ثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية حكماً بالإعدام كان صدر على واحد من ثلاثين سلفياً تونسياً وأحكاماً بالسجن مدى الحياة على سبعة آخرين جرت محاكمتهم بتهمة "الإرهاب". وثبتت المحكمة في قرارها ليل الاربعاء/ الخميس الحكم على صابر الرقوبي ( 24عاماً) بالإعدام لكنها خففت حكماً مماثلاً كان صدر على عماد بن عامر، إلى السجن المؤبد. وحكم على ستة مدانين آخرين بالسجن المؤبد بينما حكم على المتهمين ال 22الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثين عاماً وثلاثة أعوام، بعد أن خففت الأحكام الصادرة على سبعة منهم فيما يعرف ب (مجموعة سليمان الإرهابية). وجرت محاكمة هذه المجموعة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 22و 42عاماً ويؤمن بعضهم بأفكار سلفية، بتهمة التورط في مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط 14قتيلاً بينهم ضابط ورجل أمن بين كانون الأول/ديسمبر 2006وكانون الثاني/يناير 2007، حسبما ذكرت السلطات. وشهدت جلسات استئناف الأحكام الصادرة مرافعات متواصلة استمرت يومين من قبل محامي الدفاع الذين طالبوا بتبرئة متهمين وتخفيف عقوبات آخرين، مشددين على حدوث "مخالفات" و"تجاوزات" للقانون. وأكد المحامون في مرافعاتهم على نقص الأدلة الاتهامية وممارسة التعذيب "لانتزاع اعترافات خاطئة". وقد تدخل رئيس المحكمة منوبي حميدان مرات عدة خلال الجلسات للدعوة إلى الانضباط. وقد رأت هيئة الدفاع أن الأحكام "قاسية"، بينما اجهش أقرباء للمتهمين بالبكاء. وقال المحامي سمير بن عمير لوكالة فرانس برس "انها خيبة أمل كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بثبيت الحكم على صابر الرقوبي"، بينما وصفت المحامية راضية نصراوي الحكم بأنه "كارثة". وأكد اليمين الرقوبي، والد صابر "أشعر بمرارة وأسى". وجرت محاكمة هذه المجموعة بتهم "التآمر على الأمن الداخلي" و"محاولة شن هجمات تهدف إلى تغيير النظام" والقتل واستخدام أسلحة والانتماء إلى منظمة إرهابية. وقال المحامون ان أفراد المجموعة حوكموا ب "الجملة". وخلال محاكمتهم، نفى أعضاء المجموعة انضمامهم إلى عصابة مسلحة تحمل اسم "جنود أسد بن الفرات" وأقامت معسكراً للتدريب في عين تبورنق على تلال قرمبالية ( 40كلم جنوب شرق تونس) التي شهدت أعمال عنف. وأكدوا انهم تعرفوا صدفة ببعض أفراد هذه العصابة عندما كانوا يسعون للجوء إلى هذه المنطقة الحرجية هرباً من الشرطة التي كانت تطاردهم بسبب ممارستهم الشعائر الدينية وإطلاق لحاهم. وقال بعضهم انهم تدربوا على استخدام رشاشات الكلاشنيكوف لكنهم نفوا جميعاً أن يكونوا على علاقة بخطة لزعزعة استقرار النظام في تونس، مؤكدين أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب. وطلبت النيابة ومحامو الادعاء المدني بالإبقاء على عقوبة الاعدام للجرائم "الإرهابية" و"النوايا الإجرامية المثبتة". وكانت السلطات التونسية ذكرت انها صادرت ستة رشاشات ومتفجرات ومخططات لموقعي السفارتين الأميركية والبريطانية. وأوضحت أن النواة المسلحة لهذه المجموعة تسللت من الحدود الجزائرية بعد أن أمضت وقتاً مع الجماعة السلفية للدعوة والقتل التي أصبحت فرع تنظيم القاعدة في المغرب العربي. وقتل أربعة من أعضاء هذه النواة التي تضم موريتانيا وخمسة تونسيين بينهم الأسعد ساسي الجهادي الذي قاتل في أفغانستان، واعتقل اثنان آخران يحاكمان في دعوى منفصلة. وكانت أعمال العنف هذه الأخطر التي تشهدها تونس منذ الهجوم الذي تبناه تنظيم القاعدة على جزيرة جربة وأسفر عن سقوط 21قتيلاً في 11نيسان/أبريل 2002.وجرت المحاكمة بحضور دبلوماسيين ومراقبين أجانب بينهم المحامي ديني روبيار الذي اوفده الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية. ويقوم الاتحاد ومعارضون تونسيون بحملة ضد عقوبة الإعدام بينما اوقفت تونس عملياً تنفيذ أحكام الإعدام وتعهد رئيسها زين العابدين بن علي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "عدم توقيع أي قرار بتنفيذ عقوبة محكومين بالإعدام".
