استقرت أسعار الذهب أمس الخميس، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة وتطلعهم إلى مزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن أدلة سياسية. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2195.59 دولارا للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2195.10 دولارا. وكانت الأسعار الفورية أقل بقليل من المستوى القياسي المرتفع البالغ 2222.90 دولارًا للأوقية الذي سجلته الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة، وهناك مخاوف من المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة في الأسواق حول هذه الحروب، سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب". وقال: "تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الوقت هذا الشهر، والاختراق فوق مستوى المقاومة الحالي عند 2225 دولارًا للأونصة قد يؤدي إلى اتجاه الأسعار نحو مستوى 2300 دولار". ووصل الذهب إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعد أن توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة تؤكد حالة إحجام البنك المركزي الأمريكي عن خفض هدف سعر الفائدة على المدى القصير. ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولاياتالمتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة لقياس متى قد يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3% في فبراير، وهو ما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8%. وسينصب تركيز المستثمرين أيضًا على تقرير مطالبات البطالة الأولية الأسبوعي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق من أمس. ويتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 62% بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقًا لأداة فيد واتش الخاصة بمجموعة سي ام إي. وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.75 دولارا وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 997.41 دولارا. وبحسب انفيستنق دوت كوم للسلع الثمينة، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى قياسي، حيث اشترى المتداولون المعدن الأصفر قبل المزيد من الإشارات حول التضخم وأسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة. ومن بين المعادن الصناعية، انتعشت أسعار النحاس من الخسائر الأخيرة، وعادت نحو أعلى مستوياتها في 11 شهرًا بعد أن أظهرت التقارير أن مصاهر النحاس الصينية تقترح تخفيضات الإنتاج. واستعادت أسعار السبائك الجزء الأكبر من خسائرها هذا الأسبوع مع استمرار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بحلول شهر يونيو. لكن قوة الدولار الذي ظل قرب أعلى مستوى في شهر أبقت أسعار الذهب عند مستويات قياسية مرتفعة. واستقرت أسعار الذهب وسط التركيز على بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ومتحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وينصب التركيز الآن بشكل مباشر على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المرجح أن تؤدي أي علامات على تباطؤ التضخم إلى تحقيق مكاسب قوية في أسواق المعادن، نظرا لأنها تزيد من فرص التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة. وإلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، من المقرر أيضًا إلقاء خطابين منفصلين من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ماري دالي يوم الجمعة. وستتم مراقبة أي إشارات من الاثنين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عن كثب، بعد أن اتخذ مسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجة متشددة إلى حد ما هذا الأسبوع. وحذر المحافظ كريستوفر والر من أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التضخم الثابت والمرونة في الاقتصاد الأمريكي. وإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول لا يبشر بالخير بالنسبة لأسعار الذهب، نظرا لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في السبائك. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.5 بالمئة إلى 8913.0 دولارا للطن، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي لأجل شهر واحد 0.4 بالمئة إلى 4.0303 دولارات للرطل. وتدرس مصاهر النحاس الصينية الكبرى خفض الإنتاج، ولم تحدد أيضًا أي توجيهات لأسعار النحاس في الربع الثاني. وقد أدت التقارير عن تخفيضات الإنتاج الصينية، التي تنذر بتشديد أسواق النحاس المكرر، إلى تحقيق مكاسب حادة في أسعار النحاس في وقت سابق من شهر مارس، مما جعلها عند أعلى مستوياتها منذ 11 شهرًا. لكن هذه المكاسب قابلتها بيانات أظهرت أن مخزونات النحاس الصينية ظلت قوية، وهو ما يشير بدوره إلى أن الأسواق قد لا تكون متشددة كما كان متوقعا في البداية. وفي الأسواق العالمية، أنهت أسواق السندات والأسهم العالمية الربع الأول من العام على ارتفاع، مع استعداد المستثمرين لمزيد من التقلبات العنيفة بعد أشهر من المزاج المتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم بشأن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى. وحطم مؤشر الأسهم العالمية إم إس سي آي، أعلى مستوياته القياسية في مارس، مرتفعًا بنسبة 10٪ منذ منتصف يناير بعد أن تخلى المتداولون عن رهانات سابقة لما يصل إلى سبعة تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024 ولكنهم اختاروا بعد ذلك الاحتفال بالفكرة من التخفيضات التي تبدأ في يونيو. وبدأت سويسرا الأسبوع الماضي دورة تيسيرية بين الاقتصادات الكبيرة والمتقدمة. وبينما يتوقع المتداولون بشكل شبه كامل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض الأمريكي من أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا في يونيو وأن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من 4٪ في ذلك الوقت أيضًا، فقد يتبع ذلك الحذر. وقال دينيس خوسيه، رئيس استراتيجية الأسهم في إكسان بي إن بي باريبا، إن البنوك المركزية يمكن أن تخفض تكاليف الاقتراض في الصيف لكنها قد تتوقف بعد ذلك إذا تحسن النمو الاقتصادي - مما يزيد من احتمالات حدوث المزيد من الضيق في سوق العمل ونمو الأجور والتضخم. وقال: "أعتقد أنه قد يكون من الأفضل السفر بدلاً من الوصول إلى التخفيض الأول لسعر الفائدة". وحقق مؤشر السندات الحكومية العالمية، أول مكسب شهري له لعام 2024 في مارس، حيث تحول ارتفاع هذا الربع إلى جنون شراء كل شيء، مما دفع الأسهم اليابانية إلى تجاوز أعلى مستوياتها في حقبة الفقاعة عام 1989، وحقق مكاسب مذهلة لدَين الأسواق الناشئة. وظل مؤشر وول ستريت ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي بالقرب من مستويات قياسية. وأغلقت وول ستريت على ارتفاع قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية. ومن بين الأسواق الرئيسية، ظلت الصين فقط خارج الحفلة مع استمرار محرك النمو الصناعي الذي كان مزدهرا ذات يوم في التعثر. وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة الأخرى، الربع بارتفاع بنسبة 3٪ تقريبًا. وقد خلقت قوتها المزيد من الألم لكل من الاقتصادات الكبرى والنامية، مع تنبيه الأسواق إلى التدخل الياباني لدعم تداول الين بالقرب من أدنى مستوياته منذ 34 عاماً. ومع اعتماد المستثمرين الآن على ما يسمى بسيناريو "لا هبوط" لخفض أسعار الفائدة دون حدوث ركود، حذر بعض المحللين من تداعيات الإشارات الاقتصادية المتضاربة. وقال أندرو بيز، الرئيس العالمي لاستراتيجية الاستثمار في راسل إنفستمنتس: "هذه دورة اقتصادية غريبة، حيث لا يوجد شيء على ما يبدو تماما، وهناك كل هذه الإشارات المتضاربة في الوقت الحالي". "وهذه ليست البيئة التي تريد الجلوس فيها والاستماع إلى التفاؤل السائد". وأظهر استطلاع أجراه دويتشه بنك وشمل 250 مستثمرًا هذا الشهر أن نصفهم تقريبًا توقع عدم حدوث ركود في الولاياتالمتحدة وأن يظل التضخم أعلى من متوسط هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول نهاية عام 2024.
