الجمع بين البيع في البقالات بين موادها الممتنوعة وبين الخضار والفواكه في مكان واحد ممنوع، بل نراه اختفى في السنوات الأخيرة، وبالتالي فلم تعد البقالة العادية القريبة من المساكن تفي بالغرض كله وتزداد المشكلة عسرا وتعقيداً عندما تكون البقالة نفسها هي مقصد أهل البلدة وربما هي الوحيدة فيها، أظن اختفاء الخضار والفواكه من البقالات التي هي أساس تموين المساكن القريبة منها أساسه المنع، ولولا أن المسألة تنطلق من نظام لما اتحدت جميع البقالات على الامتناع عن بيع الخضار والفواكه. العزل هذا لا يستمر في كل الأحوال لأنه يختفي فيكون مسموحاً بتواجد الخضار والفواكه، وذلك في الأسواق الكبيرة التي تحوي كل شيء فلا مانع من وجود عباس مع دباس تحت سقف واحد. أعني أنه من الممكن أن تجد الملابس والخبز والخضار والفواكه واللحم والسمك والجملة والمفرق بالكرتون والحبة، ما دام السقف واحدا كبيرا في حين تدعو حاجة أهل الأحياء السكنية لتواجد حاجتهم كلها في بقالاتهم القريبة وليسوا في حاجة لأن تتواجد هذه الأشياء جنباً على جنب في الأسواق الكبيرة (السوبر) فإنهم عندما ينتقلون بالسيارة فلا فرق أن يتجهوا لسوق الخضار أو يتجهوا حيث شاؤوا. كذلك يلاحظ أن هذا المنع يختفي مرة ويعود مرة أخرى، ففي الوقت الذي تسير فيه عبر طريق طويل ربما تجد إحدى المحطات تبيع كل شيء من الفحم إلى اللحم ومن الفواكه والخضار إلى مصاصات الصغار. وعلى هذا يكون النظام أعرج لم يراع المادة نفسها ولا الحاجة الفعلية، ولكنه اتجه اتجاها لا يفي بالغرض بشكل مناسب. وتتم مراقبة البقالات الصغيرة في البلدات الصغير، حيث لا دخل ولا مورد ولا كثرة عملاء يعوضون النقص في الإيرادات لمثل تلك البقالة، ومع ذلك يفرض عليها النظام أن تنفصل ولو ظاهرياً بحيث لا تختلط في محل واحد، فالبصل والطماطم والخضار والفواكه لها شأنها المستقل لا تقرب المحل لأن فيه ما ياخذ مكانها. هكذا يظهر لي من المشاهدة، فأنا في بلدتي الصغيرة التي ليس فيها إلا بقالتين أو ثلاث، تنصب خيام العداء للخضار والفواكه وربما تلمس أصحاب البقالات لحيلة ومن كان له حيلة فليحتل فوضعوا البائع يتردد بين البقالة مع باب ومحل الخضار مع باب آخر، وعندما أسأل لماذا لا تجتمع في مكان واحد وتحت سقف واحد ما دام الحساب والمحاسب واحد؟ وكما يفعل أهل السوق السوبر، يقولون: النظام يفصل بين هذا وذاك ونحن نقوم بهذا دون وعي ولا إدراك. قلت ولكنكم تبيعون كل شيء، تبيعون البطاقات التي لا تبيعها سوى الاتصالات وتبيعون ما يضر الأحياء والأموات من دخان وما أهلك الصغار من فشار وحلويات. قالوا: ربما هي العداوة بينهم وبين الخضار والفواكه فلا تكثر الأسئلة، ألسنا الشعب الوحيد الذي يحارب أطفاله أكل هذه المواد النافعة؟ يحاربون أكل الخضار والفواكه حتى صار نظاماً وسلوكاً دون أن نشعر لماذا. وعلى هذا فلا بد أن ننظر لمسألة بقالة الحي وبقالة القرية ونعيد لها مكانتها العامة التي تعطيها صلاحيات كاملة لبيع كل شيء يخطر على البال، فساكن الحي أحوج ما يكون لمكان قريب تتوفر فيه كل متطلباته الضرورية، خاصة ونحن نعلم أن معظم الساكنين قد لا يتيسر له الانتقال هنا وهناك بحثاً عن مستلزمات تنقصه. ربما تذرعنا بحجة التوظيف، بحيث يوفر عزل الخضار والفواكه بعض عمل لكن هذا التوجه لا يحقق جدوى في القرى والبلدان الصغيرة التي لا تكاد بقالاتها تربح كفايتها بل إن بعضها لا تفي بأجور العمالة فيها، فكيف لو جاء محل للخضار مستقل فمن يربح فيه؟ إن العوائق كثيرة حول عملية عزل الخضار والفواكه عن بقالات الأحياء ولعلي عندما ذكرت سبباً واحداً وهو عدم جدوى المحل المستقل لا يعني أنه السبب الوحيد لكن هناك أسباب عديدة منها عدم توفر التكامل بين السلع لصاحب محل لا يبيع سوى خضار وفواكه في حي أو بلدة يقل فيها العملاء وتقل فيها الأرباح أيضا، وهذا ما يفسر لنا إغلاق المحل بعد فترة من عمله بل إنه يجهز يوم افتتاحه لوحة كتب عليها (المحل للتقبيل) لأنه يعرف أنه لن يستمر لقلة موارده، لهذا لابد من النظر في قرار عزل الخضار والفواكه عن بقالة الحي والبلدة الصغيرة. والمساح بأن تكون البقالة حاوية لكل متطلبات المستهلك، ولنفكر في وظائف لأولادنا ذات جدوى وعمر طويل يحقق له دخل وخبرة لا يضيع معها عمره وماله ووقته وجهده.
