مرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، البنوك التجارية، بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد ، خلال 60 يوما. وحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، "أصدر محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن". وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ، محذرا من يتخلف عن ذلك بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية. وحسب الوثيقة فإن القرار جاء" نظرا لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً(جماعة الحوثي) من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا". وتطرق القرار إلى "ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي". وشدد محافظ البنك المركزي على أن" هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون ". يأتي القرار بعد أيام من إصدار جماعة الحوثي، عملة معدنية فئة مئة ريال، في خطوة أحادية قوبلت برفض واستنكار من الحكومة اليمنية. ومنذ سنوات، يعيش القطاع المالي والمصرفي باليمن، حالة انقسام بين الحكومة والحوثيين، ما أدى إلى تضرر اقتصاد البلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
