المملكة في المرتبة الثالثة من بين أكبر دول الشرق الأوسط استيراداً من فرنسا

تقرير ل "ساب" حول العلاقات التجارية السعودية الفرنسية:

اصدر كبير الاقتصاديين في ساب الدكتور جون اسفكياناكيس تقريراً اقتصادياً عن العلاقات التجارية السعودية - الفرنسية، واظهر التقرير ميل ميزان التعامل التجاري بين البلدين لصالح المملكة بالنظر لصادراتها النفطية الضخمة، كما ان منشأة تكرير النفط المقترحة في الجبيل ستكون اضخم مشروع سعودي فرنسي مشترك.
وقال التقرير انه يمكن لخبرة فرنسا في مجال توليد الطاقة النووية أن تساعد المملكة على تنويع مصادرها من الطاقة.
وفيما يلي نص التقرير:
المنافسة من الشرق:
حلت المملكة العربية السعودية في 2007، في المرتبة الثالثة من بين أكبر دول الشرق الأوسط المستوردة من فرنسا، بعد تركيا والإمارات العربية المتحدة. وتجاوزت الصادرات الفرنسية إلى تركيا في 2006، 26.2مليار ريال سعودي ( 7مليارات دولار أمريكي). وحلت فرنسا في 2006، في المرتبة السابعة من بين أكبر المصدرين إلى المملكة بشكل عام، سبقتها في ذلك ست دول منها المملكة المتحدة، بصادرات بلغت 10.3مليار ريال سعودي ( 2.7مليار دولار أمريكي) وإيطاليا التي بلغ حجم صادراتها إلى المملكة 10.5مليار ريال سعودي ( 2.8مليار دولار أمريكي).
وزاد حجم واردات المملكة من فرنسا منذ 2000بنسبة 116%، علماً أن الزيادة لم تكن ملحوظة إلا بعد 2002.فقد كان حجم تلك الواردات في 2002، 4.3مليارات ريال سعودي ( 1.1مليار دولار أمريكي)، لكنه شهد زيادة ملحوظة بعد ذلك ليصل في 2006إلى 10.08مليارات ريال سعودي ( 2.88مليار دولار أمريكي). كما شهدت واردات المملكة من الدول الأخرى المنافسة لفرنسا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان، شهدت زيادة مماثلة في ذات الوقت. إلا أن الصادرات الفرنسية لم تكن تواكب النمو السريع في حجم الواردات السعودية الإجمالية خلال السنوات الأربع الماضية، ونتج عن ذلك تدن بسيط في حصة فرنسا الإجمالية في الأسواق السعودية.
وشكلت الصادرات الفرنسية في عام 2000، 4.1% من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية، لكنها تدنت في 2006إلى 3.86%. والملاحظ أن واردات المملكة من شركائها التجاريين التقليديين، شهدت هبوطاً مماثلاً أيضاً، باستثناء ألمانيا. ويعود السببب في ذلك إلى الدور التنافسي القوي والمتعاظم للدول الآسيوية، كالصين والهند وتايلند وكوريا الجنوبية. فقد شهدت واردات المملكة الآسيوية نمواً مضطرداً، خصوصاً وأن سعر ونوعية المنتجات التي تصدرها هذه الدول ساعدتها على كسب حصة أكبر في السوق. إذ إن السلع الاستهلاكية ذات السعر المنخفض والتي تصنعها تلك الدول، تتناسب مع احتياجات السوق التي باتت تفضل السعر المنخفض خلال السنوات الأخيرة.
العطور والدواجن وطائرات الركاب:
لو نظرنا إلى أصناف المنتجات الرئيسية التي تصدرها فرنسا إلى المملكة العربية السعودية، لوجدنا أنها تشمل السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية (26%)، كالملابس والجلود والعطور؛ تليها السلع الوسيطة (25%)، كالمعادن والورق والسلع المعدنية؛ وأخيراً، الأجهزة والمعدات الحرفية (21%)، ذات الاستخدامات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية المختلفة.
وطبقاً لآخر البيانات التي عرضها القسم المركزي للإحصاء CDS، استوردت المملكة في 2006ما قيمته 361مليون ريال سعودي ( 96مليون دولار أمريكي) من العطور الفرنسية. كما استوردت المملكة في نفس السنة، ما قيمته 483مليون ريال سعودي ( 129مليون دولار أمريكي) من مختلف أنواع الأنابيب المستخدمة في قطاع النفط والغاز. ويتوقع أن يرتفع حجم واردات المملكة من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية من فرنسا، وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية. ولا تعود الزيادة الحالية في حجم المنتجات الغذائية الفرنسية المصدرة إلى السعودية، إلى افتتاح فروع للمجمعات التجارية الفرنسية الكبيرة، مثل كارفور وجيانت في المدن السعودية الرئيسية، وإنما إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها مبيعات لحوم الدواجن المجمّدة. فقد أدت المخاوف المتزايدة من انتشار إنفلونزا الطيور، على المستويين العالمي والمحلي (خصوصاً وأنه تم اكتشاف بعض الحالات في عدد من مزارع الدواجن ال 500في المملكة)، إلى نمو كبير في واردات الدواجن الفرنسية المجمّدة خلال الشهور ال 18الماضية، على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وتظل حصة فرنسا في سوق الدواجن المجمّدة (18%) في المرتبة الثانية بعد البرازيل (78% من السوق في 2007). ويتوقع أن تصل تعاملات سوق الدواجن المستوردة في 2008إلى 1.9مليار ريال سعودي ( 507ملايين دولار أمريكي).
وتمثل مبيعات طائرات السفر المدنية مجالاً آخر يمكن أن تستفيد منه فرنسا جيداً. وخير مثال على ذلك، الصفقة التي وقعتها شركة الخطوط الجوية العربية السعودية SAA مع شركة إيرباص في ديسمبر 2007، لتحديث أسطولها ب 22طائرة إيرباص من طراز "A320". وتعد هذه الصفقة الأولى للخطوط الجوية العربية السعودية من شركة إيرباص خلال أكثر من عقدين من الزمن، بعد أن كانت أول من اشترى في السابق طائرات إيرباص من مجموعة "A300 - 600"، التي استلمتها في 1984.يضاف إلى ذلك، أن الشركة الوطنية للخدمات الجوية NAS وقعت على هامش معرض باريس للطيران في يونيو 2007، اتفاقية لشراء 20طائرة إيرباص من طراز "A320"، مع حقوق لشراء 18طائرة أخرى مستقبلاً.1
الشركات الفرنسية العاملة في المملكة العربية السعودية:
على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية، فقد ظلت استثماراتها الخارجية المباشرة FDI في المملكة عند مستويات منخفضة تاريخياً، لم تتجاوز حتى 2005ال 4.7مليارات ريال سعودي( 1.2مليار دولار أمريكي)، وهو ما وضع المملكة في المرتبة الثالثة والأربعين، بعد فلندا، وذلك طبقاً للبيانات التي أوردها المصرف المركزي الفرنسي.
وبحلول عام 2006، كان عدد الشركات الفرنسية العاملة في المملكة العربية السعودية، 60شركة، تستخدام أكثر من 20.000شخص. وتمثل استثمارات شركة كاليون في البنك السعودي الفرنسي BSF، الذي تأسّس في 1977، ما نسبته 29% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة لفرنسا في المملكة.2 وتمثل الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية في الحقيقة، ما نسبته 80% من استثمارات فرنسا الحالية في المملكة.
وقد شهدت الفترة الممتدة من عام 2000إلى الآن، عدة استثمارات فرنسية بارزة، منها استحواذ مجموعة دانون الفرنسية على50% من أسهم مزرعة الصافي - دانون، التي تعد أكبر مزرعة متكاملة للألبان في العالم. وتقدر قيمة تلك الأسهم ب 178مليون ريال سعودي ( 47.6مليون دولار أمريكي). واستثمرت مؤخراً شركة سانت - جوبيان 90مليون ريال سعودي ( 25مليون دولار أمريكي ) في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات المحلية، الذي تستحوذ عليه شركة العبيكان السعودية. كما أن شركة توتال الفرنسية تساهم منذ 2003ب 30% من أسهم ائتلاف يضمها مع شركة شل (40%) وشركة أرامكو السعودية (30%) لاستكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه في صحراء الربع الخالي في المملكة.
ومن الشركات الفرنسية الأخرى ذات الوجود الهامّ في المملكة، هناك شركة ثيلز (للاتصالات) وشنيدر (للمواد المتطورة)، وبي إن بي باريباس (للأعمال المصرفية)، واي اكس اي واي جي اف (للتأمين)، وآرغاس (للمشاريع الخاصة بالزلازل) ولاكتاليس (للأغذية). وستكون أكّور، أول مجموعة فنادق فرنسية تفتح فروعاً لها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة طبعاً إلى فندقها الموجود في العاصمة السعودية، الرياض. أما شركة آلستوم، الرائدة عالمياً في صناعة القطارات السريعة، والتي تملك أكثر من 500قطار "TGV" قيد الخدمة، فقد تقدمت بعرض للفوز بعطاء مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ويبلغ طوله 450كيلومتر.
لكن الاستثمار الأكبر، يظل في كل الأحوال، المشروع المقترح المشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية لبناء منشأة لتكرير النفط الثقيل (يحتوي على نسب عالية من المركبات الكبريتية) في الجبيل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400.000برميل يومياً بهدف الحصول أنواع ممتازة من الوقود. ورغم تكاليف الهندسة والمشتريات والإنشاء المتصاعدة، فإن الطرفين على ما يبدو عازمان على المضي قدماً بالمشروع الذي تتجاوز كلفته 48.7مليار ريال سعودي ( 13مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تزداد أهمية عمليات تكريرالنفط الثقيل خلال السنوات القادمة، خصوصاً وأن النفط الثقيل بات يتوفر بكميات كبيرة تفوق النفط الخفيف. وما يعزز من أهمية بناء المنشأة السعودية وزيادة الطاقة التكريرية للمملكة، هو النقص العالمي في منشآت تكرير النفط الثقيل.
من النفط الخام إلى يوروديزني:
ما زال ميزان التعامل التجاري مع فرنسا يميل منذ 1984لصالح المملكة العربية السعودية، ولم يشهد الميزان التجاري الفرنسي مع المملكة فائضاً سوى مرتين، في 1987و 1998.لكن قيام فرنسا بتسليم المملكة أجهزة ومعدات عسكرية، في أوقات مختلفة، ساعد تاريخياً على إبقاء عجز ميزان فرنسا التجاري تحت السيطرة.
وبالنسبة للصادرات السعودية، كانت المملكة ثالث أكبر مصدر للنفط الخام إلى فرنسا في 2006.وطبقاً لمركز الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فقد وصل حجم واردات النفط الفرنسية إلى 1.57مليون برميل يومياً - تستورد الجزء الأكبر منها من النرويج ( 256.000برميل يومياً)، تليها روسيا ( 186.000برميل يومياً) ثم المملكة العربية السعودية ( 166.000برميل يومياً). ونتيجة لهذه التجارة، شكل النفط الخام 96% من إجمالي الصادرات السعودية إلى فرنسا في 2006، والباقي كان بمعظمه عبارة عن منتجات كيميائية مختلفة.
وتتركز اهتمامات الاستثمارات السعودية في فرنسا، من حيث المبدأ، على الترفيه والعقارات. وقد صنفت المملكة العربية السعودية، بدءاً من 2005، في المرتبة الثلاثين من بين المستثمرين الكبار في فرنسا، ووصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 2.6مليار ريال سعودي ( 701مليون دولار أمريكي). وتملك شركة المملكة القابضة 17% من أسهم شركة يوروديزني، وهي الشركة التي تدير ديزني لاند باريس، وتمتلك فندق الملك جورج الخامس، أحد أفخم فنادق باريس.وتعد عقارات باريس، مجالاً آخر تكثر فيه استثمارات السعوديين، الذين يتسمون بحضور قوي في الأحياء الباريسية السكنية، السابع والثامن والسادس عشر، بالإضافة إلى الحي اللاتيني المشهور. وقد وصل حجم الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة في 2007، إلى 165مليون ريال سعودي ( 44مليون دولار أمريكي).
أربعون عاماً من التعاون الدفاعي:
تعد المشتريات الدفاعية مجالاً رئيسياً آخر يضطلع به الفرنسيون. وتؤمن فرنسا حاليا، حوالي 15- 20% من احتياجات المملكة العربية السعودية من المشتريات الدفاعية.
ويعود التعاون العسكري بين البلدين إلى أواخر الستّينيات من القرن الماضي، عندما لعبت فرنسا دوراً مهماً في تطوير القوات البرية الملكية. وقد تم تنظيم وتجهيز وتدريب أول لواء سعودي مدرّع، والذي يشار إليه باللواء المدرّع الرابع، بإشراف الجيش الفرنسي. وقد تم تجهيزه ب 300دبابة حربية من طراز "AMX - 30" و 500عربة مشاة مدرعة من طراز "AMX - 10"، كلاهما فرنسي الصنع.
وكانت المملكة قد اشترت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، عربات مدرّعة من فرنسا، كما توسّع سلاح البحرية الملكية أيضاً بمساعدة من فرنسا، في إطار ما يعرف ببرنامج صواري. ويتم حالياً تدريب وتجهيز الأسطول البحري الملكي العامل في البحر الأحمر من قبل فرنسا، بينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بمساندة الأسطول في الخليج. وقد تضمّنت المرحلة الأولى من برنامج صواري، تزويد المملكة بأربع سفن حربية (فرقاطات المدينة المنورة) بنتها فرنسا في أواسط الثمانينيات، وتتخذ من البحر الأحمر مقراً لها. أما المرحلة الثانية من البرنامج، صواري - 2، فقد تضمّنت شراء نسخة معدّلة من فرقاطة لافاييت، تعرف بفرقاطة الرياض.
وما زالت عملية توسيع الأسطول السعودي بانتظار اقتناء عدد من طائرات الهليكوبتر، إذ يتوقع أن تقوم المملكة بشراء ما يقرب من 150طائرة هليكوبتر، إما من فرنسا أو من روسيا. وما يهم فرنسا أيضاً هو عقد تشييد سياج أمني بطول 901كيلومتر على طول حدود المملكة مع العراق، والذي تصل تكلفته إلى 4مليارات ريال سعودي ( 1.07مليار دولار أمريكي).
عائق اللغة:
تعد فرنسا تحديداً، جهة مفضلة للسعوديين، الذي يشكلون مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية بالنسبة للتجار الفرنسيين. وتشهد فرنسا، رغم ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، أعداداً متزايدة من السواح السعوديين الذين يزورونها كلّ سنة. لكن تقلبات العملة يظل لها، في كل الأحوال، تأثير ضعيف على الغالبية العظمى من السعوديين الذين يزورون فرنسا، نظراً لارتفاع دخولهم بشكل عام.
وبات السعوديون من ذوي الدخل المرتفع، يفضلون، وعلى نحو متزايد، السفر إلى فرنسا ودولاً أوروبية أخرى على الولايات المتّحدة منذ 2001.فقد زار فرنسا خلال 2007، 30.911سعودياً، غالبيتهم لأغراض الراحة والاستجمام (92%)، بزيادة بلغت نسبتها 22% عما كانت عليه في
2006.أما برامج التبادل الثقافي فإنها تتقدم ببطء، وتحتاج إلى فترة طويلة حتى تجاري ما يفضله السعوديون من محطات أنجلو - سكسونية أخرى. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى حقيقة أنّ اللغة الفرنسية لا تدرّس على نطاق واسع في المملكة، كما أن أعداد من يجيدونها قليلة جداً. وتشترط الجامعات الفرنسية على الطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم الجامعية فيها، إجادة اللغة الفرنسية عن طريق الالتحاق ببرنامج تدريبي مدته سنتان عادة، بالمقارنة مع سنة واحدة للجامعات التي تدرّس باللغة الإنكليزية. وهناك ما يقرب من 450طالباً سعودياً يتابعون دراستهم في الجامعات الفرنسية حالياً.
فرصة مستقبلية للمملكة العربية السعودية:
تأتي فرنسا في المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من بين أكبر دول العالم المولدة للطاقة النووية. فقد أمنت مفاعلات فرنسا النووية في 2004، 79% من احتياجات فرنسا الكلية من الكهرباء - بينما، لو عدنا إلى عام 1973، لوجدنا أن الوقود الأحفوري كان يؤمن حتى ذلك الوقت حوالي 65% من إنتاج الكهرباء الكلي في فرنسا.
وتتميز الطاقة النووية الفرنسية بكفاءتها ورخصها - مما يجعل تسعيرة الكهرباء في فرنسا، الأقل في أوروبا. وتسيطر شركة أريفا المملوكة للدولة على كلّ جوانب قطاع الطاقة النووية في فرنسا.
ولا شك أن المملكة العربية السعودية بحاجة لتنويع مصادرها من الطاقة، لتخفض من اعتمادها الحالي والمستقبلي على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية. ويشكل النفط الخام، التغذية الرئيسية لزيادات الطاقة الإنتاجية من حيث المبدأ؛ وكون ما يقرب من 8% من محطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة تعمل بوقود النفط، فإن خسارة المكاسب التي يمكن تحقيقها من نفط بسعر 80- 90دولاراً للبرميل الواحد، ستكون عالية بالتأكيد.
ولا بد أن قطاع الكهرباء النووية - وربما الخبرة الفرنسية - ستكون خياراً جذاباً وحيوياً للمملكة. وحسب تقديراتنا، فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج على الأقل إلى 30جيجاواط من قدرة توليد الطاقة الكهربائية الإضافية بحلول 2025، أي ما يوازي ضعف قدرتها الحالية تقريبا. ويتعين على المملكة العربية السعودية أن تعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في العقود القادمة.