رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع نصف في المائة ليصبح 11في المائة للإيداع و 13في المائة للإقراض كما تقرر أيضا زيادة سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي بنسبة 1% ليصبح 11% سنويا وذلك للمرة الخامسة على التوالي لمواجه التزايد الملحوظ في معدلات التضخم. كان المركزي المصري قد قرر زيادة أسعار الفائدة 4مرات خلال العام الجاري بنحو 1.75%، لمواجهة معدلات التضخم، التي بلغت ما يزيد على 12% سنوياً و25% شهرياً. وأرجع المركزي المصري في بيان له أمس هذه الخطوة الى مواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي سجلت وفقا لأسعار المستهلكين في يونيو الماضي 2008نحو 20.2في المائة مقابل 7ر19% . أشار المركزي الى ان لجنة السياسة النقدية التي تراقب معدلات الفائدة رأت ان الضغوط التضخمية الأساسية مستمرة في دفع مخاطر التضخم لاتجاه تصاعدي لذلك فإن قرار اللجنة يهدف الى احتواء توقعات التضخم وأضاف ان بعض الأسعار العالمية للغذاء سجلت تراجعا في بعض السلع على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة وهو ما ظهر جليا في أسعار القمح الا ان حالة عدم الوضوح التي تحيط باتجاه بعض أسعار السلع تبقى المخاطر الخاصة بالتضخم المحلي في اتجاه تصاعدي. أوضح بيان البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة العوامل الأساسية للتضخم والتطورات الحالية في الأسواق المالية العالمية، مشددا على أن اللجنة لن تتردد في تعديل أسعار العائد الأساسية للبنك للتأكيد على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وقال مصرفيون ان الحكومة بهذا الاتجاه تسعى لخفض أسعار الدولار عن طريق زيادة أسعار الفائدة علي الجنيه المصري، وزيادة الإقبال على تحويل الناس لودائعهم الدولارية إلى الجنيه، للاستفادة من قوته أمام الدولار وفائدته المرتفعة مقارنة بالدولار. قال الخبير المصرفي المصري عادل حلمي ان أسعار الفائدة الحالية تعتبر سلبية مقارنة بالتضخم وإذا أبقى الناس على ودائعهم في البنوك سيحدث تأكلا لهذه الودائع، وهو ما يفسر اتجاه المودعين لسحب ودائعهم لشراء وثائق في صناديق الاستثمار، لكنهم تلقوا صدمة على خلفية تراجع البورصة وانخفاض الوثائق بما يزيد على 20%.
