تملك المدارس الأهلية مرونة أكثر من المدارس الحكومية في التطوير في المناهج والإضافة عليها بما تراه مناسباً لتقديم تعليم أفضل. ومن ذلك أنها تستطيع وضع مناهج إضافية مكثفة في الكمبيوتر وفي العلوم وفي اللغات الأجنبية، ويمكنها صياغة برامج لتنمية قدرات الطلاب الذهنية وتشجيعهم على الابتكار وتحريض عقولهم على التفكير الناقد. وتختار المدارس الأهلية المعلمين والمعلمات الأكفاء القادرين على تطبيق رسالة المدرسة وأهدافها التربوية. كما تنجح المدرسة الأهلية في استقطاب أصحاب المواهب من الإداريين والمساعدين والعاملين في المدرسة عن طريق تقديم حوافز مشجعة على العمل والإخلاص فيه. هذه هي الإمكانات المتاحة أمام أي مدرسة أهلية نظريًا؛ ولهذا فإن المدارس الأهلية تتحمل مسؤولية أكبر في تقديم تعليم متميز لأنها أكثر قدرة على التحرك من المدارس الحكومية الملزمة بمقررات معينة وبجدول ثابت وبمعلمين ومدير ووكلاء كلهم مفروضون على المدرسة. ويقع اللوم على المدرسة الأهلية الضعيفة التي ربما تقل عن مستوى المدارس الحكومية؛ فهناك مدارس أهلية لا تلتزم بالحد الأدنى من التعليم المناسب لأن هدفها ربحي بالدرجة الأولى؛ ولهذا فإنها لا تعطي التعليم وتطويره الاهتمام المطلوب. وهناك عدد كبير من هذا النوع من المدارس الأهلية التي تبحث عن معلمين برواتب ضعيفة جداً وتعاملهم بطريقة لا تليق بهم. وقد حدثني معلمون في مدارس أهلية في الرياض عن إحباطهم وشعورهم بالهوان ورغبتهم في ترك العمل في أقرب فرصة لأن صاحب المدارس يعاملهم بشراسة وينظر لهم على أنهم خدم أو أدوات تنفيذية. وهذا السلوك غير الأخلاقي من أصحاب المدارس الأهلية يؤثر في العلمية التعليمية سلباً وينتج مخرجات تعليمية ضعيفة. وفي الوقت نفسه، هناك مدارس أهلية متميزة، ورغم قلتها إلا أنها تعد نموذجاً يمكن أن يتولى زمام المبادرة في تقديم تعليم نوعي يستحق التشجيع والرعاية من وزارة التربية والتعليم ومن الأهالي؛ لأن هذه المدارس لديها إمكانات لاستخدام تعليم فعّال وناجح وخلق جو تربوي يشجع الطلاب على التحصيل العلمي والإبداع. وقد لمست ذلك في بعض المدارس حيث تقدّم تعليماً متميزاً يضع الطالب والطالبة في بيئة تربوية خلاّقة، تشجع على إحراز التقدم المعرفي وتحفّز عقول المتعلمين على العصف الذهني الابتكاري.
