أعمال تخريب وحرق سيارات في "شغب آسيوي" بالشارقة

قام ما يقارب من 1500عامل تابعين لشركة صيانة في امارة الشارقة ، أمس الأول ، بأعمال تخريبية داخل مقر سكنهم ، حيث أتلفوا معظم الوثائق المكتبية، وحطموا واجهات المبنى الزجاجية، وأحرقوا الطابق السفلي من مبنى الادارة. كما أحرقوا عشرات السيارات والحافلات التابعة للشركة.
وعزا مدير عام شرطة الشارقة العميد حميد محمد الهديدي الإضراب الى مطالب بزيادة الرواتب، مشيرا الى وجود ممثل لهم في وزارة العمل لمتابعة مطالبهم التي لم تكن الوزارة قد حسمت موقفها منها بعد، عندما استجابوا لمحرضين وبدأوا أعمالهم التخريبية.
وتولى أفراد الشرطة من الانجاد وفرق مكافحة الشغب في وحدة الطوارئ تطويق المكان، لمنع امتداد الاعمال التخريبية الى أماكن أخرى في المنطقة التي تتمركز فيها شركات أخرى، في حين تمكنت فرق الاطفاء من إخماد النيران التي أضرمت في السيارات والحافلات وبعض المكاتب داخل مبنى العمال.
وأفاد الهديدي في تصريحات صحفية بأن العمال المضربين ارتكبوا في البداية أعمالا تخريبية داخل مقرّ سكنهم، حيث كسروا الواجهات الزجاجية للمكاتب وأشعلوا النار في الطابق السفلي لإدارة السكن، في محاولة منهم لتعريض أكثر من 20موظفا كانوا في المبنى لخطر الاختناق، ثم خرجوا بعدها الى موقف السيارات والحافلات التابع للشركة التي يعملون فيها، وأحرقوا خمس سيارات منها، وأتلفوا 40سيارة اخرى و 28باصا باستعمال الحجارة وأدوات حديدية. كما حاولوا الاعتداء على أفراد الشرطة ومسؤولي وزارة العمل الموجودين في الموقع منذ تلقي بلاغ الإضراب.
وأوضح أن العمال كانوا قد عيّنوا منذ 15يوما ممثلاً لهم لدى مكتب العمل والعمال، لنقل مطالبهم المتمثلة أساساً في زيادة الرواتب. وفي ضوء ذلك، ناقش مسؤولو وزارة العمل تلك المطالب مع المسؤولين في الشركة العاملة في إحدى الإمارات المجاورة للشارقة .
وقبل استلام العمال الرد، دعا جماعة من المحرضين من بينهم الى اعلان الإضراب، وأجبروا باقي العمال تحت التهديد على اللجوء الى أعمال تخريب وحرق المركبات وممتلكات الشركة. وقال إن عمال هذه الشركة حصلوا قبل شهرين فقط على زيادات في الأجور بنسب متفاوتة.. حسب الخبرة ونوع العمل الذي يؤدونه.
وأكد الهديدي أن التحقيق المشترك بين شرطة الشارقة ووزارة العمل ومسؤولي الشركة جار لتحديد المسؤولين والمحرضين عن الاضراب وتقدير حجم الخسائر المادية التي تعرضت لها الممتلكات التي تم إتلافها وإحراقها. مشيراً إلى أن الاجراءات القانونية والقضائية ستأخذ مجراها حسب الأصول المتبعة.