يتعرض عدد كبير من النساء خاصة الطبقة المتوسطة لخسائر متتالية جراء قيادة عمالة وافدة غير محترفة لسياراتهن حيث يحضر أعداد كبيرة منهم بمسمى سائق إلا أنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع السيارات مما يتسبب إما في إرجاعهم للمكتب قبل انتهاء مدة التجريب أو الصبر عليهم حتى يتعلموا والصبر يكون بدافع الحاجة الملحة لخدمة هذا العامل وهي قيادته للسيارة الخاصة بنساء العائلة إلا أن الصبر في بعض الحالات لا يأتي بنتيجة طيبة فالبعض تنتهي مدة عمله وهو لم يتعلم سوى القليل وضعف وتأخر التعلم ينتج عنه الخسائر المادية بعطل متكرر للسيارة لجهل الاستخدام وفي بعض الحالات تكون هناك خسائر بشرية!! هذه الخسائر المادية التي تلحق بسيارات النساء والتي وصلت عام 2006إلى 200ألف سيارة تملكها نساء، بينما عام 2005كانت 98ألف سيارة تملكها 26ألف سيدة تمثل 25% من حجم مبيعات السيارات في المملكة، لا تقابلها نفس الخسائر في عالم سيارات الرجال حيث إنهم من يتولى قيادة سيارته بنفسه فسيكون حريصاً في التعامل معها بعكس عدد كبير من السائقين لا يبالون بهذه المسألة فقد ترتطم بقوة عند المطبات أو الأرصفة والدليل ما ذكره رئيس العمال في احدى ورش الصناعية بان معظم السيارات التي تأتي إليهم بواسطة السائق وتملكها امرأة يكون عطلها صدمات بسبب قيادة السائق المستهترة أو المستعجلة، كما أشار عامل آخر إلى أن بعض السائقين يحاولون إغراء عامل الورشة بأن يسجل في الفاتورة التي ستذهب لصاحبه السيارة سعراً أعلى من الحقيقي ليتقاسمه معه فيما بعد!! ويشير عامل آخر إلى أن عدداً من السائقين لا يحرصون على جودة تصليح السيارة معتمد على أن صاحبة السيارة لا تعرف في السيارات وإصلاحاتها فهو يريد أن ينتهي بسرعة حتى لا ينتظر وهناك العكس الذين يطلبون من عامل الورشة أن يطلب من صاحبة السيارة بقاء السيارة يوما ويومين بقصد تصليحها وهذه طريقة يسلكها بعض السائقين عندما لا يكون للسيدة سوى سيارة واحدة وببقاء السيارة في الورشة راحة للسائق!! وقد أكد عمال الورش الذين تحدثنا معهم في المدينة الصناعية أن معظم النساء لا يعرفن في أمور السيارات وتصليحاتها وهذا الأمر ينسحب على الرجال أيضاً حيث يمكن التلاعب عليهم رغم انه يقف على السيارة وقت تصليحها!! فالمرأة معذورة حينما لا تعرف في السيارة فهي لا تقود أما الرجل فليس له عذر حيث إن السيارة من أدواته اليومية التي يتعامل معها، وأشار احد العمال أن النساء يعرفن مسبقاً ماذا ينتظرهن مع السائقين لذا يخترن من السيارات غير المكلفة في قطع الغيار أو استهلاك البنزين. سي السيد تشير الممرضة زينب سلوم إلى أن العمالة بشكل عام كالخدم والسائقين وغيرهم تهز ميزانية المنازل وتقول (ظروف وضع المرأة هنا بسبب عدم قيادتها للسيارة واعتمادها على السائق 100% تجعلها في وضع محرج، فعدم وجود خادمة في المنزل قد يضيق على المرأة العاملة ولكن يمكن التعامل معه أما السائق فكيف ؟ وهذا الوضع جعل السائقين خاصة يضعون شروطاً صعبة على الأسر وتأتي في مقدمتها ارتفاع الرواتب، ومن يصدق أن هناك نساء يعملن براتب ( 2500-3000) السائق راتبه 1500ولولا حاجتهن الملحة لما يتبقى من الراتب لما عملت ليذهب نصفه للسائق وربعه للبنزين وتصليح السيارة التي قد يتسبب السائق في عطلها، ومع هذا متى ما وجدوا عمل براتب أعلى لو ريال واحد تركوا العمل بدون استئذان مما يوقع النساء في مشكلة تسمى المواصلات، ومعظم رؤساء العمل حتى النساء منهن اللائي قد يتعرضن لنفس المشكلة لايعذرن في حالة تأخر الموظفة بسبب المواصلات. وتقول هلا السبيعي معلمة (المرأة مشتته وهي أكثر عنصر تقع عليها متاعب الحياة فمطلوب منها نظراً لغلاء المعيشة أن تعمل لتساعد أهلها أو زوجها، وفي الغالب يصعب عليها أن تجد من أسرتها من يتكفل بذهابها لعملها وإحضارها منه مما يعني ضرورة وجود سائق، فمعظم الأعمال أوقاتها متقاربة بين الرجال والنساء وإن حصل هناك رجل يذهب بزوجته لعملها ويحضرها منه فيكون على حساب عمله والفئة المستفيدة من خدمات عمله، وهي مطلوب منها أن تحضر في الوقت المحدد أو سيخصم من راتبها أي أن سبب عملها وخروجها من المنزل تعرّض للنقص بسبب تأخرها الذي لم يحصل بسبب كسل وتباطؤ منها وإنما بسبب السائق الذي قد يتأخر، يتعلل هذا من جهة، والجهة الأخرى أن هناك اعترافاً بحاجة معظم العاملات للراتب الذي يحصلن عليه أي أن العمل ليس للترفيه أو إشغال الوقت وراتب السائق ربما يأخذ ربع الراتب لاسيما إذا كان الراتب قليلاً وإن استغنت المرأة عن سائق خاص واستبدلته بسيارة أجرة سيكلفها نفس المبلغ وربما زاد مقابل مشوار العمل - ذهاباً وإياباً - فقط وقد يتغيب أيضاً مما يعرض المرأة لعقوبات داخل عملها معتقدين أن المواصلات مسألة سهل التغلب عليها لمن أرادت بينما الواقع خاصة الفترة الحالية عكس ذلك تماماً) ينما تذكر السيدة مرزوقة منيف وهي مستخدمة في أحد المستشفيات الحكومية وهي موظفة حديثة ولديها ثلاث بنات تخرجن العام الماضي وعملن في مراكز مختلفة في أحياء متفرقة من مدينة الرياض ومعظمهن يبدأ وقت عملهن في نفس الوقت تقول مرزوقة (في بداية عملنا وبسبب المواصلات كنا نتعامل مع سيارتي أجرة إلا أن تكلفتهما تعادل راتب اثنتين من البنات فقررنا أن نشتري سيارة بالتقسيط ونحضر سائقاً من داخل البلد حيث إن تكلفة الاستقدام مرتفعة علينا وبالفعل أخرجنا سيارة بالتقسيط بما يقارب 1100كل شهر وأحضرنا سائقاً من هنا براتب 1600حتى أنه لم يوافق على الراتب إلا بعد أن وضع عدة شروط حيث يرى أن الراتب قليل ولا يناسب الغلاء الذي تعيشه البلد. إضافة إلى مماطلة السائق وكثرة تأخيره عن الحضور وقيادته غير الملتزمة والتعامل معنا بعنجهية لمعرفته إننا بحاجته ولن نستطيع أن نخرجه من العمل!! و دائماً يباهي باتصال الكثيرين ليعمل لديهم وأن السائقين أصبحوا نادرين في البلد إلا أن استهتاره أعادنا للتعامل مع سيارات الأجرة والسيارة التي أخذناها بالتقسيط تقف عند الباب لمدة شهر دون استعمال لأني لم أجد سائقاً فأصبحنا ندفع القسط وتكاليف سيارات الأجرة!!) ونفس الوضع بالنسبة للبندري المحيسن التي أخذت سيارة جديدة بالتقسيط وهرب سائقها فاضطرت للاستعانة بالسائقين الموجودين في البلد والذين يكون بعضهم هاربين من كفلائهم وبما أنها تستخدم سيارة تأجير منتهية بالتمليك فلكي تحفظ حقها في تصليح السيارة من قبل شركة التأمين في حالة وقوع الحوادث لابد أن تعطى تفويضاً للقيادة للسائق الذي يقود السيارة وهذا الوضع جعلها في حرج مع البنك فالعقد يوجد فيه ثلاث خانات فقط لتغيير أسماء المفوض لهم بالقيادة إلا أن الوضع يحتم في أن توضع عشرات الخانات بسبب هروب السائقين وتركهم للعمل، وقالت (استعنت بسائق من داخل البلد وصدم بالسيارة وفي أول مشوار له!! وبسبب خجلي من البنك لم أعط أحد السائقين تفويضاً حتى أختبره وأرى كم سيبقى عندي وبسبب عدم معرفته بالسيارات الحديثة أعطل علي أحد القطع فأصلحته من حسابي الخاص كما أن التأمين لا يغطي الأعطال الناتجة من سوء الاستخدام، وأحد السائقين صدم بالسيارة وأتصل على زوجي ليذهب يأخذ السيارة من مكان ما وذهب ولم نراه، وهكذا)
