يشهد قطاع التمويل الإسلامي قبولاً متزايداً لدى غير المسلمين في أنحاء العالم، ممن يتجهون نحو تبني أساليب الاستثمار والتمويل الأخلاقية. فقد خرج قطاع التمويل الإسلامي عن كونه مجرد نظرية تطرح في مراكز التعلم والمؤسسات الأكاديمية، ليدخل قطاع التمويل العالمي بقوة. وتشير إحصائيات صادرة عن خبراء في القطاع لعام 2007إلى أن حجم سوق التمويل الإسلامي يبلغ 500مليار دولار من الأصول تحت الإدارة. وما زالت المصارف الإسلامية التقليدية تساهم بحوالي 75% من إجمالي الأصول تحت الإدارة، فيما تسيطر المصارف الاستثمارية على نسبة 13% منها، مبقية نسبة 12% فقط للصكوك والأصول البديلة، ما يشير بوضوح إلى وجود إمكانيات هائلة للنمو في منتجات الصناديق الإسلامية البديلة."وفي كلمة ألقاها رشدي صدّيقي، المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية، خلال إحدى الجلسات الرئيسة في قمة "قادة التمويل الإسلامي"، والتي يستضيفها المركز الدولي للجودة والإنتاج IQPC في تركيا. قال صدّيقي: ما يزال قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي حديث العهد في أسواق دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك في أسواق الدول المثقفة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كالمملكة المتحدة وتركيا. إلا أن هناك مجالاً واسعاً للنموّ والتطور، حيث تعتمد عروض الخدمات في هذا القطاع على مفاهيم ومبادئ مستقلة أثبتت فعاليتها، وخاصة في هذه السوق الثانوية. مضيفاً بأن هذا المؤتمر المتخصص يهدف إلى بناء جسور التعاون والتوسع في عقد الصفقات في مجالات الابتكار والتطوير بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تجمع القمة الأفراد والمؤسسات ممن يساهمون في دعم وتطور هذا القطاع." من جانبه كريستيان موشبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد المشاركين في أعمال القمة، أعرب عن ثقته بأن المرحلة المقبلة في قطاع التمويل الإسلامي ستتخطى الصكوك والصناديق العقارية وصناديق الإصدارات الخاصة. وأضاف: "يشهد السوق حالياً نشوء قطاع إدارة الأصول الإسلامية، حيث يبذل علماء المسلمين وخبراء التمويل جهداً واضحاً في خلق منتجات مالية منافسة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تضمن اليوم الأول من المؤتمر جلسات نقاش حول إمكانيات النمو في الأسواق العالمية، التمويل الإسلامي ومشاريع التطوير الاقتصادي في الأسواق الناشئة، تحديد الأسواق الناشئة في مجال التمويل الإسلامي، وإمكانيات التوسع العالمي وتأثيراته على الصعيد السياسي الإقليمي. ومن الجدير بالذكر أن قمة "قادة التمويل الإسلامي" تتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تقام قبل وبعد أعمال القمة، هذا بالإضافة إلى منتدى نقاش مفتوح وسبع جلسات حوار يترأسها ويشارك فيها عدد من كبار علماء الشريعة الإسلامية وأبرز المتخصصين في التمويل الإسلامي. في ظل هذا المشهد المتعلق بعالم التمويل الإسلامي وآفاقه ومختلف القمم والمنتديات التي تناقش طموحاته وتطلعاته لا يخلو الأمر من جملة من التعقيدات والأخطار بالتأكيد، فقد حذّر عبد العظيم أبو زيد عضو قسم الشريعة الإسلامية في بنك الإمارات الإسلامي من كون قطاع التمويل الإسلامي في خطر بسبب عدم تقديم كل من البنوك وعلماء الدين للحلول المبنية على الشريعة الإسلامية. وقال: أعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي في خطر. وخلال مشاركته في منتدى التمويل الإسلامي العالمي في دبي أشار إلى أنه لدى البنوك هدف واحد فقط وهو زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى. وهم يعرفون أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين العمليات المصرفية التقليدية والتمويل الإسلامي. وأضاف: "أما بالنسبة لعلماء الشريعة، فقد أصبحوا فاسدين. والعلماء الذين تبحث البنوك عنهم هم العلماء الأكثر مرونة في أحكامهم، وليس العلماء الأكثر صرامة. والتحول النموذجي من التوافق مع الشريعة في قطاع التمويل الإسلامي إلى بناء العمليات المصرفية على المبادئ الإسلامية هو واحد من المواضيع الرئيسة المطروحة في منتدى التمويل الإسلامي العالمي لهذا العام. وذكر أبو زيد أن المستهلكين أنفسهم هم الذين سيطالبون بأن يصلح قطاع التمويل الإسلامي نفسه لكي ينهض بالواجبات المترتبة عليه لكونه"إسلامياً". وقال أيضًا: "يجب أن نقوم بالتغيير، فالعامة هم الذين سيدفعون الصناعة نحو التغيير، وليس البنوك أو علماء الشريعة". وأضاف: "عندما يشاهدون الخلافات في الصناعة، سيطالبون بأن تكون المنتجات المقدمة إسلامية بصدق". وحسب شركة "طومسون فايننشال"، تنمو الأصول المالية الإسلامية بمعدل سنوي يبلغ 20% ومن المتوقع أن ترتفع من 900مليار دولار حالياً لتصل إلى 2تريليون دولار في 2010.وذكر رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية في مناقشة في المنتدى حول مستقبل التمويل الإسلامي أنه يختلف مع الرأي المتعلق بالقدر المشؤوم والظلام اللذين يحيطان بالقطاع. وقال: "نحن في المكان الذي من المفترض أن نكون فيه. مبيناً أنه على المدى القصير، دارت نقاشات حول القضايا التي حلها هو مسألة وقت وتلك التي ستظل مصدراً دائماً للخلافات. وسنظل نجري نقاشات حول الحلال والحرام بشكل دائم، أما بالنسبة لقضايا توحيد المعايير والهيئات الشرعية فتلك مسائل وقت". ولخّص صديقي ما يعتقد أنها "المآزق" الخمسة التي يعاني منها قطاع التمويل الإسلامي والتي تحتاج للحل. وأثناء إشارته إلى سعر الفائدة بين بنوك لندن (أو ليبور LIBOR)، الذي يعني سعر الفائدة التي تقرض فيه البنوك بعضها البعض في أسواق لندن المالية، قال صديقي: "سنظل دائماً نتحدث عن الليبور، أي لماذا لا يوجد ليبور إسلامي". وكان المأزق الثاني حول جانب الموارد البشرية، حيت لا تتم الاستفادة من النساء في صناعة التمويل الإسلامي، وهو أمر يحتاج للنقاش. وذكر صديقي أن التواصل الإعلامي المحيط بالقطاع كان غير كافٍ أيضًا، وتقع مسؤولية هذا الأمر على عاتق كل من الصحفيين وأقسام العلاقات لدى المستثمرين. وقال : "التمويل الإسلامي أكبر بكثير من مجرد كونه ضد الفائدة ولحم الخنزير (كما تقول معظم وسائل الإعلام)، ويجب أن نوصل المعنى الحقيقي للتمويل الإسلامي بشكل أفضل - ومن هذه الناحية، الصحافة المالية غير موجودة وعلاقات المستثمرين في البنوك الإسلامية أخفقت بصراحة". وما يستحق الذكر أن منتدى التمويل الإسلامي العالمي نجح في توجيه المناظرات المجهدة حول قضايا التمويل الإسلامي الأخلاقية والنظرية والعملية من خلال تفاعل المتحدثين المحترفين والممثلين الحاضرين. وفي محاولة لتسليط الضوء على الجانب الأخلاقي والروحي للتمويل الإسلامي، سبق المنتدى "يوم المرشد" والذي ترأسه الحائز على جائزة نوبل البروفيسور محمد يونس، مؤسس بنك "جرامين" في بنغلادش. المعروف ببنك الفقراء. وألهم البروفيسور يونس الممثلين الحضور بطريقته الفريدة والمثيرة للإعجاب في تقديم التمويل لفقراء بنغلادش من خلال منحهم قروض صغيرة وبدون ضمانات (التمويل الصغير) وبدون قيود زمنية. وبدأ هذا الأمر نقاشاً حول إذا ما كان نموذج يونس في التمويل الصغير، وعلى الرغم من كونه غير متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكله، قد عكس جوهر التمويل الإسلامي. وطوال المنتدى، كانت القضايا الرئيسة في نظرية التمويل الإسلامي موضوع النقاشات الخبيرة والوثيقة العلاقة بالموضوع. وتراوحت تلك القضايا من هدف التمويل الإسلامي إلى الخلاف الأخير حول الصكوك وتوحيد المعايير الشرعية ودور علماء الشريعة. وبناءً على نظريات البروفيسور يونس، اقترح رشيد سيتارامان الرئيس التنفيذي الأعلى لبنك الدوحة في قطر بأنه يجب معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال تحويل ديناميكيات النظام المالي الحالي من البنية الموجهة بالربح إلى نظام ينشد الاستمرارية والتنمية العادلة. كما تم تقديم رؤية متعمقة في التمويل الإسلامي في اليوم الثاني من المنتدى من خلال سلسلة من المحاضرات الملقاة من قبل العاملين في التمويل الإسلامي ترأسها أوليفر آغا. وتناولت المحاضرات وناقشت مواضيع مثيرة للكثير من الجدل مثل التورق، وهو طريقة في التمويل مبنية على السلع، والصناديق التحوطية والبطاقات الائتمانية. ويعكس الجدال الكبير الدائر حول التورق والصناديق التحوطية والبطاقات الائتمانية الاختلاف الحالي في سوق التمويل الإسلامي المتعلق بهذه المواضيع بالتحديد. في اختتام المنتدى من قبل مجموعة تمثل المؤسسات المالية وعلماء الشريعة والخبراء الماليين القانونيين ناقشت مستقبل التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط. وتمت إثارة جدال حول الطريق المستقبلي لصناعة التمويل الإسلامي. وناقش المتحدثون الاختيار بين مواصلة إيجاد تراكيب إضافية جديدة أو إعادة التركيب، أو ربما تفكيك النماذج الإسلامية الحالية، مع هدف الحفاظ على نزاهة الصناعة وسمعتها. وتم الاستنتاج أنه من ناحية الابتكار، لا يمكنك الوصول إلى نقطة بحيث يصبح الحرام حلالاً، مهما كنت خلاقاً. ولكن من الإلزامي ابتكار تراكيب خلاقة ضمن حدود الشريعة نظراً لعدم وجود حاجة إنسانية مشروعة لا تقوم الشريعة الإسلامية بتلبيتها. وقد ذكرت مجموعة من المتناقشين ترأسها الحائز على جائزة نوبل محمد يونس في منتدى تمويلي في دبي يوم أمس الأحد أن التمويل الصغير أو إقراض الفقراء هو قضية مهمة تحتاج للرعاية في قطاع التمويل الإسلامي. وناقشت المجموعة كيف أن قطاع التمويل الإسلامي العالمي يحتاج للخضوع لتغيير نموذجي لكي يبدأ بتقليل الفقر وذلك. وعلى العموم تسجل حركة البنوك الإسلامية نمواً متميزاً في مختلف المجالات والخدمات التي تقدمها نظراً لمستوى حضورها القوي بين المستهلكين، فعلى سبيل المثال، ووفقاً لدراسات بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) فإن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نموا هائلا في إجمالي صافى الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 48في المائة. كما نما صافى الدخل المتأتي من العمولة بمعدل متميز بلغ 67في المائة سنويا نتيجة للانخفاض الملحوظ في التوزيع على المودعين وحاملي الصكوك. كما حقق إجمالي الموجودات التمويلية والاستثمارية نموا منذ بداية العام وحتى تاريخه بمعدل 10في المائة، ما يبشر بأداء جيد لإجمالي إيرادات المصرف. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت العقارات الاستثمارية ارتفاعا خلال الربع لترتفع منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 53في المائة. كما نما الدخل المتأتي من غير العمولات بمعدل ملحوظ بلغ 30في المائة سنوياً مدفوعاً بارتفاع الرسوم، الدخل من العمولات والدخل من الاستثمارات ومصادر أخرى للدخل. كما ارتفع إجمالي المصاريف الإدارية والشخصية متماشيا مع ارتفاع المخصصات التي تضاعفت على مدار العام، لتعوض بذلك جزءاً من الارتفاع في إجمالي الإيرادات والتي مازالت تدار مسجلة معدل نمو متميزاً. وبنظرة شاملة، فإن الوجود القوى للمصرف في الإمارات بتواجد أقوى في إمارته الخاصة، مع الكثير من الفرص لخطط التنمية في أبوظبي بما يتجاوز 200مليار دولار أمريكي، والدعم الكامل من جانب حكومة أبو ظبي، كل هذه العوامل تساعدنا على النظر للمصرف بنظرة إيجابية. وتتمثل العوامل الرئيسية لاحتمالية نمو المصرف في: عملياته الدولية، خدمات التجزئة ذات العائد المرتفع، القطاع التجاري والقطاع الثانوي للقروض الشخصية. بالإضافة إلى إمكانية حصول المصرف على قدر كبير من الدخل من الاستشارات والرسوم من مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي يتم تنفيذها في أبوظبي بالأخذ في الاعتبار انضمام المصرف إلى حكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي للاستثمار. ومن المتوقع أن يسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نموا في أرباحه السنوية تصل نسبته إلى 50في المائة في العام 2008.كما يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركباً بنحو 29%خلال الفترة مابين العام 2007- 2011.وتابع تقرير آخر للبيت في ما يتعلق ببنك دبي الإسلامي، من المتوقع له، أن يطور نفسه مستقبليا. وسوف تتمثل إستراتيجية تحوط البنك في انتشاره عبر بلاد متعددة واقتصاديات مختلفة للحماية من أي ركود اقتصادي في واحد أو أكثر من تلك الاقتصاديات. وبعد تثبيت خطواته في باكستان، السودان والبوسنة (من ضمن بلاد عديدة) يتطلع البنك إلى توسيع عملياته وتواجده ليشمل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأقصى. كما أنه بعد استمداد نموه الاساسي من العمليات في الإمارات، فإن بنك دبي الاسلامي لم يصبح فقط لاعباً محلياً له وزنه ولكن أيضا مشترك اساسي على مستوى البنوك الإسلامية العالمية. وبالأخذ في الاعتبار خبرته الكبيرة في إصدار الصكوك، فإن بنك دبي الاسلامي اسم مميز ليس فقط لدى الشركات الكبرى على مستوى العالم ولكن أيضا على مستوى الحكومات. وان ينمو صافى دخله قبل البنود غير العادية بنسبة 34في المائة سنويا في العام 2008وان يحافظ على معدل نمو سنوي مركب بنسبة 17% في الفترة ما بين 2007-2011.
