مراحل ان يذهب المريض اولاً الى المراكز الصحية الاولية بالنسبة للحالات العادية ثم يذهب الى المستشفيات العامة للحالات غير العادية، ولا يذهب المريض الى المستشفيات التخصصية إلا في الحالات المستعصية المعقدة كالأورام والجراحات الدقيقة والأمراض الاستقلابية.. لأن وقت الطبيب وقيمته في السوق غال جداً لهذا يجب ان يستغل وقت الطبيب وجهده بالشكل المناسب.. ويبدو ان الوضع الاجتماعي لدينا اصبح يفرض تطلعات لا داعي لها فمثلاً هناك حالة ولادة طبيعية يمكن ان تتم في اقرب مستشفى وربما في البيت الا ان الأم تريد نوعاً من "البرستيج".. ويجب ان نعلم ان وزارة الصحة هي التي تقوم بتشغيل المراكز الصحية الأولية، والمستشفيات العامة والمستشفيات التخصصية. وكما ذكر معالي الوزير بدأنا تشغيل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون منذ 25عاماً، وكذلك تقوم الوزارة بتشغيل مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. وقد ذكر معالي الوزير ان هناك العديد من المدن الطبية سيتم تشغيلها من قبل الوزارة ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله الطبية في مكةالمكرمة ستقوم الوزارة بتشغيلها هذا العام.. فهذه المدن الطبية يجب ان يستفيد منها المريض المحتاج.. فنحن الآن لدينا ما يزيد على ثمانية آلاف مريض أورام سنوياً اذا لم نهيئ لهم هذه المستشفيات التخصصية فأين تتم معالجتهم؟ والمريض الذي لديه ورم يحتاج الى 500ألف ريال في السنة الى أين يذهب. اذن النظام الصحي لا يستقيم اذا شرعنا كل أبواب المستشفيات التخصصية لجميع الحالات فلابد من التدرج في تقديم الخدمة الطبية اذا أردنا أن يأخذ كل شخص حقه. المرحلة الرابعة في نظامنا الصحي هي السفر الى الخارج اذ كثيراً ما تقوم وزارة الصحة بارسال مئات المرضى الى خارج المملكة سنوياً. لذا أكرر ان لدينا أربعة مستويات يقوم عليها النظام الصحي في المملكة: المستوى الاول: الرعاية الصحية الاولية. المستوى الثاني: المستشفيات العامة. المستوى الثالث: المستشفيات التخصصية. المستوى الرابع: السفر للعلاج بالخارج. تحويل المرضى @ "الرياض": فيما يتعلق بالتحويل.. فهل التحويل يشمل المستشفيات الأخرى كالمستشفى العسكري والمستشفيات الجامعية حيث ان هذه المستشفيات تعاني كذلك من تكدس الحالات فهل هناك آلية معينة لدى وزارة الصحة لتحويل الحالات وتخفيف العبء الموجود؟ - د. منصور: اريد ان أؤكد ان ادارة الطوارئ في الشؤون الصحية لا تخدم مستشفيات وزارة الصحة فقط بل تخدم أي مريض متى ما احتاج. ونلاحظ ان معظم الشكاوي التي تأتي عبر الصحف تتضمن اقرار المريض بأنه تم تحويله الى مستشفى معين الا انه لا يرغب في العلاج في ذلك المستشفى. البحث العلمي - محمد عداد: لا يخفى على معاليكم الوضع الصحي في القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاطباء القادمين من خارج المملكة اذ نلاحظ ان مستوياتهم ليس بالشكل المأمول، فمستوياتهم ضعيفة، وقد بدأ يتحسن المستوى الصحي بعد مشاركة الطبيب السعودي في القطاع الخاص خاصة في مدينة الرياض وقد استطاع الطبيب السعودي ان يكتسب الخبرة والثقة في النفس، ولكن للأسف هناك عوائق تمنع الطبيب من العمل في القطاع الخاص. فأنا يامعالي الوزير من المؤيدين لعمل الطبيب السعودي في القطاعات الطبية الخاصة لعدة اسباب منها: القطاع الخاص يحتاج الى كفاءة وخبرة الطبيب السعودي لمعالجة المرضى في جميع التخصصات كالأورام وجراحة العظام وبعض الجراحات الدقيقة، لأن الاطباء الوافدين الموجودين لدينا مستوياتهم ضعيفة مما يترتب على ذلك معالجات خاطئة. لهذا يجب ان تتم اتاحة الفرصة للاطباء السعوديين اصحاب التخصصات النادرة للعمل في العيادات المسائية في المستشفيات الخاصة. السؤال الثاني: نلاحظ ان الوزارة تفتقر الى مراكز البحث العلمي، فلا تخفى عليكم ان الوزارة لديها ملايين من الموضوعات الصحية التي تحتاج الى بحث ودراسة ثم تعرض وتنشر على مستوى عالمي ولكن للاسف الوزارة ليست لديها الموارد المالية الكافية لدعم البحث العلمي ونشرها ولا ننسى ان مستويات الامم تقاس بمدى الوعي الصحي. السؤال الثالث: ليست لدينا مراكز معلومات لربط المراكز الطبية في المملكة.. فمعظم المعلومات التي تأتينا نجدها غير مكتملة وناقصة لا فائدة من ورائها. حتى في مجال الاحصائيات ليست لدينا معلومات احصائية عن الأمراض، فمثلاً انا متخصص في الأورام النسائية فكثيراً ما أسأل عن الاحصاءات الخاصة بهذه الاورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد الجامعي فوجدت ان آخر احصائية صدرت كانت عام 1996م ثم احصائية أخرى صدرت عام 2002فلم اجد ما يشفي غليلي من احصاءات في مجال الاورام النسائية بل وجدت كتيبات صغيرة لا تفي بالغرض فالسؤال ما دور الوزارة لتحقيق طموحاتنا في مجال المعلومات؟. - وزير الصحة: فيما يتعلق بالاطباء السعوديين وتشجيعهم للعمل في القطاعات الطبية الخاصة فللأسف الشديد ان الاطباء السعوديين منذ 15عاماً نسبتهم لم تزد على 20% فقط.. اذ لا يوجد مركز صحي في المملكة خارج المدن الرئيسية يعمل فيه طبيب سعودي، وكذلك مستشفيات المدن الكبيرة لا تجد فيها طبيبا سعوديا كل الاطباء السعوديين متمركزون في الرياضوجدةومكة، والمدينة والخبر، وحينما يتم نقل احد الاطباء السعوديين الى الخرج مثلاً لا يوافق بل يصور حاله بحال من تم نقله الى العمل في احد الادغال.. فلعلكم تعلمون اين تقع الخرج وما هي المميزات التي توجد فيها؟!!. تبرع الملك فهد قبل وفاته - رحمه الله - بمبلغ 50مليون ريال لوزارة الصحة لصرفها على المشروعات الطبية وبعد موافقة ولي الأمر قررت الاستفادة من هذا المبلغ في بناء كلية طب في مدينة الملك فهد الطبية اذ لا يعقل ان تكون لدينا مدينة طبية بهذا الحجم بدون ان تتوفر فيها كلية طب لهذا بدأنا إنشاء كلية طب من تبرع الملك فهد، والآن يدرس في الكلية طلاب منذ ثلاث سنوات، فهذه الكلية تم انشاؤها بمجهودات ذاتية مشاركة منا لسد العجز القائم. بناتنا الآن في عدن وصنعاء يدرسن الطب، وكذلك في الخرطوم وسوريا ومصر، وكذلك في أوكرانيا لدينا سعوديات يدرسن الطب. نحن مقتنعون تماماً ان لدينا مشكلة في الكادر الوطني السعودي فالاطباء السعوديون قليلون مقارنة بالمنشآت الطبية القائمة. الان كذلك تتم دراسة أوضاع الأطباء السعوديين ومن ضمن ذلك العمل في القطاع الخاص. وقد تجد بعض زملائكم الاطباء يعملون في مستشفيات خاصة متعددة وللأسف هناك من أساء لمهنة الطب. هناك ايضاً نظام جديد تم رفعه الى المقام السامي من اجل المساواة بين الاطباء السعوديين، فهناك طبيب مثلاً يعمل اكثر من 20ساعة في وزارة الصحة براتب اقل من 20ألف ريال بينما تجد طبيباً آخر يعمل في قطاع طبي خاص ولا يحضر الى عيادته الا مرة واحدة في الأسبوع وبراتب 90ألف ريال في الشهر وبنفس التخصص والشهاد والجنسية هل يعقل هذا؟ وقد أكملنا دراسة هذا المشروع مع مجلس التأمينات الصحية وسألتقي وزير المالية خلال الأيام الجارية لوضع اللمسات الأخيرة. أما فيما يتعلق بالبحث العلمي فقد استطعت أن اقنع هذا الرجل وهو الدكتور عبيد استشاري الجلدية والذي كان يعمل في القطاع الخاص ووافق أن يغلق عيادته ليعمل معنا في الوزارة وهو الآن مسؤول عن التخطيط وطلبت منه أن نعمل مركز معلومات في الوزارة لأننا نملك أكبر "قاعدة بيانات" في وزارة الصحة وهي معلومات قيمة والمشروع الآن في بداياته وسيرى النور قريباً. فمركز المعلومات هي من ضمن استراتيجيتنا في الوزارة وقد تقدمنا بطلب إلى المقام السامي لتوفير مبلغ (2) مليار ريال وهذا المبلغ بناء على دراسات دقيقة قمنا بها ستوفر على الدولة مبلغ 200مليون ريال لأن أول استراتيجية وضعتها حينما بدأت العمل كوزير للصحة هي الربط الإلكتروني للمستشفيات في المملكة مع المراكز الصحية الأولية. ففي العام الأول لم نتسلم شيئاً وكذلك في العامين الثاني والثالث لم نتسلم شيئاً ولكن هذا العام تسلمنا مبلغ ستمائة مليون ريال لهذا الغرض وقد تم اكمال اجراءات الترسية على 50مستشفى. تركي السديري: هل عدد كليات الطب الموجودة لدينا الآن مُرضٍ؟ - وزير الصحة: في الماضي لم يكن عدد الكليات مرضياً ولكن هذا العام أمر الملك عبدالله بفتح كليات الطب في كل منطقة من مناطق المملكة. أود أن اضيف شيئاً بخصوص مراكز البحوث فإن ميزانية وزارة الصحة في مجال البحوث هي ثمانية ملايين ريال لم تتغير منذ عدة سنوات ولها أنظمة صرف من وزار المالية لا تمكن الوزارة من الاستفادة منها. كذلك تم تخصيص مبلغ 150مليون ريال من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء مركز أبحاث في وزارة الصحة، لأن الوزارة في حاجة ماسة لهذا المركز البحثي التطبيقي، لاشك أن هناك مراكز أبحاث في الجامعات ومستشفى الملك فيصل التخصصي ولكن تلك الأبحاث يغلب عليها الجانب النظري والأكاديمي أكثر من التطبيقي فنحن في حاجة ضرورية لأبحاث في الأمراض المستوطنة والأمراض الكثيرة الانتشار. د. عبيد: المشكلة الآن هي مشكلة التمويل فوزارة المالية تريد أن يأتيها الطلب من طريق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا وقد اتفقنا مع مدينة الملك عبدالعزيز لدعم الوزارة بمبلغ 150مليون لانشاء المركز وما يتطلب هذا الأمر من اجراء دراسات وشراء أرض، ولكن للأسف بعد عدة أشهر وصلنا خطاب من مدينة الملك عبدالعزيز يقولون فيه إن المبلغ تم تقليصه الى 50مليون ريال وبشروط تعجيزية لا تستطيع الوزارة أن تفي بها، ولكن أعدكم أن الوزارة مصممة على إنشاء مركز للبحوث حتى ولو من مواردها الذاتية، فالوزارة تعمل الآن على إكمال بناء مركز المختبر الوطني، وسيتم بناء مركز أبحاث في جازان لدراسة الأمراض المستوطنة، وبناء مركز أبحاث الدم في المنطقة الشرقية ومراكز أخرى في بعض المناطق سواء توفر الدعم أو لم يتوفر فمعالي الوزير قرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي من خلال دعمه المعنوي، والمادي ان شاء الله. بيئة طاردة @ "الرياض": أولاً يلاحظ ان الأطباء الذين يتخرجون من كليات الطب قليلاً ما يلجأون للعمل في وزارة الصحة، ودائماً تعتبر الوظيفة في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة طاردة، أي آخر خيار يضعه خريج كلية الطب هو مستشفيات وزارة الصحة ودائماً ما يسعى للبحث عن العمل في المستشفى العسكري أو قوى الأمن أو التخصصي، ولا يذهب إلى وزارة الصحة إلا من كان مضطراً أو قليل الدرجات فما هي الوسائل التي اتخذتها الوزارة لتحسين صورة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لدى خريجي كليات الطب؟ ثانياً: يلاحظ على كثير من المستوصفات التجارية سرعة تغيير أنشطتها فمثلاً مستشفى طب الأسنان نجدها بعد شهر أو شهرين أصبح عيادة للتجميل، كذلك نجد أن هذه الظاهرة انتقلت إلى المراكز الخاصة بالصحة فنجد هناك مستوصفات فيها عيادات تخسيس وجراحة وتجميل، وأندية رياضية، ومشاغل نسائية، تمارس التجميل من ليزر وتقشير.. هل هناك عقوبات محددة وضعتها وزارة الصحة؟ وكيف تتم المتابعة وهل هناك تنسيق مع جهات أخرى كالبلدية والأجهزة الأمنية، لأن مثل هذه التصرفات يتضرر منها المواطن، وكثيراً ما ترد إلينا شكاوى في هذا الموضوع؟ - وزير الصحة: من المؤكد أن الطبيب سيبحث عن الأفضل لأن تلك المستشفيات التي ذكرتها كالعسكري والتخصصي والحرس الوطني كلها مستشفيات لها ميزانية عالية، فمستشفى التخصصي يملك أكبر ميزانية في العالم، فيه 600سرير كل سرير 3ملايين، بينما ميزانية وزارة الصحة 150الف ريال أقصى شيء، فكيف يتطلب مني الجودة وقلة الأخطاء؟ وهل هناك مقارنة؟ أنا شخصياً لا أريد أن ألقي اللوم على الوزراء الذين سبقوني فهم أكثر خبرة واتعلم منهم، ولكن أنا وزملائي في الوزارة نحفر في الصخر ونعمل ليلاً ونهاراً من تحسين الوضع أو نعوض السنوات الماضية وهذا لا يتم بين عشية وضحاها. د. علي الزواوي: ان المراكز الصحية في القطاع الخاص لديها نظام مختلف عن المراكز الصحية الأخرى، أما ما ذكره الدكتور الداود ان مركزاً متخصصاً في طب الأسنان ما يلبث أن يتحول الى مركز تجميل فليس هناك ما يمنع من تغيير النشاط الصحي مادام هناك آلية لذلك لأن هناك مراكز طبية تكون متخصصة في عدة تخصصات حسب الاشتراطات الطبية من وزارة الصحة، فالمراكز الطبية لدينا فيها آلية عمل ربما تشكو منها الهيئة السعودية للتخصصات، وهذه الآلية هي التي تقوم عليها العمل الطبي. اما ما يتعلق بالمشاغل النسائية ومراكز التجميل فهذه تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية وليست تابعة لوزارة الصحة وأي تجاوز فيها تعاقب عليها نظام البلديات. فهناك لجان تعاون كذلك بين امارات المناطق والبلديات وادارة الرخص الطبية في كل منطقة لبحث هذه الأمور، ونرجو من الصحافة، ان تتعاون معنا في نشر التوعية بين المواطنين.. كذلك اطلب من المواطنين ألا يذهبوا الى عيادات غير مرخص لها العمل في مجال التجميل والليزر. - د. منصور الحواسي: أولاً: أود ان اشير في مداخلتي الى ان الأخطاء الطبية تعرض على هيئات طبية شرعية وهي محاكم يرأسها قاضي فئة أ وتصدر أحكامها وفقاً للشريعة الإسلامية ويمكن التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم. وليس للوزارة أي تدخل في أعمالها فهي جهة قضائية مستقلة ونرى ألا يتطرق الإعلام الى هذه القضايا والتي لا تزال معروضة لدى هذه المحاكم لأن في ذلك شحناً للرأي العام قبل صدور القرار. وحيث إن من مصلحة المجتمع احترام جميع السلطات فمن الأولى عدم النشر لحين صدور القرار من المحكمة. وفي هذا السياق ينبغي الاشارة الى ان تقديم الخدمة الطبية المطلوبة للمريض وبصورة متكاملة دون قصور من أي من أفراد الفريق الطبي قد لا يخلو من حدوث بعض المضاعفات المتعارف عليها طبياً وبنسب معينة معلومة لدى المختصين، وحدوث مثل هذه المضاعفات لا يعد من قبيل الخطأ الطبي. وأود ان أوضح ايضاً ان عدد اللجان الطبية الشرعية يبلغ (14) لجنة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ومن مهامها النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالب بالحق الخاص (دية - تعويض - ارش) والنظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. ثانياً: تقوم الصحافة أحياناً بعرض بعض الحالات المرضية وتصاغ على أنها لم تجد العناية الكافية والعلاج اللازم وأن لها علاجاً في أماكن خارج المملكة مع أن أغلبها أمراض أو إصابات في الجهاز العصبي وليس لها علاج أو حالات مرضية متأخرة ليس لها علاج شافٍ في الداخل ولا في الخارج مما يعطي الانطباع بأنه لا يوجد تنظيم واضح لمعالجة المريض في المملكة مع أن التنظيم الموجود يقوم على علاج المريض في مركز صحي أولاً وإن كانت الحالة تحتاج الى خدمات أكبر تحال الى مستشفى عام وإن كان الحالة المرضية تحتاج الى خدمات تخصصية فيتم تحويل الحالة الى أحد المستشفيات التخصصية داخل المملكة او الى خارج المملكة وعلى حساب الدولة وفقاً للحالة المرضية. نأمل أن يكون للصحافة دور في الارتقاء في توجيه وصياغة تشكيل مجتمع مدني يساهم بإيجابية في التنمية في إيضاح التنظيمات المعمول بها والتركيز على الالتزام بها.
