ثمة تساؤل يلف الأوساط الاقتصادية مفاده .. هل بوسع مديري صناديق الاستثمار في البنوك المحلية إعادة الثقة إلى المستثمرين في العام الجاري بعد أن فقدت صناديق الاستثمار أكثر من 65في المائة من أصولها في العامين الماضيين..؟ الإجابة على هذا التساؤل تحتفظ بتفصيلات لا أحد يريد الحديث عنها خاصة من قبل المصارف التجارية التي تسببت في خسائر فادحة للمستثمرين، وتحمل المستثمر "البسيط" تبعات ذلك الانهيار ... دون محاسبة المتسبب الرئيسي بالشكل الصحيح. إذن لا إجابة واضحة لأن خيوط اللعبة أكبر من التساؤلات. ما حدث من تجاوزات غير قانونية مالية منتصف العام -2005 حتى انهيار فبراير2006، لم تسبب في فقدان الثقة بل فاقم من الهوة بين المستثمرين وصناديق الاستثمارات وتحمل مديرو صناديق البنوك اتهامات كثيرة دون أن يكون هناك دليل واحد يدينهم انها لعبة الأرقام التي لا يجيدها إلا القلة، اتهامات مقابل "تضخم" آخر لايساوي شيئا طالما أن اللعبة تسير وتؤتي أكلها. لم تستطع صناديق البنوك المتعاملة في السوق المالي السعودي إقناع المستثمرين وعملاء البنك بجدوى صناديقها في 2007، خاصةً أنها أنشأت شركات استثمارية خارج البنك - حسب متطلبات النظام الجديد، إلا أن حجم الخسائر التي تعرض لها المستثمرون كانت أكبر من أي نظام جديد. وبالرغم من أن الممارسات غير الصحيحة تجاه أموال المستثمرين يعاقب عليها القانون المالي في جميع الأسواق المالية المتقدمة، من خلال "تصريف" استثمارات المودعين بطرق عشوائية، من أجل تحقيق العمولة البنكية، سواءً ربح المستثمر أم خسر لكننا لم نسمع هنا عن معاقبة أي من صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية. هذه الأيدلوجية عند مديري الصناديق الاستثمارية ما قبل الانهيار الكبير التي "أحرقت" السوق بأكمله وكبدت المستثمرين خسائر طائلة، بحيث أنها تدار بطرق غير مستنبطة من الدراسات الاقتصادية والمالية عن أوضاع الشركات وقوائمها المالية التي تم اختيار أسهمها للاستثمار، وإنما باتفاقات أقل ما يقال عنها انها تضر بصغار المستثمرين وتصب في خانة الهوامير. ما يزيد الطين بلة ان مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لم تقم بتوضيح الحقائق حول أداء الصناديق ولم تضع المستثمر أمام حقيقة الأوضاع بصورة جلية قبل نقل الرقابة على صناديق الاستثمار إلى هيئة السوق المالية مكتفية بالإشارة إلى نسبة الانخفاض وكذلك تراجع عدد المستثمرين، ولم تذكر أسماء المصارف التي تلاعبت بأموال المستثمرين، ولا مديري تلك الصناديق. ومن المحزن أن يفقد المستثمر جانبا استثماريا مهما يتمثل في صناديق الاستثمار التي باتت محل تشكيك كثير من المتعاملين، وبالتالي ستخسر جزءا مهما في الاستثمار وهو العامل الرئيسي الذي يأتي عن جمع اكبر قدر ممكن من الأموال "المعطلة" - عند المواطنين- لاستثمارها على المديين المتوسط والطويل الأجل. وستتحول هذه الأموال "المعطلة" إلى إنشاء محافظ فردية كانت الصناديق سبباً في هروبها.. وزادت من العبء على السوق المالي ككل، ما سيؤدي ذلك إلى تذبذب السيولة "وإرباك" المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية، عبر محافظ "فردية" تدار بفلسفة أفراد ليس لديهم الخبرة الكافية، ولا الثقافة الاستثمارية التي تؤهلهم لاقتناص الأسهم الجيدة واختيار الشركات ذات الأرباح المستقبلية بناءً على سعرها العادل، وإنما عن طريق "يانصيب". وإذا أردنا إعادة الثقة إلى صناديق الاستثمار، خصوصا أن ثمة تراخيص أصدرت لشركات الخدمات المالية، فعلى هيئة السوق المالية حالياً، بعد نقل الرقابة إليها بإصدار تقارير رسمية عن أداء الصناديق الاستثمارية في العامين الماضيين 20072006، بشكلٍ واضحٍ لا يكتنفه الغموض. يجب على هيئة السوق المالية، التشهير بالمتلاعبين في صناديق الاستثمار عبر القنوات الإعلامية، حتى يدرك المستثمر، ماذا حدث في هذين العامين المنصرمين.. ويدرك أهمية ودقة الاختيار للاستثمار في المنشآت المالية، ولا يكون ضحية إعلانات مضللة، وبذلك ستعود الثقة - بإذن الله- التي سلبتها البنوك بمباركة "ساما".
