رحَّب خبراء اقتصاديون ومصرفيون بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدين أنه يستهدف في المقام الأول كبح تنامي معدلات الميول التضخمية، وتعظيم السيولة المالية بالقطاع المصرفي؛ الأمر الذي سيمكِّن البنوك من شراء أذون الخزانة -إحدى أدوات الدين الحكومية - للمساهمة في سد عجز الموازنة. وأكد الخبراء أن قرار رفع أسعار الفائدة سيعمل على الحد من ارتفاع سعر الدولار؛ حيث إن المستثمرين سيقبلون على تغيير ودائعهم الدولارية إلى ودائع بالجنيه المصري؛ الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار أسعار صرف العملة المحلية. وأشاروا إلى أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلي، ولاسيما مع ارتفاع التضخم. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات رفع أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، لمستويات 9.25 % و10.25 % على التوالي، وذلك من مستويات 8.25 % و9.75 % على التوالي، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس لمستوى 9.5 % من مستوى 8.5 %. ويأتي رفع سعر الفائدة بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة. وقال البنك المركزي المصري إن خطر ارتفاع معدل التضخم جعله يرفع أسعار الفائدة، وذلك مع أن النشاط الاقتصادي يتباطأ. وأضاف بأنه مع أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يُحِدّ من احتمالات ارتفاع التضخم فإنه توجد ضغوط صعودية محتملة على التضخم. وعزا البنك زيادة مخاطر ارتفاع التضخم إلى اختناقات في إمدادات المعروض المحلي وتشوهات في قنوات التوزيع. مشيراً إلى أن التغير السياسي في البلاد قد يستمر في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار.
