سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس البنك ل "الرياض" : توجيه مجلس المحافظين بدعم صندوق مكافحة الفقر جدة تشهد أكبر تجمع اقتصادي إسلامي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في يونيه المقبل
أعلن معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله تفضل مشكوراً بالموافقة على رعاية الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية- الذي من المقرر عقده في مدينة جدة، يومي 3- 4من شهر يونيو القادم، على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها (56) دولة، موزعة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، موضحا أن هذا الحدث هو الأبرز على الساحة الاقتصادية الإسلامية، باعتباره أكبر تجمع اقتصادي إسلامي دولي، يتضمن إلى جانب الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك، عقد (20) اجتماعا للمؤسسات التابعة لمجموعة البنك ومؤسسات وصناديق التمويل التنموي في الدول الأعضاء والبنوك والهيئات والاتحادات الاستشارية الإسلامية، بالإضافة إلى عقد (11) ندوة ومنتدى، يتم خلالها مناقشة المواضيع والقضايا المتعلقة بتعزيز وتنسيق جهود التنمية في العالم الإسلامي وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل عام. وأشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالرعاية الملكية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه لله - مؤكدا أن ذلك إنما يأتي استمراراً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الدائم بمساندة ودعم ومؤازرة كل ما من شأنه توثيق أواصر التعاون الإسلامي، ويأتي في طليعتها الدعم المستمر والثابت الذي تحظى به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه صباح أمس بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة وقال معاليه ل (الرياض ) إن من أولويات البنك والتي ستبحث في هذا الاجتماع مكافحة الفقر في عالمنا الإسلامي وقد حظي هذا الموضوع باهتمام القمة الأستثنائة التي دعي إليها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بمكة المكرمة في نهاية عام 2005م وقد تم توجيه مجلس المحافظين بالبنك إلى زيادة رأسمال البنك من 15مليار دينار اسلامي إلى 30مليار دينار إسلامي وقد تم ذلك وقال ل (الرياض) كما تم توجيه مجلس المحافظين لإنشاء صندوق لمكافحة الفقر وسيعقد في دورتنا الحالية ، الاجتماع الأول لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذي تم الإعلان عن تأسيسه كصندوق وقفي برأسمال مستهدف قدره عشرة مليارات دولار أمريكي، العام الماضي في ختام الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 29- 30مايو 2007م. وقد خصصت المملكة مليار دولار لهذا الصندوق و300مليون دولار من دولة الكويت و100مليون دولار من دولة يران وهناك دول أخرى أعلنت عن مساهماتها كما خصص البنك الإسلامي للتنمية من موارده الذاتية مليار دولار وسنحث كافة الدول الأعضاء على المساهمة في هذا الصندوق خلال هذه الدورة كما سيتم خلال هذه الدورة النظر في برنامج البنك لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية كذلك سيتم بحث رؤية البنك المستقبلية التي وضعت حتى العام 1440ه والتي وضعت بمساعدة إحدى المكاتب الاستشارية بهدف تطوير وتحديث اعمال البنك للعقدين المقبلين كذلك سيتم عقد الاجتماع الثالث لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك، التي يبلغ رأسمالها المصرح به ثلاثة مليارات دولار أمريكي، ورأسمال معروض للاكتتاب قدره (750) مليون دولار أمريكي، والتي تم إنشاؤها بهدف تكثيف الجهود الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومن المعلوم أن البنك الإسلامي للتنمية قد أولى هذا الأمر عناية خاصة منذ بدء نشاطه، وقد بلغ مجموع عمليات تمويل التجارة من صادرات وواردات التي نفذها البنك لصالح دوله الأعضاء حتى شهر أبريل 2008م أكثر من (30) مليار دولار أمريكي. وتعقد كذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك عدة أنشطة وفعاليات من ضمنها: الندوة السنوية التاسعة عشرة للبنك بعنوان "تعزيز التعاون بين أسواق رأس المال في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية" بالتعاون مع هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن يشارك فيها عدد من الشخصيات الاقتصادية المرموقة، وتسعى الندوة للتعرف على القضايا الرئيسة في أسواق رأس المال وإبرازها واستكشاف طرق ووسائل تحسين فاعلية تخصيص الموارد من خلال أسواق رأسمال متنوعة وتنافسية، كما تستعرض الندوة الإطار القانوني القائم للأسواق المالية الإقليمية وإبراز مجالات التعاون بين الجهات المعنية الرئيسة لتسهيل حركة رأس المال في الدول الأعضاء، وستقوم الندوة بوضع خطوات عملية محددة لتطوير التعاون بين أسواق رأس المال في الدول الأعضاء، وفتح قنوات استثمارية جديدة تستوعب السيولة الكبيرة المتوفرة حاليا لدى بعض الدول الأعضاء، إلى جانب عقد العديد من الندوات الأخرى الهامة.
