ارتفاع سعر الفائدة يعزز العزوف عن شراء المنتجات السكنية والعقارية

توقع عقاريون أن تعود الحركة الشرائية في القطاع العقاري للوضع الطبيعي في غضون عامين إلى ثلاثة.. حيث تتحدث التقارير الاقتصادية أن الحركة الشرائية ستعود لوضعها السابق في عام 2026، مطالبين بعدم ربط الحركة العقارية بالمملكة بسعر الفائدة، مؤكدين أن زيادة سعر الفائدة على القروض خلال عام 2023 وكذلك استمرارها خلال العام الجاري، ساهم في ارتفاع التكلفة على شركات التطوير العقاري وكذلك زيادة من التكاليف على المواطنين، مشيرين إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين للحصول على الوحدات السكنية بالنسبة للمشاريع التي تشيدها في مختلف مناطق المملكة، خصوصا بالنسبة لمواطني "المسكن الأول".
وأوضح خالد بارشيد، رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن غالبية المواطنين يعتمدون على القروض البنكية، مشيرا إلى أن زيادة سعر الفائدة تتسبب في عزوف المواطنين عن الاقتراض من البنوك نتيجة الفوائد المرتفعة، مؤكدا أن الحركة الشرائية شهدت انخفاضا ملحوظا على الوحدات السكنية خلال الأشهر الماضية، نظرا لاستمرار زيادة قيمة الفائدة على القروض، مستبعدا، حدوث حركة شرائية على الوحدات السكنية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين للحصول على الوحدات السكنية بالنسبة للمشاريع التي تشيدها في مختلف مناطق المملكة، خصوصا بالنسبة لمواطني "المسكن الأول"، مضيفا، أن الحركة الشرائية على الوحدات السكنية ستكون الأكثر تأثرا من وراء زيادة سعر الفائدة، مؤكدا، أن شركات التطوير العقاري ستتأثر نتيجة عزوف المواطنين عن الاقتراض، حيث تركز هذه الشركات على الوحدات السكنية، التي تشهد انخفاضا ملحوظا في الحركة الشرائية، بالإضافة لذلك فإن شركات التطوير العقاري ستعمد لزيادة تكلفة الوحدات السكنية جراء ارتفاع قيمة فائدة القروض البنكية خلال عمليات التطوير والتشييد، مشددا على أهمية خفض قيمة الفائدة على القروض البنكية لتحريك السوق العقارية خلال الفترة القادمة.
فيما أكد خالد الكاف، مستثمر في القطاع العقاري، أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس سلبا على القطاع العقاري، مما سبب في حالة عزوف على الحركة الشرائية للمنتجات على اختلافها، مضيفا، أن الاقتراض يمثل السبيل المناسب للحصول على الوحدة السكنية، وبالتالي فإن زيادة الفائدة تدفع للتريث في عملية الاقتراض تخوفا من تحمل تكاليف كبيرة على القروض، حيث تسهم الفائدة المرتفعة في تضخم القروض، متوقعا، أن تتراجع قيمة الفائدة سواء خلال العامين القادمين وفقا لبعض التقارير الاقتصادية.
ولفت الكاف، أن السيولة شحيحة في السوق العقاري بشكل ملحوظ، مرجحا حدوث حركة شرائية بسيطة على المناطق التي تشهد فيها نزع ملكيات وبالتالي الحصول على تعويض مالي من الدولة، مثل وسط جدة القديمة والرياض، حيث ساهمت في تلك التعويضات في تحريك السوق العقاري جراء دخول سيولة جديدة، مؤكدا، أن حجم الاقتراض في تراجع ملحوظ جراء سعر الفائدة المرتفع، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الفائدة سينعكس على زيادة حجم القروض العقارية بشكل تدريجي.
وتوقع أن تعود الحركة الشرائية في القطاع العقاري للوضع الطبيعي في غضون 2- 3 أعوام، حيث تتحدث التقارير الاقتصادية أن الحركة الشرائية ستعود لوضعها السابق في عام 2026، مطالباً بعدم ربط الحركة العقارية بالمملكة بسعر الفائدة.
وقال فيصل الزهراني، متخصص في الإعلام العقاري، إن زيادة سعر الفائدة على القروض خلال عام 2023 وكذلك استمرارها خلال العام الجاري، ساهما في ارتفاع التكلفة على شركات التطوير العقاري وكذلك زيادة من التكاليف على المواطنين، مشيرا إلى أن الركود الذي يشهده منذ أشهر طويلة مرتبط بالارتفاع الحاصل في أسعار الفائدة، متوقعا حدوث انتعاشه ملحوظة خلال الفترة المقبلة، وأرجع ذلك إلى المؤشرات العالمية بتراجع التضخم العالمي، الأمر الذي يسهم في انخفاض نسبة الفائدة على القروض، وبالتالي تحريك الكثير من الأنشطة الاقتصادية ومنها القطاع العقاري، مبينا، أن تراجع سعر الفائدة سيحفز السوق العقاري، مما يسهم في زيادة القروض سواء بالنسبة لشركات التطوير العقاري او المواطنين على حد سواء.
وأكد الزهراني، أن الركود الحالي مؤقت سرعان ما يعود النشاط إلى الوضع الطبيعي مع تلاشي الأسباب الكامنة وراء الوضع الراهن، معتبرا، أن الهيئة العامة للعقار تلعب دورا كبيرا في تصحيح الكثير من المسارات التي شابت النشاط في السنوات الماضية، فهناك الكثير من التشريعات والأنظمة واللوائح التي أصدرتها في الفترة الماضية، مما يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الماضية تستهدف تشجيع المستثمرين، لافتا إلى أن غالبية المستثمرين يتطلعون للاستثمار في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى التوجه نحو الاستثمار في المناطق الاقتصادية مثل جدة والرياض، خصوصا وأن الشركات العالمية تتجه لنقل مكاتبها الإقليمية إلى الرياض، مما ينعكس بصورة مباشرة على الحركة العقارية، مؤكدا، أن التوجه الاستثماري لتلك المناطق الاقتصادية سيرفع من كفاءة الاستثمار، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية في المملكة.