في إطار برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتواصل مع المتقاعدين والمستفيدين من معاشات التقاعد، استضافت غرفة الشرقية الأسبوع الماضي فعاليات ندوة "المتقاعدون.. ما لهم وما عليهم"، شارك فيها كل من المراقب الداخلي بالمؤسسة إبراهيم الرويس، والمشرف العام على قطاع المتقاعدين بفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية فهد الصالح، والمستشار القانوني بالمؤسسة جبر الجبر. وقد شهدت الندوة - التي تعقد للمرة الثانية بالمنطقة الشرقية - مشاركة عدد كبير من الموظفين الحكوميين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين إذ تم التأكيد على أهمية التواصل مع المؤسسة، ومناقشة العديد من المسائل ذات العلاقة بموضوع التقاعد. مظلة تأمينية.. وتواصل وفي كلمة أمام الندوة تقدم بها المراقب الداخلي بالمؤسسة العامة للتقاعد إبراهيم الرويس - نيابة عن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن عبدالله الخراشي - أوضح ان الهدف الرئيس للمؤسسة العامة للتقاعد هو توفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، حيث تسعى بجميع طاقاتها نحو تأمين مورد مالي للمتقاعدين بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، وكذلك الورثة المستفيدين منهم بناء على ما يقره نظام التقاعد وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.. كما تحرص المؤسسة على صرف المستحقات التقاعدية بأسرع وقت وبكل يسر وسهولة وتعمل على تحقيق الاستقرار المعيشي للمتقاعد وأسرته وعدم تعرض المعاش لأي توقف أو انقطاع. حقوق المرأة وأشار الرويس إلى أن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها المرأة الموظفة شأنها شأن الموظف، وبناء على ذلك فإن نظام التقاعد كفل للموظفة بعد نهاية خدمتها الحصول على كل المزايا الواردة فيه، وكذلك حصول المستفيدين من ورثتها على بعد وفاتها، كما أن للمرأة الحق في استلام مستحقاتها مباشرة بنفسها، أو توكيل من تراه للاستلام نيابة عنها، ولذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإنشاء قسم نسائي تعمل فيه مجموعة من الموظفات المؤهلات يقمن باستلام ومتابعة المعاملات للمتقاعدات والمستفيدات بهدف تسهيل اجراءات صرفها وتيسيرها لاختصار الوقت عليهن من خلال التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة كما توجه بالفروع مداخل خاصة للنساء لخدمتهن على أكمل وجه. مزايا وأحكام من جانبه تحدث المستشار القانوني بالمؤسسة جبر الجبر عن "مزايا وأحكام أنظمة التقاعد" حيث أوضح بأن المؤسسة العامة للتقاعد من المؤسسات المالية التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، فهي تهدف تأمين إلى مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية، حسبما يقرره النظام وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي. وذكر ان الخاضعين لنظام التقاعد المدني هم كافة موظفي الدولة المدنيين المعينين على وظائف ثابتة في الميزانية، حيث يغطي النظام حالات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويتم حسم الاشتراكات من الراتب الأساس بنسبة 18% "9% حصة الموظف، و9% حصة وزارة المالية"، ويستحق المعاش التقاعدي المدني كل من بلغ سن التقاعد " 60سنة"، والوفاة "مهما كانت مدة الخدمة"، والعجز "مهما كانت مدة الخدمة أيضاً"، وانتهاء فترة الخدمة " 25عاماً" لأى سبب كان، والتقاعد المبكر بعد موافقة جهة العمل "وذلك بعد 20عاماً"، وإلغاء الوظيفة "الفصل" بعد قرار مجلس الوزراء أو أمر سام بغير سبب تأديبي " 15عاماً". وعن المستفيدين من صاحب المعاش التقاعدي المدني ذكر الجبر بأنهم "الزوج أو الزوجة، الابن، البنت، الأب، الأم، الجد، الجدة، الأخ، الأخت، ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش"، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستفادتهم أن يكون صاحب المعاش يعولهم في حياته وعند وفاته.. وأشار إلى ان عدد المستفيدين إذا كان ثلاثة أو أكثر فيخصص لهم كامل المعاش، وإذا كانوا اثنين يخصص لهم 75% من المعاش، وإذا كان واحداً فيخصص له 50% من المعاش.. ويوزع المعاش بالتساوي بين المستفيدين. واستعرض الجبر حالات قطع أو وقف المعاش التقاعدي المدني وهي: التوظيف والزواج للإناث، والتوظيف أو بلوغ 21عاماً للذكور ما لم يكونوا على مقاعد الدراسة، حيث يستمر الصرف حتى بلوغهم سن 26عاماً، أو التخرج أيهما أقرب أو كان عاجزاً، أو استحقاق معاش تقاعدي آخر، أو الحصول على جنسية أخرى، مع ملاحظة انه في حال الطلاق أو الترمل يعود المعاش للإناث. وتحدث الجبر عن نظام التقاعدي العسكري وأورد الحالات المستحقة للمعاش وهي بلوغ سن التقاعد "فهناك سن محددة لكل رتبة عسكرية"، والتقاعد المبكر بشرط موافقة الوزير المختص، "وذلك بعد 15عاماً من الخدمة"، والوفاة "مهما تكن مدة الخدمة"، وعدم اللياقة الطبية "مهما كانت مدة الخدمة"، والفصل "بعد 18عاماً من الخدمة". النقاشات: وتم خلال الندوة مناقشات مستفيضة حول العديد من القضايا ذات العلاقة ففي اجابة على سؤال حول وفاة كل من الزوج والزوجة هل يصرف للمستفيدين راتب الاثنين أم راتب الواحد، أوضح الجبر: يدفع الراتب الأعلى.. مشيراً إلى أن الزوجة ما دامت موظفة لا تستفيد من راتب زوجها المتوفى، في حين تستفيد من راتبها التقاعدي ولا علاقة لها بزوجها ومعاشه التقاعدي. وحول إثبات حياة المستفيدين قال فهد الصالح ان الاثبات يتم عن طريق المعلومات الوطنية. وفي إجابة على سؤال حول السماح لكافة البنوك المحلية لصرف معاشات التقاعد بدلاً من اقتصارها على بنك واحد قال الصالح ان هناك آلية معينة سوف يتم اعتمادها خلال العام الجاري، لاتاحة الفرصة للمتقاعدين والمستفيدين في التعامل مع أي بنك يفضلونه، وذلك بعد الانتهاء من قائمة المعلومات، خاصة وان لدينا بعض المتقاعدين تجاوزت أعمارهم المائة عام، وكل أرقامهم المدنية قديمة. وتطرق الصالح إلى اجراءات المؤسسة في منح المتقاعدين بطاقات خاصة هي للتعريف بالمتقاعد وتسهيل أموره اليومية، وهي تمنح مجاناً، وتختلف عن البطاقة التي تمنحها جمعية المتقاعدين.. وأكد الصالح على أن المؤسسة تعمل في الوقت الحاضر على تحديث أنظمتها، وتحديث بيانات المتقاعدين إذ يوجد حوالي 700ألف متقاعد، جميعها يملكون حسابات خاصة يتم تحويل رواتبهم عليها، فأي خلل في العملية يكون متعباً لنا وللمتقاعدين والمستفيدين، مرحباً بكافة المقترحات التي تسهل عمليات الصرف وتقديم الخدمة. وتم خلال اللقاء طرح عدة مقترحات أبرزها إنشاء صندوق خاص يقوم بصرف الرواتب التقاعدية بدلاً من المؤسسة العامة للتقاعد، ودفع مستحقات المتقاعد المتوفى لأعمال الخير كيف يستفيد منها في الآخرة.
