جرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها

كيف يواجه العالم تحديات الانترنت ومايقوم به البعض من جرائم؟!

تقريرنا اليوم ليس عن مشاكل الانترنت في حالة توقفه او انقطاعه.. انما عن جرائم الانترنت التي تضاعفت بصورة كبيرة ومحزنة وفي مختلف دول العالم بل ان دول عديدة دانت جرائم الانترنت واستطاعت ان توقع بالآلاف من ضعاف النفوس من المجرمين الذين يسخرون التقنية والمعرفة المعلوماتية في ممارسة سلبياتهم واعمالهم المشينة على الشبكة بل ولايتردد الكثير منهم وللاسف عن سلوك طرق واساليب قذرة للوصول الى اهدافهم المنحطة ولكن دائما حبل الجريمة مثل الكذب قصير جدا سرعان ماينقطع بمن يستخدمه ليقع في شر اعماله.
الخبر الذي نشرته احدى الزميلات مؤخرا في صدر صفحتها الاولى والذي تشير فيه الى السجن 13عاما و 1200جلده لمواطن ابتز نساء وهدد بنشر صورهن على الانترنت قوبل من مختلف فئات المجتمع بارتياح كبير نظرا لان مثل هذا الحكم سوف يكون رادعا بمشيئة الله لكل من تسول له نفسه بالعبث باعراض الناس او الاساءة للاخرين.. حالما قرأت الخبر في الصحيفة رحت اتصل بمجموعة من الفتيات مستفسرة عن رأيهن في هذا الحكم وكيف كان وقعه على نفوسهن كفتيات يمارسن هواية التعامل اليومي مع الانترنت خصوصا وان التعامل معه بات ضروريا وحياتيا في هذا العصر المتطور بل ان العالم بات لايستغني عن الانترنت.. وهناك من أكد اصابة المئات من الشباب فتيان وفتيات بالاكتئاب نتيجة للعطل الذي حدث للشبكة العنكبوتية مؤخرا عندما اصيب الكيبل البحري بالعطل وبالتالي أثر على استخدام الانترنت في العديد من الدول وكما اشارت (تقنية المعلومات) في تحقيقات وتقارير سابقة.. كل هذا وذاك اكد لنا اهمية الانترنت للجميع بل واصابة البعض بالامراض في حالة توقفه.. قلق.. اكتئاب.. وضيق وتوتر وحتى حزن. فلم اعجب من تأكيدهن على اهمية ماصادقت عليه محكمة التمييز بالرياض من حكم على المواطن بالسجن 13عاما والجلد 1200جلدة لاتهامه بابتزاز نساء وتهديدهن ببث صورهن عبر الانترنت مستغلا عمله في احد المراكز النسائية باحدى المحافظات بالقصيم.. تقول عبير عبدالمحسن طالبة حسناً عملت الجهات المختصة باصدار هذا الحكم على مثل هذا المواطن الذي سلك مسلكا غير اخلاقي وراح يحاول ابتزاز النساء وتسخير ما لديه من صور لهن في محاولة اجرامية، ولاشك ان مثل هذا الحكم سوف يكون درسا لغيره ممن يحاولون استغلال التقنية وتسخيرها في ازعاج الناس وهذه جريمة من جرائم التقنية الحديثة اما عائشة سالم طالبة جامعية فتقول في السنوات الاخيرة ومع تطور التقنية وانتشار الانترنت واستخداماته في العديد من مجالات العمل والمعرفة راح البعض ممن يعانون من المرض أن انتشار الانترنت قد ساهم في ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية على الاخص ظاهرة محاولة (التشهير) و (إساءة السمعة) ولابد من التصدي لهذه الظاهرة ومن يقف خلفها من المرضى والمجرمين وحسنا فعلت محكمة التمييز بالرياض باصدارها الحكم على المواطن المجرم..؟!!
وقالت السيدة ام عبدالرحمن موظفة متقاعدة في السنوات الاخيرة برزت على سطح المجتمعات ظواهر اجرامية حديثة مواكبة لتقنية العصر الا وهي جرائم الانترنت ومافيها من محاولات اجرامية للاساءة للناس بعمليات نشر الصور والمقاطع المصورة عبر الجوال او الانترنت او من خلال تحميلها في البريد الاليكتروني ولقد علمت بالخبر عن ما اصدرته محكمة التمييز بالحكم على المواطن الذي حاول ابتزاز نساء بما لديه من صور لهن فلاشك ان الحكم سوف يكون درسا لغيره ولكل من يحاول استخدام التقنية وغيرها من الوسائل في عمليات التشهير والاساءة وفضح الناس..
صورة كبيرة ومحزنة
تشير الكاتبة مرفت عوف في تقرير نشرته في موقع (لها اون لاين) الى ان أشكال ارتكاب الجريمة قد امتد إلى الانترنت حيث أصبحت أسهل الوسائل أمام مرتكبي الجريمة، فراح المجرمون ينتهكون الأعراض، ويغررون بالأطفال، إضافةً إلى اقترافهم لجرائم التشهير وتشويه السمعة عبر مواقع إلكترونية مخصصة لهذا الهدف،ولم ينته بهم الأمر إلى هذا الحد بل راحوا ينتحلون شخصيات أناس معينين وخاصة في المؤسسات التجارية فينصبون ويحتالون ومن ثم يتلاشون كالسراب في الصحراء خصوصا وان العالم بات في قرية إلكترونية واحدة، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.وراحت الكاتبة تعرض صوراً من الجرائم التي تقترف بواسطة شبكة المعلومات الدولية الانترنت وتتحدث لمتخصصين في كيفية حماية الأسرة من هذه الجرائم:حين دشنت شبكة المعلومات الدولية الانترنت كانت تتمتع بقدر من الأمان والسرية في تبادل المعلومات، لكن الحال لم يدم طويلاً حيث اتسعت دائرة مستخدمي الانترنت فلم تعد مقتصرة فقط على الباحثين والمنتسبين للجامعات،وأصبحت تضم أجيالاً مختلفة وثقافات متفاوتة كما أن أساليب الاستخدام تنوعت وتعددت أشكالها، فبين الدردشة وتصفح المواقع الترفيهية والثقافية والمتخصصة بكافة ألوانها وأطيافها، وليس انتهاءً باستخدام الانترنت كوسيلة لترويج المنتجات وتسويقها... ثم جاء مجرمي الانترنت لانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية، وهذا ما حدا بالعالم لتحرك فقبل عدة شهور وقعت 30دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال. الاتفاقية التي أظهرت مدي القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت ويعرض د. إياس الهاجري في أهم البحوث التي تناولت جرائم الانترنت لأنواع معينة من الجرائم منها استهداف فئة كبيرة من الجرائم على شبكة الإنترنت أشخاصاً أو جهات بشكل مباشر كالتهديد أو الابتزاز، حيث يقوم المجرمون بسرقة أجهزة الحاسب المرتبطة بالإنترنت أو تدميرها مباشرة أو تدمير وسائل الاتصال كالأسلاك والأطباق الفضائية وغيرها، ويوضح د. الهاجري أن صناعة ونشر الفيروسات أيضا من أكثر جرائم الإنترنت انتشارا وتأثيرا، كما أن الاختراقات تتم من خلال برامج متوفرة على الإنترنت يمكن لمن له خبرات تقنية متواضعة أن يستخدمها لشن هجماته على أجهزة الاخرين.
جرائم مختلفة
ويشير د. الهاجري إلى وجود جرائم الإنترنت تستهدف جهات سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، فمثال جرائم انتحال الشخصية: هي جريمة الألفية الجديدة كما سماها بعض المختصين في أمن المعلومات،و تتمثل هذه الجريمة في استخدام هوية شخصية أخرى بطريقة غير شرعية، وتهدف إما لغرض الاستفادة من مكانة تلك الهوية (أي هوية الضحية) أو لإخفاء هوية شخصية المجرم لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى، ويتطرق د. الهاجري إلى جرائم المضايقة والملاحقة التي تتم باستخدام البريد الإلكتروني أو وسائل الحوارات الآنية المختلفة على الشبكة،و تشمل الملاحقة رسائل تهديد وتخويف ومضايقة ويؤكد الباحث أن كون طبيعة جريمة الملاحقة على شبكة الإنترنت لا تتطلب اتصال مادي بين المجرم والضحية لا يعني بأي حال من الأحوال قلة خطورتها، فقدرة المجرم على إخفاء هويته تساعده على التمادي في جريمته والتي قد تفضي به إلى تصرفات عنف مادية علاوة على الآثار السلبية النفسية على الضحية.
أما جرائم التغرير والاستدراج فأن أغلب ضحايا هذا النوع من الجرائم هم صغار السن من مستخدمي الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين أما فيما يتعلق بالتشهير وتشويه السمعة فأن المجرم يقوم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعاً أو ديناً أو مؤسسة تجارية أو سياسية، وتعد خطيرة هذه الجرائم أيضا كما يذكر د. الهاجري صناعة ونشر الإباحية حيث جعل الإنترنت الإباحية بشتى وسائل عرضها من صور وفيديو وحوارات في متناول الجميع، ومن السهل هنا تغرير الأطفال في أعمال إباحية أو نشر مواقع تعرض مشاهد إباحية لأطفال.
اصطياد الضحايا
وفي تقرير للكاتب عبد المنعم فريد نشر في احد المواقع الشهيرة اشار الكاتب الى ظاهرة ازدياد عمليات القرصنة ظهرت جرائم الإنترنت وهي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، فالجاني لا يحمل مسدساً ولا يسطو على متجر، فهو جالس في بيته ولا يجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة الانترنت ويبدأ في اصطياد ضحاياه، وجرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها.وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها.ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية، وهذا ما حد بالعالم لتحرك حيث وقعت 30دولة على الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت في العاصمة المجرية بودابست، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جرائم الإنترنت، بينها الإرهاب وعمليات تزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال. الاتفاقية التي أظهرت مدى القلق العالمي من جرائم الانترنت اصطدمت بتيارين أولهما حكومي طالبت به أجهزة الشرطة وهو الرقابة الصارمة على مستخدمي الانترنت والتيار الثاني رفض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والصناعات المعنية ومزودي خدمات الإنترنت للحد من حرية الأفراد في استخدام الانترنت.
تقرير برلماني بريطاني
ومع ازدياد الخطر من استخدام الانترنت بدأت العديد من المنظمات والهيئات إلى إطلاق الدعوات والتحذيرات من خطورة هذه الظاهرة التي تهدد كل مستخدمي الإنترنت خاصة بعد تقرير برلماني وضعته لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس اللوردات البريطاني أظهر أن شبكة الانترنت تحولت إلى حلبة يرتع فيها المجرمون، وتنفذ فيها العصابات عمليات سرقة الأموال من الحسابات المصرفية، محذراً الحكومات والمؤسسات والشركات المختصة التدخل لتنظيم عملها قبل فوات الأوان. بفضل الجرائم الإلكترونية التي تدفع إلى الإحساس بأن الانترنت تحول إلى منطقة شبيهة ب "الغرب المتوحش" في أميركا في عهودها الأولى، حيث تنعدم سيادة القانون. وأظهر التقرير أن المصارف حول العالم فقدت ملايين الجنيهات الاسترلينية، بسبب الاحتيال المصرفي، منها مبالغ خسرتها المصارف البريطانية العام الماضي وحده وصلت إلى أكثر من 67مليون دولار. وانتقد التقرير الحكومة البريطانية والمصارف وشركات تطوير برامج الكمبيوتر لتجاهلها عما يجري في الإنترنت من تهديدات خارج القانون، كما أن الجهات التي تجني الارباح من الإنترنت حالياً تتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية لحماية أمن الشبكة، والا فإنها ستغامر بفقدان ثقة مستخدمي الشبكة بسلامة استعمالها. وطالب مجلس اللوردات شركات إنتاج البرمجيات والشركات المزودة لخدمات الانترنت والمصارف وقوات الشرطة والجهات الحكومية الاخرى، باتخاذ خطوات لتأمين حماية أقوى للمستخدمين، بالإضافة إلى إجبار شركات البرامج والمصارف على دفع تعويضات لعملائها في حالة تعرضهم للجرائم الالكترونية، نتيجة وجود ثغرات أمنية.واقترح التقرير ضرورة إعادة النظر بمدة الحبس للجرائم المقترفة بواسطة الكمبيوتر، وذلك باضافة سنة واحدة إلى مدة الحبس لجريمة مماثلة من دون كمبيوتر.وتشير آخر التقديرات إلى أن خسائر المصارف الأميركية الناجمة عن التصيد الاحتيالي على الانترنت، وصلت إلى ملياري دولار حيث يقوم القراصنة بتصيد زبائن المصارف، وذلك بارسال رسالة الكترونية مزيفة تدعوهم لزيارة موقع مزيف، حيث تتم سرقة أرقام حساباتهم وكلمات المرور السرية لهم.وكان تقرير بريطاني قد كشف حديثاً عن تزايد هجمات القراصنة على مواقع الانترنت وأجهزة الكمبيوتر عبر رسائل البريد الالكتروني من خلال محاولات التسلل خلسة الى أجهزة المستخدمين. وأظهر التقرير أنه تم خلال شهر مارس الماضي اعتراض 716رسالة بريد الكتروني من هذه النوعية كانت جزءا من محاولات هجوم وتسلل بلغت 249محاولة استهدفت 216من عملاء المؤسسة التي تقوم بعملية فلترة وتنقية لرسائل البريد الالكتروني عبر أجهزة الخوادم لديها لصالح عملائها. وأشار التقرير، الذي أعدته مؤسسة "معامل الرسائل الرقمية للبريد الالكتروني البريطانية" إلى أنه من بين هذه الهجمات محاولة هجوم تم القيام بها 200مرة عبر نوعية واحدة من رسالة بريد الكتروني استهدفت إحدى المنظمات بشكل مركز، مضيفاً أن الاعداد تمثل تزايدا كبيرا بالمقارنة بالارقام التي تم رصدها في نفس المدة من العام الماضي حيث بلغت محاولات الهجوم مرة أو مرتين فقط في اليوم الواحد، وليس بهذه الاعداد الهائلة التي تم رصدها خلال شهر مارس الماضي.
مكافحة الجرائم
وعلى غرار مقولة "وداوني بالتي كانت هي الداء" لجأت العديد من الدول إلى استخدام القراصنة أنفسهم للحد من هذه الظاهرة ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مكتب التحقيقات الأمريكي ال "إف بي آي" الاستعانة بقراصنة الكمبيوتر لمساعدتهم في مكافحة الجريمة والإرهاب من خلال الدخول على أجهزة المستخدمين ومراقبتهم على الشبكة الدولية وهو ما يعتبره بعض الخبراء نوعاً من أنواع قمع الحريات.ويؤكد عملاء فيدراليون أن المرحلة المقبلة من مكافحة الإرهاب والجريمة ستتطلب الاستعانة بأذكى العقول التقنية لخوضها، وأن هذه العقول ستوفر مبالغ ضخمة تضطر الحكومة لدفعها إلى القطاع الخاص.ويسعى العملاء الفيدراليون بالوصول إلى تكنولوجيا تتيح لهم أن يتعرفوا إلى هويات مستخدمي الانترنت ومعرفة ما يفعلونه.وهو ما دفع مكتب التحقيقات الامريكي استغلال المؤتمر الدولي "ديفكون" للقراصنة المنعقد في لاس فيجاس للبحث عن كوادر من القراصنة تساعدهم على اختراق أجهزة الكمبيوتر والدخول على المواقع وغيرها من عمليات القرصنة التي قد تفيدهم في الحد من عمليات الإرهاب.وشارك 6آلاف من القراصنة ومحترفي الكمبيوتر في هذا المؤتمر، الذي ضم ألعاب ومسابقات وبحوث لاختراق أجهزة كمبيوتر ومواقع انترنت وقرصنة برامج وأقفال حقيقية.وصرح كبير محللي الاختراق في وكالة الأمن القومي الأميركية توني سيجر أن الوكالة تعرض مشاركة المعلومات للعامة على أمل أن تكسب محترفي الكمبيوتر كحلفاء في مجال الأمن الرقمي.وأضاف "أعتقد بأننا جزء من مجتمع أكبر، وفي الأيام الخوالي كنا الوحيدين الذين نبحث في هذا المجال، وكانت أهمية اكتشافاتنا تنبع من أنها الوحيدة، أما الآن، فقلت أهمية اكتشافاتنا وزادت أهمية اكتشافات الآخرين.كالكمبيوتر بدءًا من الاستعمال الفردي ثم المؤسسي والحكومي كوسيلة مساعدة في تسهيل حياة الناس اليومية، انتقلت جرائم الكمبيوتر لتدخل فضاء الإنترنت، فظهر ما عرف بجرائم الإنترنت كأداة أساسية، وكما هو الحال في جرائم الحاسوب كذلك جرائم الإنترنت قد تكون الإنترنت هدفًا للجريمة أو أداة لها.
فئات متعددة
ويقسّم المهندس حمد بن عبد العزيز السليم - مدير مركز أمن المعلومات بوحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - جرائم الإنترنت ضمن فئات متعددة منها ما يتعلق بجهاز الكمبيوتر كإتلاف وتشويه البيانات والتلاعب في المعلومات المخزنة، وأخرى تتعلق بالشخصيات أو البيانات المتصلة بالحياة الخاصة، بالإضافة إلى جرائم ترتبط بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الكمبيوتر، وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية على الإنترنت، والمضايقة والملاحقة، والتغرير والاستدراج وهما من أشهر جرائم الإنترنت وأكثرها انتشارًا خاصة بين أوساط صغار السن من مستخدمي الشبكة. وركز مدير مركز أمن المعلومات على صناعة ونشر الإباحية مما يحضُّ القاصرين على أنشطة جنسية غير مشروعة، وصناعة الإباحية من أشهر الصناعات الحالية وأكثرها رواجًا خاصة في الدول الغربية والأسيوية علاوة على عمليات النصب والاحتيال نظرًا لأن الإنترنت مجال رحب تمارس فيه جميع أشكال التعاملات إلا هذه الميزة شابتها سلبيات عديدة أبرزها إمكانية النصب والاحتيال بخرق هذه التعاملات. وهناك العديد من الأمثلة لجرائم ارتكبت بالفعل من خلال الانترنت ففي بنك لويدز في أمستردام قام شاب عمره 26عاماً بتحويل مبلغ 8.4ملايين دولار عبر نظام الحوالات العالمية من فرع هذا البنك في نيويورك إلى حساب في بنك آخر في سويسرا. واعتقلت الشرطة في إحدى مدن ولاية أوريجن الأمريكية شابًا عاطلاً عن العمل عمره 26عامًا استخدم أحد مواقع الدردشة على الإنترنت لتنظيم انتحار جماعي فيما يسمى بعيد الحب هذا العام لمن لم يوفق في حياته العاطفية.روبر مورس شاب أمريكي يبلغ من العمر 23عاما أطلق فيروسا باسمه دمّر 6آلاف نظام عبر الإنترنت بينها أجهزة عدد من المؤسسات الحكومية بخسائر بلغت مئة مليون دولار، عوقب على إثرها بالسجن لمدة 3سنوات. ما تيموثي ألن ليود فهو مصمم ومبرمج فصل من عمله، فما كان منه إلا أن أطلق قنبلة إلكترونية ألغت كافة التصاميم وبرامج الإنتاج لأحد أكبر مصانع التقنية العالية في نيوجرسي التي تعمل لحساب وكالة الفضاء NASA والبحرية الأمريكية. وآخر تزعم عصابة من "الهاكرز" بمدينة الإسكندرية المصرية تضم خمسة أشخاص للاستيلاء على حسابات بطاقات "في" الخاصة بعملاء البنوك، لكن الشاب الفرنسي جان كلود كان أكثر نبلاً من أفراد العصابة المصرية، فقد استطاع تصميم بطاقة صرف آلي وسحب بها مبالغ من أحد البنوك ثم ذهب إلى البنك وأعاد إليه المبالغ وأخبرهم أنه فعل ذلك ليؤكد لهم أن نظام الحماية في بطاقات الصرف الخاصة بالبنك ضعيف ويمكن اختراقه، إلا أن ذلك لم يمنع الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض عليه ومحاكمته. الأمر نفسه فعلته مجموعة من الشباب الأمريكي أطلقوا على أنفسهم "الجحيم العالمي" إذ تمكنوا من اختراق مواقع البيت الأبيض، والمباحث الفيدرالية، والجيش، ووزارة الداخلية؛ لكنهم لم يخربوا تلك المواقع، بل اقتصر دورهم على إثبات ضعف نظام الحماية في تلك المواقع، إلا أنهم حوكموا أيضًا.
مركز الشكاوي الخاصة بجرائم الإنترنت
وفي العام 2002، وبغية توضيح نطاق جرائم الإنترنت التي يجري تحليلها، بدءاً من الاحتيال البسيط إلى تشكيلة من النشاطات الإجرامية التي أخذت تظهر على الإنترنت، أعيدت تسمية المركز وأطلق عليه اسم مركز الشكاوى الخاصة بجرائم الإنترنت، ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي وكالات فيدرالية أخرى، مثل مكتب التفتيش البريدي وهيئة التجارة الفدرالية والشرطة السرية وغيرها، للمساعدة في تزويد المركز بالموظفين وللمساهمة في العمل ضد جرائم الإنترنت. وقد أصبح اليوم في مركز الشكاوى القائم بفيرمونت، بولاية ويست فرجينيا، ستة موظفين فيدراليين وحوالى أربعين محللاً من القطاع الأكاديمي وقطاع صناعة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت يتلقون الشكاوى المتعلقة بجرائم الإنترنت من الجمهور، ثم يقومون بالبحث في الشكاوى وتوضيب ملفها وإحالتها إلى وكالات تطبيق القانون الفدرالية والمحلية والتابعة للولايات وإلى أجهزة تطبيق القانون الدولية أو الوكالات التنظيمية وفرق العمل التي تشارك فيها عدة وكالات، للقيام بالتحقيق فيها. وبإمكان الناس من كافة أنحاء العالم تقديم شكاوى بواسطة موقع مركز الشكاوى الخاصة بجرائم على الإنترنت وهي تكاد تكون موجودة ومعروفة في كل دولة. تشريعات ضد جرائم النت، تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها. وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانونا خاصة بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م - 1985م)، وفي عام (1985م) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب. وفي عام (1986م) صدر قانونا تشريعاً يحمل الرقم (1213) عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم، ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي.وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي، حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1981م) الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى.وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت، حيث عدلت في عام (1985م) قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما شمل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية، وجرائم التدمير، أو الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي.وفي عام (1985م) سنّت الدنمارك أول قوانينها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الآلي كالدخول غير المشروع إلى الحاسب الآلي أو التزوير أو أي كسب غير مشروع سواء للجاني أو لطرف ثالث أو التلاعب غير المشروع ببيانات الحاسب الآلي كإتلافها أو تغييرها أو الاستفادة منها.وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت في عام (1988م) القانون رقم (19-88) الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها.أما في هولندا فلقاضي التحقيق الحق بإصدار أمره بالتصنت على شبكات الحاسب الآلي متى ما كانت هناك جريمة خطيرة، كما يجيز القانون الفنلندي لمأمور الضبط القضائي حق التنصت على المكالمات الخاصة بشبكات الحاسب الآلي، كما تعطي القوانين الألمانية الحق للقاضي بإصدار أمره بمراقبة اتصالات الحاسب الآلي وتسجيلها والتعامل معها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.وفي اليابان قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت ونصت تلك القوانين على انه لا يلزم مالك الحاسب الآلي المستخدم في جريمة ما التعاون مع جهات التحقيق أو إفشاء كلمات السر التي يستخدمها إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى إدانته.كما يوجد في المجر وبولندا قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت توضح كيفية التعامل مع تلك الجرائم ومع المتهمين فيها، وتعطي تلك القوانين المتهم الحق في عدم طبع سجلات الحاسب الآلي أو إفشاء كلمات السر أو الأكواد الخاصة بالبرامج.
@ نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
وسبق أن أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7ربيع الأول 1428ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. ومع صدور هذا النظام الذي يسعى الي تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.