المملكة تبتهج بعهد غير مسبوق من النقلات التنموية الاقتصادية للطاقة

في غمرة احتفالات المملكة العربية السعودية باستذكار بدايات تأسيسها المبارك على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون وتحديداً في 22 فبراير 1727، تتجلى ملاحم ما حققته الدول السعودية الثلاث من الوحدة والأمن وإرساء ركائز السلم والاستقرار واستمرارها في البناء والتوحيد والتنمية معززة بقوة تلاحم شعبها الآبي المغوار والصمود أمام تقلبات العصور وتحقيق الامجاد المجسدة للعمق التاريخي للجزيرة العربية الموغل في القدم الذي يلتقي مع الكثير من الحضارات.
وفي وقت ساعد الاستقلال السياسي للدول السعودية الثلاث وعدم التبعية لأي نفوذ في تأسيس دولة عظيمة ساهمت في توحيد معظم أرجاء الجزيرة العربية وحفظ استقرارها الأمني والتنموي وازدهارها الاقتصادي بدء من تأمين طرق الحج والتجارة ضمن حدودها إلى مراحل اكتشاف ثرواتها الطبيعية وما تلاها من نهضة اقتصادية تنموية صناعية طاقوية شامخة متنامية عمت أرجاء البلاد، وشكلت مشهد الطاقة العالمي بعد أن أصبحت المملكة أكبر منتج ومصدر للطاقة المتكاملة والقائدة لسوق الطاقة العالمي للازدهار وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
ومنذ انطلاقة تأسيس المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 300 عام، كان الهم الأكبر يرتكز على إذكاء أمن التجارة العالمية على اثنين من أهم السواحل وأكثرها استراتيجية في العالم، ساحل الخليج العربي وساحل البحر الأحمر، والقائم على أهمية وحدة الجزيرة العربية ومساعي قادتها منذ الدولة الأولى في عام 1727م بآمال تطوف عنان السماء برؤية التقاء ساحلي الجزيرة العربية، وامتداداتهما البرية البينية حيث الأمن والاستقرار لطرق التجارة الرئيسة إبان الحقب السعودية الأولى التي كان لها أن تزدهر وتبلغ أوجها بكل أبعادها الاقتصادية على المنطقة والعالم، وأخيرا في عهد مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه– الذي حقق المعجزات بالربط التاريخي بالخليج العربي بالبحر المتوسط وحينها بدأت المملكة رحلة أمن الطاقة العالمي وبوصلة استقرار اقتصادات العالم.
وقبل نحو عقد من الزمان، لم تكن المملكة العربية السعودية بعد أن منّ الله على البلاد بالأمن والاستقرار، قد أدركت شيئاً من الثورة الصناعية العالمية الثانية التي بدأت في عام 1870 وامتدت 100 عام، وتزامنت فتراتها الأخيرة مع مراحل توحيد وتأسيس المملكة الذي تحقق في سبتمبر 1932، في حين كانت الثورة الصناعية الثانية تعج بالاختراعات والاكتشافات والتحول من المحركات البخارية إلى الآلية والكهربائية والاتصالات الهاتفية والاكتشافات البترولية، والنهضة الصناعية الحقيقية، إلى أن بدأت الثورة الصناعية الثالثة في عام 1969 بعصر الحاسوب وتطوراته إلى الإنترنت، فيما يعيش العالم الآن في تيارات الثورة الصناعية الرابعة التي اتسمت بالتحول التكنولوجي الإلكتروني الرقمي التي بدأت تعم كافة أعمال العالم، والمملكة في مصاف قمة الدول في التحول التكنولوجي الآن.
المؤسس ونهضة الأمم
وكان للمؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود الدور الرائد التاريخي العظيم في نهضة الأمم ورقي حياة شعوب العالم حينما دشن بيديه الكريمتين، الثورة الصناعية السعودية البترولية الهائلة باكتشافات النفط الخام، وبدء المملكة رفد بلايين سكان العالم بوقود الحضارة من البترول السعودي النفيس وإطلاق شحنة الزيت الأولى في مايو 1939، والتي كانت حدثاً بالغ الأهمية للعالم الذي أدار بوصلته صوب المملكة حيث منابع الطاقة الموثوقة، وكان اعتراف المجتمع الدولي بالمملكة العربية السعودية في السنة الأخيرة للحرب العالمية الثانية كمورد رئيس للزيت، قد أضاف بعداً جديداً إلى مكانتها الرفيعة في المجتمع الدولي ومع بدء جهود البناء أصبح زيت المملكة الوقود الرئيس للانتعاش والتطور الأوروبي حتى أن حكومة الولايات المتحدة سارعت إلى زيادة حضورها الدبلوماسي في المملكة.
وفي العام 1938 تدفق باكورة إنتاج النفط بكميات تجارية من بئر الدمام رقم 7 التي أطلق عليها اسم «بئر الخير». فيما بدأ العالم أكثر تعطشاً لمصادر الطاقة الهائلة التي وهبها الله المملكة العربية السعودية من ثروات النفط الخام والغاز الطبيعي التي تنامت اكتشافاتهما في عديد المواقع الشرقية من المملكة التي ترسخت قدراتها الإنتاجية حتى تمكنت من تحقيق رقم قياسي في إنتاج النفط الخام بلغ 500 ألف برميل في اليوم في عام 1949.
ومع غزارة تدفق إنتاج البترول السعودي، أصبح من الضروري على شركة أرامكو أن توسيع نطاق أعمالها في قطاع التوزيع أيضًا، ففي عام 1950، أنجزت الشركة خط الأنابيب عبر البلاد العربية «التابلاين» الذي يبلغ طوله 1,212 كلم والذي يعد الأطول في العالم ويربط المنطقة الشرقية في المملكة بالبحر الأبيض المتوسط مما أسهم في اختزال زمن وتكلفة تصدير النفط إلى أوروبا بشكل كبير.
وبعد عامين من التنقيب في مياه الخليج العربي الضحلة، اكتشفت الشركة حقل السفانية في عام 1951م والذي يعد أكبر حقل نفط بحري على مستوى العالم. وفي عام 1958م، تجاوز إنتاج شركة أرامكو من النفط الخام مليون برميل في سنة تقويمية واحدة. وبحلول عام 1962م، حققت الشركة إنجازًا مهمًا آخر، حيث بلغ الإنتاج التراكمي للنفط الخام 5 بلايين برميل. وبحلول عام 1981م، وللمرة الأولى تجاوز شحن النفط الخام والمنتجات البترولية من الفرضة البحرية في رأس تنورة بليون برميل سنويًا.
وطوال سبعينات القرن العشرين، لم تنحصر جهود الشركة في إثبات مكانتها كقوة اقتصادية للمملكة فحسب، بل تضمنت أيضًا احتضانها للتراث السعودي. وفي عام 1973م، اشترت الحكومة السعودية حصة قدرها 25 % في أرامكو وزادت هذه الحصة لتصل إلى 60 % في العام التالي. وفي عام 1980م، امتلكت الحكومة السعودية شركة أرامكو بأكملها لتنشئ بعد ثمانية أعوام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) رسميًا، لتكون شركة جديدة تتولى جميع مسؤوليات شركة أرامكو بقيادة معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي أصبح أول رئيس سعودي للشركة في عام 1984م، ثم أول رئيس لأرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في عام 1988م.
قيادة أزمات الطاقة
واليوم يضع العام أجمع ثقته في المملكة العربية السعودية بحسن قيادتها لكافة أزمات الطاقة في العالم على مر التاريخ بأكبر الانتصارات لحلول الطاقة، بعد نجاحها في تأسيس وقيادة أكبر تحالف نفطي عالمي مشترك في تاريخ البشرية المتمثل في تحالف أوبك بلس ويضم منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ودول أخرى منتجة رئيسة من خارج المنظمة ليشكل إنتاج المجموعة نحو نصف الإنتاج العالمي للنفط.
معززة بقوة القيادة السعودية التي لطالما أوجدت الحلول المقنعة لأصعب فصول الصناعة، ويقود الآن الأزمة بنجاح برؤى سعودية متجددة الفكر مرنة المنهج في ضبط إيقاعات إمدادات النفط المتزنة عرضاً وطلباً للسوق العالمية منذ الجائحة وحتى الحرب الآن، بقوة 23 دولة برئاسة السعودية تمضي في اجتماعاتها الاعتيادية والطارئة بنتائج وقرارات حازمة متوافقة عادلة تواكب تطورات أسواق النفط اليومية وتقلباتها الحادة إلى الاستقرار الذي تشهده اليوم إمدادات الطاقة للسوق البترولية العالمية، واعترف العالم بنجاح المملكة في إقناع ساسة الطاقة في العالم بأن التكنولوجيا الحديثة هي التي تحدد قوة مستقبل النفط وديمومته، وأن اهتماماتها تتجاوز مجرد الإنتاج والتصدير لتصل لشغف الابتكار، وأنه وبقدر سعيها لاستكشاف مزيد من الثروات النفطية والغازية التي حباها الله، وهو بنفس القدر من الاهتمام باستكشاف التقنيات التي تجعل منه وقوداً أخضر متداولاً لكافة شعوب العالم، في إشارة إلى عمق الرؤية السعودية المتفائلة لمستقبل الطاقة وأنه وبمقدورها تحقيق المعجزات في أفضل استخدامات الطاقة بالعمل الدولي المشترك المنظم الذي تحكمه المصلحة العامة واقتصادات الدول كافة.
وجاءت مصادقة وزراء النفط في قمة العشرين في الرياض والقمم التالية على مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون تأكيداً لما تعيشه البلاد من مراحل أقوى نضجاً وازدهاراً في صناعة الطاقة في أكبر معترك تكنولوجي تشهده صناعة النفط في العالم، من جهود سعودية استثنائية لجعل النفط المصدر الآمن الموثوق الأكثر مواءمة واستدامة للبيئة، حيث تسعى المملكة لبرهنة ذلك بعد أن وجدت الاهتمام والقبول المعزز من وزراء الطاقة في الدول العشرين الأقوى اقتصاداً في العالم.
المملكة أقوى نضجاً وازدهاراً في صناعة الطاقة المتكاملة في أكبر معترك تكنولوجي
ونجحت المملكة برفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد رفعت مستوى إسهاماتها المحددة وطنياً، وذلك بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، كما أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأعلنت المملكة عن تفاصيل أكثر من 53 مبادرة تبنتها المملكة يفوق حجم استثماراتها بنحو 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة ملايين طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن، بحلول 2030.
بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني في دول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 11 مليار دولار، وستسهم المملكة بتمويل قرابة 15 % منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
المملكة حققت أمن التجارة العالمية على أهم السواحل وأكثرها استراتيجية بالعالم
تنامى تدفق الزيت
وتنعم المملكة العربية السعودية بتنامي تدفق عمليات الزيت الخام من آلاف الآبار إلى 60 معملاً في البر والبحر تمر عبر خطوط الأنابيب ومنها إلى المستفيد النهائي إما للأسواق العالمية أو للمصافي المحلية. ويعتبر حقل الغوار النفطي الأكبر في الاحتياطيات في العالم بقدرة 3,8 ملايين برميل يومياً، فيما تعتبر بقيق أكبر منشآت أرامكو لمعالجة النفط في العالم بطاقة نحو 6 ملايين برميل يومياً.
لتحتل المملكة مكانتها التي تليق بها ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تمثل أكثر من 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم، و75 ٪ من التجارة العالمية، ونحو 70 ٪ من سكان العالم، وأن لقراراتها تأثير جذري، وأنها تعمل على خلق زخم لتعزيز جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والعالمي، وكانت جديرة باستضافة اجتماع قمة العشرين في نوفمبر 2020، قبل أن تستضيف كافة اجتماعات فرق عمل الدول من الفعاليات المصاحبة على مدار العام ذاته والذي برهنت خلالها بقوة تمسكها بعديد قضايا الطاقة للصالح العالمي وتوجت مبادراتها الخلاقة حول أمن الطاقة والتحولات البيئية بموافقة قمة العشرين والإقرار العالمي بأهمية العمل بمقتضاها.
وقاد سمو ولي العهد شخصياً أكبر ملفات الطاقة الاستراتيجية الصعبة في تاريخ المملكة بالحلول والتوافق والنجاح الباهر الذي يجمع دول العالم في اقتصاد واحد يحكمه البترول الذي لطالما ظلت قضاياه مستعصية، وتولت المملكة أكبر قضايا معترك سوق الطاقة العالمي واضطراباته ونكساته بما فيها من تعرض صناعة البترول في العالم للانهيار إبان جائحة كرونا، وشاهد العالم كيف ترجو الدول العظمى المملكة لتتدخل في حلول الطاقة العالمية، وعلى الرغم من القوة البترولية الهائلة للولايات المتحدة وروسيا بصفتهما زعيما إنتاج وتصدير النفط في العالم بعد المملكة وحصتهما تمثل نحو 26 % من إجمالي الإنتاج العالمي، إلا أنهما اعترفا للعالم بأن الحل بيد المملكة لاستعادة استقرار السوق البترولية، وأن ليس هناك ثمة حلول في مجال الطاقة والبترول إن لم تكن الرياض عاصمته.
وفي الوقت الذي عكست المملكة قدرتها الفعلية على إنتاج برميل من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من النفط الخام على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمضي لتعظيم القيمة المضافة من قطرات النفط بالمشروع الطموح لاستدامة الطلب على النفط في وقت شرعت المملكة بإطلاق مشروعات عملاقة لتوطين أكبر لصناعة الطاقة وخدماتها الشاسعة محرزة تقدماً كبيراً في بناء مدينة الملك سلمان للطاقة والتي تساهم ب 22 بليون ريال في الاقتصاد المحلى.
فضلاً عن توطين الصناعات البحرية ذات العلاقة بالنفط والغاز بما فيها صناعة ناقلات النفط وصيانتها في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية الجاري تشييده في مدينة رأس الخير ومساهمة المجمع المنتظرة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 63,7 مليار ريال لتتحول المملكة حينها إلى قطب أعظم لصادرات الطاقة المختلفة، بينما تواصل مدينة نيوم إنجاز الكثير من مشروعاتها الرئيسة للبنى التحتية والتجهيزات الأساسية وأهم المرافق الحيوية التي تعينها للتقدم في مسيرة بناء المشروع الحضاري التكنولوجي نيوم المستقبل والمتوقع بلوغ حجم استثماراتها قيمة 1,9 تريليون ريال (500 مليار دولار).
في حين يتوالى تدفق مشروعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيات «ندلب» الذي يساهم في تطوير النمو الاقتصادي في المملكة إلى ما وراء الاعتماد على صناعة النفط، حيث يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، بحلول عام 2030 وتحقيق مستويات تنافسية دولية، وزيادة السيطرة على تدفق التجارة وسلاسل التوريد للمملكة، والتوسع في تقديم عمليات لوجستية متكاملة للعملاء في جميع القطاعات البرية والبحرية، وتحقيق إحدى أهم ركائز رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 160 مليار ريال.
المملكة حريصة على الريادة العالمية في الطاقة
المتكاملة الأقل انبعاثاً بالعالم
عهد غير مسبوق
ويجمع المحللون على أن المملكة في قمة تطورها في هذا العصر الزاهر عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يحفظهما الله، والمملكة تبتهج بعهد جديد غير مسبوق من النقلات التنموية الاقتصادية الصناعية الطاقوية الشاهقة التي تغمر البلاد بالتقنيات السعودية المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة النظيفة التي تدير أبار النفط وتجارته واستغلال قوة الابتكار لتطوير إنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية، وتطوير مزيج الطاقة الخاص بالمملكة استجابة للتغيرات في العرض والطلب، وتأسيس برنامج استدامة الطلب على البترول برئاسة ولي العهد، وبرنامج كفاءة الطاقة التي حذا العالم حذو المملكة في تنفيذها، كسائر عديد المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تفخر المملكة بالتعهد بإنجازها.
فيما أكدت الأحداث الدولية الأخيرة حول معترك خفض الإمدادات النفطية للسوق العالمي لإعادة الاستقرار لأسواق البترول الدولية في ظل أزمة كورونا التي عصفت بصناعة النفط والمشتقات البترولية، وأظهرت مدى القوة الهائلة التي تتمتع بها المملكة في سياستها النفطية الثابتة التي تستهدف مصلحة الاقتصاد العالمي وقدرتها على توحيد الصف الدولي ومراعاة حقوق المنتجين والمستثمرين والمستهلكين وما صاحبها من تجديد قوة التحالف بين أكبر المنتجين المملكة التي تقود أوبك، وروسيا التي تقود تحالف الدول من خارج أوبك ونجاح البلدين في إتمام أكبر صفقات خفض الإنتاج في التاريخ بطاقة نحو 10 ملايين برميل في اليوم تمثل نحو 10 ٪ من المعروض العالمي لثلاثة أشهر مايو إلى يوليو 2020، يتبعها خفض نحو 8 ملايين حتى نهاية 2021، و6 ملايين حتى نهاية 2022.
وساهمت تلك الإصلاحات في إعادة الاستقرار والطمأنينة لسوق الطاقة العالمي بتحمل البلدين أكبر حصص الخفض 2,5 مليون برميل في اليوم لكل منهما مما شجع الدول الأخرى بتقديم مبادرات المشاركة من خارج أوبك+ منها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج والمكسيك الذين تعهدوا أن يخفضوا 5 ٪ أو إجمالي 5 ملايين برميل يومياً. هذا الإنجاز التاريخي ثمنه رؤوساء الدول ووزراء النفط وشعوب العالم بوصفه انتصاراً سياسياً نفطياً باهراً بعد أن أوجدت المملكة الحلول لأكبر معترك تخوضه صناعة النفط منذ تأسيسها.
وتفاخر المملكة بتسخيرها لكل ما من شأنه احتضان سوق الطاقة العالمي المضطرب بالتضحيات الكبيرة بالإنتاج، التي أعادت الاستقرار، مع تنويه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بالمنجزات التاريخية التي حققتها المملكة لسوق الطاقة العالمي من استعادة الاستقرار لأسواق النفط رغم ظروف الجائحة، وقال سموه: «إن الأزمة أثبتت بأننا الأفضل والأقدر والأمن في إدارة السوق، بمفهوم دولي توافقي»، إلا أن اتفاق أوبك+ الأخير الشهير «تفوق على كل الاتفاقيات السابقة، فعلى الرغم من حجم الخفض الكبير، فقد قابله ارتفاع في معدل الالتزام». وشدد سموه إلى أن «التوصل إلى النتائج التي نراها اليوم في أسعار البترول العالمية، دلالة على أنه عمل دولة، وهذه نتائجه»، مبيناً أن «ما أحدث هذا الفعل، هو وجود القدرة والقيادة، والتي رأت أهمية استخدام الأدوات المتاحة لها».
وقادت المملكة العربية السعودية شركاءها في اتفاق أوبك+ لتبني جهودٍ إيجابيةٍ غير مسبوقةٍ، تشمل خفض الإنتاج والتعويض عن أي زيادة فيه، لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق البترولية العالمية، رغم ما يستدعيه هذا من التزاماتٍ وتضحياتٍ، تزايدت بشكلٍ ملحوظ جراء جائحة فيروس كورونا.
ملاحم تحولية
والعالم يتابع المملكة اليوم وهي تزهو وتفاخر بتجدد ملاحم تحولية تنموية اقتصادية صناعية طاقوية تكنولوجية حضارية باهرة تعم أرجاء البلاد معززة تطلعاتها لأن تصبح البلد الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم بما فيها الأحفورية المتطورة للنفط والغاز، والطاقة المتجددة الشمسية وطاقة الرياح، والنظيفة والخضراء من بين موارد أخرى متنوعة.
وفي غمرة الثورة العالمية في التحول لصناعة الطاقة المتجددة تتخذ المملكة مكانتها الاستراتيجية المؤثرة في خارطة العالم كبوصلة لحلول اكتشافات واستخدامات مصادر الطاقة المتجددة المختلفة التقليدية والحديثة، ومصادر الطاقة الأخرى الخضراء وأبرزها الهيدروجين الأخضر الذي تقرر استخدامه وقوداً في مدينة نيوم التي تشهد حالياً بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الذي شد أنظار العالم قبل تدشينه بفكرته المبتكرة، كوقود حيوي أخضر مكون من مصادر الطاقة الطبيعية الأحفورية من الغاز، ومن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مجسداً توجه السياسة السعودية الجديدة الحكيمة التي ترى جدوى الاستثمار بكافة مصادر الطاقة للخروج بمصدر طاقة جديد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
أما أبرز طموحات الطاقة 2030، تشمل الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز بنسبة 75 % والوصول إلى ريادة المملكة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية.
في وقت ربط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بين ما تسخره المملكة من جهود لحماية سوق الطاقة العالمي من الاضطرابات وضمان أمن إمدادات الوقود للعالم، وبين مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10 %) من الإسهامات العالمية، أي أن المملكة وبقدر عكفها على استقرار أسواق الطاقة في العالم، تعكف أيضاً على حلول الطاقة الخضراء وتؤمن بما لدى التكنولوجيا من حلول وجب استكشافها وابتكارها. ليعلن -يحفظه الله- وامتداداً لدور المملكة الريادي في تنمية أسواق الطاقة، بتأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم. ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب من (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15 %) منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
رائدة الطاقة المتكاملة
وقد تحدث سموه والمملكة في وضع أقوى بتوجهها لتصبح البلد القائد في الطاقة المتكاملة، والعالم يثمن ما قامت به المملكة منذ توليها رئاسة مجموعة العشرين 2020 وهي تعكف جاهدة لإيجاد الحلول العاجل للتغير المناخي ونفذت أعمال جبارة شاسعة بتبنيها سلسلة مبادرات تستهدف حماية كوكب الأرض منها إقرار الاقتصاد الدائري للكربون في قمة العشرين السعودية، وتعهد وزراء الطاقة في تلك القمة على العمل بمنهجيته، حيث تراهن المملكة على نجاحه عالمياً، بعد أن حققت سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى، فضلاً عن نجاح العديد من مشروعات استخلاص الغاز وتخزينه مثلما يحدث في معمل الحوية وغيرها والتي تستشهد بها المملكة من ضمن جهودها الناجحة في حماية كوكب الأرض من كافة الانبعاثات بنتائج ملموسة للعيان.
إلا أن الاهتمام الكبير الآخر الذي تعلنه المملكة بمواصلة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير وتدعو إلى حلول للاستدامة والشمولية مع الأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة للدول، وهنا تذكير للعالم بالإنجاز المدوي الذي حققته المملكة بتصدير الطاقة النظيفة للعالم، حيث نجحت اليابان باستيراد شحنات من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من السعودية لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون. وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي.
ولكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد من القيادة السعودية الناجحة لإدارة سوق الطاقة العالمي، بل بلغ الأمر هموماً عالمية سعودية بيئية تشريعية أكبر وأكثر ثقلاً في مشكلات انبعاثات الصناعة والطاقة العالمية تحملها المملكة على عاتقها بكل ثقة واقتدار ووضعت الحلول العاجلة المساعدة في حماية كوكب الأرض من شتى الأضرار، لتنجح المملكة بالتعهد بقيادة زمام الاقتصاد الدائري للكربون الذي بادرت به المملكة وأقرته مجموعة العشرين بالرياض والقمم التالية.
وتواصل المملكة دورها الريادي في قيادة سوق الطاقة العالمي للاستقرار والازدهار إلى الابتكار في ظل ما تمثله المملكة من دور محوري في أمن الطاقة العالمي لوفرة إمداداتها المأمونة والموثوقة لمختلف أنحاء العالم بنحو 12 مليون برميل يومياً تضخها للسوق العالمي وفق التزاماتها بحصص إمدادات النفط العالمية المشتركة في تحالف أوبك+.
وعلى الرغم مما يمثله تحالف أوبك+ من أهمية استراتيجية قصوى في قراراته لمصلحة الاقتصاد العالمي من تداعيات توازن واستقرار أسواق النفط العالمي، ونجاح المملكة في تأسيس وتنظيم وقيادة تحالف أوبك+ لبر الأمان، إلا أن المملكة تنظر لتحالف أو تجمع نقطي تكنولوجي عالمي مماثل يحقق مثيل منجزات أوبك + التاريخية المتعددة، يجمع ما بين أمن الطاقة العالمي بوفرة البراميل المطلوبة للسوق، مع غمرة التحول لنظم الطاقة الأكثر محافظة على كوكب الأرض في إنتاج وتصدير النفط الخام الأقل انبعاثاً للكربون بأحدث النظم التكنولوجية.
والأمر الذي شدد عليه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون. مضيفاً سموه، في عدة مؤتمرات، و»لكن هناك تحدٍ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الهيدروكربوني مع السعي في الوقت نفسه إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
مشدداً سموه، أن «التكنولوجيا هي مفتاح حل هذا التحدي وأن الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تدافع عنه المملكة وسوف تستمر في السعي وراءه وسنأخذ زمام المبادرة وسنعرض للعالم أنه يمكننا القيام بذلك ويمكن لبقية العالم اتباعه». إلا أن الأكثر إثارة في ثورة المملكة التحولية للطاقة النظيفة قدرتها على إقناع قمة العشرين بأهمية تحديد كافة الأنشطة والمصادر للانبعاثات الغازية والكربونية الضارة والتي تتجاوز مجرد صناعة النفط والغاز، بل تشمل شتى أنواع الصناعة والأعمال الإنشائية الضخمة للمباني وعموم تعدد المصادر الملوثة المسببة للانبعاثات الكربونية.
ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن التكنولوجيا تعد في صميم الابتكار الحاسم في المستقبل مثل اقتصاد الهيدروجين، واستدامة الهيدروكربونات والبتروكيميائيات وأنظمة الطاقة الذكية. وستكون تكنولوجيا الابتكار أمرًا حيويًا لأننا جميعًا نطلق المبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى توليد نصف احتياجاتنا من الطاقة المحلية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 والطموحات للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060 وإذا ساعدتنا التكنولوجيا يمكننا حتى تحقيق ذلك الرقم قبل ذلك التاريخ.
لتقف المملكة بالفعل على عتبة ريادة العالم في الطاقة المتكاملة الشاملة للنفط والغاز الأقل انبعاثاً في العالم، والطاقات المتجددة بزعامة الشمسية وتنافسية طاقة الرياح مروراً بالطاقة النووية التي أقرت المملكة بدء مشروعاتها السلمية لتوفير الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء وقوداً للصناعة والنقل إلى أن نجحت المملكة بتصدير الوقود الأخضر من الأمونيا للعالم بدءاً باليابان بصفقات شحن تواصل إبحارها، بعد أن نجحت وشرعت بصناعة واستخدام الوقود الأخضر الهيدروجيني وقوداً للنقل. ولم يغفل قادة البلاد عن ما يتجلى للعالم من أزمات متفاقمة في الطاقة من شح الإمداد وتطاير أسعار الوقود من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكان تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله– وولي عهده الأمين على حرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما يتجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف أوبك بلس على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.
في وقت أيقن العالم عظم المهام على عاتق المملكة العربية السعودية في قيادتها التاريخية لسوق الطاقة العالمي بالسياسات البترولية الحكيمة والرؤى السديدة بعيدة المدى لآفاق النفط وأسواقه بسلسلة ملاحم وأساطير دونها التاريخ القديم ويدونها الحديث بأعظم الانتصارات في أصعب وأرذل الأوقات.
الملك سلمان محفزاً أبناءه الصناعيين لقطاع طاقة سعودي أقوى تحولاً وابتكاراً
خادم الحرمين الشريفين في معقل صناعة الطاقة مدشناً عهداً جديداً من النماء والازدهار والاستدامة
بدء مراحل تشييد مصفاة رأس تنورة في 1948م كأحد اللاعبين الرئيسين في صناعة الطاقة العالمية
تنفيذ إنشاء خط الأنابيب عبر البلاد العربية في عام 1945
اكتشاف حقل السفانية، أكبر حقل مغمور في العالم في 1951 بعد سنتين من التنقيب في مياه الخليج
تصدير باكورة إنتاج الوقود السعودي النظيف لليابان