أكثر من 1.3تريليون ريال تحتاجها المملكة لتمويل بناء 2.6مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل 165ألف وحدة سكنية سنويا تقريبا. ولاشك أن شح التمويل العقاري - بسبب تحييد البنوك - الدخول فيه، تسبب في تقنين دخول السيولة المالية في الاستثمار العقاري، واقتصار ذلك على المساهمات العقارية سابقا، وصناديق الاستثمار العقاري حاليا، وكلاهما لا يمكن أن يفي بمتطلبات السوق الاستثمارية (شركات التطوير العقاري)، أو الفردية (تملك الوحدات العقارية)... لأن السوق العقاري السعودي هو الوحيد على مستوى العالم الذي يفصل بين نظامه المالي (البنوك) ونظامه الاستثمار ذو الأصول الثابتة (العقارات). ويتوقع أن يسهم نظاما التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل اللذان تنفرد "الرياض" بنشرهما، في نقل السوق العقارية من خلال دمج التعامل المالي مع الاستثمار العقاري، ليس فقط لتسهيل تملك المساكن، وإنما لإدخال السوق العقاري بأصوله الثابتة في الدورة المالية الاقتصادية للمملكة. التمويل العقاري في كل الدول المتقدمة هو مسئولية البنوك وشركات التمويل، وليس مسئولية الدولة.. وساهم صندوق التنمية العقاري الذي أسسته الحكومة وفر منذ تأسيسه عام 1974وحتى عام 2003، 132.2مليار ريال من القروض الخالية من الفوائد لبناء أكثر من 560ألف وحدة سكنية في البلاد .. وبلغت نسبة المساكن التي تم تمويلها من الصندوق العقاري - وفق تقرير مجموعة سامبا - نحو 8في المائة من إجمالي المساكن التي تم بناؤها، و 86في المائة من إجمالي المنازل المشتراة تم الدفع لها نقدا، و 6في المائة المتبقية من البنوك وشركات التمويل. ولكن يبقى التمويل الحكومي عاجزا عن مواجهة الطلب المتنامي على المنتجات العقارية، لأنه تمويل بدون فوائد، ولا يعتمد على تنظيم مالي يخدم الممول والمستفيد.وأثبتت دراسات دولية أن أسعار العقارات في الدول التي تعتمد أسلوب الإقراض بالرهن العقاري، والتمويل العقاري تميل إلى الاستقرار مع انخفاض الآثار السلبية لتذبذب أسعارها على الاقتصاد مقارنة بالدول التي لا تنتهج هذا الأسلوب. وأعتقد أن النظام الجديد سوف يفتح الباب أمام استثمار جديد، بتأسيس العشرات من شركات التمويل العقاري المتخصصة، ومثلها شركات للتأمين للقروض العقارية والمساكن. أتمنى أن يساهم هذا التنظيم في تحقيق المأمول، من خلال تسهيل تمويل الأفراد لشراء المساكن عن طريق البنوك وفق تنظيم شرعي، من جهة، ومن جهة أخرى تمويل شركات الإسكان والتطوير العقاري التي تسيطر على 6في المائة فقط من المخزون الإسكاني في المملكة، ولكن بعد إقرار هذا النظام، فإن عدد الشركات سوف يزداد نظرا لسهولة توفر التمويل، لأن السوق العقاري لا يزال في بداياته ولم يصل حتى لمستوى المنافسة، فكم نحتاج من شركات جديدة.
