التمور والزيتون والبن محاصيل استراتيجية حققت أرقاماً تاريخية بالدعم والتحفيز يعد الأمن الغذائي جزءًا مهماً لحياة المجتمعات، ومع احتفال المملكة العربية السعودية في 22 فبراير من كل عام بيوم التأسيس، وهو اليوم الذي يوافق وضع أولى لبنات توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود، وعلى مدار الدولة السعودية في مراحلها الثلاث، فقد عاشت المجتمعات في حينها أوضاعاً متقلبة مع واقع الأمن الغذائي، والذي كان قبل ثورة النفط العظيمة يعتمد على الزراعة البدائية والجهود الفردية أو جهود قبائل ومجموعات محدودة تضع أنظمة للزراعة والحصاد وتخزين الأغذية، بعيداً عن العمل المؤسسي وفق الأنظمة الحالية، ولكن توفير الأمن واستقرار وحرص القيادات منذ فترتي التأسيس الأولى والثانية على إرساء أسس الأمن كان يسهم بشكل كبير في تسهيل حياة الناس وممارستهم للزراعة والتجارة في أمان. وقد قامت الدولتان السعودية الأولى والثانية على أساسات مترابطة تدعو إلى تحقيق العدالة والوحدة الاجتماعية على أسس الدين الإسلامي، وعلى سبيل المثال فقد ازدهرت بلدة الدرعية التي كانت عاصمة الدولة السعودية آنذاك، وانتشرت فيها الثقافة والعلوم، وأصبحت مركزًا تجاريًا، ومستراحًا للمسافرين والحجاج الماريّن بها، وامتدت هذه الأسس للدولة السعودية الثانية والمملكة العربية السعودية، ويستمر قادتها بتنمية البلاد وتطويرها يومًا بعد يوم. الأسس والأنظمة الحديثة وقد بدأت حكومتنا الرشيدة في عهد الدولة السعودية الثالثة اهتماماً كبيراً بالزراعة وفق الأسس والأنظمة الحديثة ففي عام (1346ه)، حيث كانت الزراعة مصدراً مهماً للحياة والثروة والاقتصاد وذلك بمصادقة جلالة الملك عبدالعزيز يرحمه الله على قرار مجلس الشورى بإعفاء كافة المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى دعم وتنمية الحركة الزراعية في البلاد باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية في عام 1351 ه لتوزيعها على المزارعين بأسعار مخفضة وميسرة الدفع من قبل وزارة المالية آنذاك، بعد ذلك توالى الاهتمام المتزايد بالزراعة عبر المراحل التالية: وفي العام 1367 تأسست المديرية العامة للزراعة وربطت بوزارة المالية لتقوم باستصلاح الأراضي وتحسين الري وتوزيع مكائن الماء وعمل السدود والقنوات وتعمير العيون والآبار الارتوازية وإعطاء قروض للمزارعين والتعاون مع بعض الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب وإرشاد المزارعين إلى الطرق الزراعية الحديثة. وفي العام 1373 ه تم تحويل المديرية العامة للزراعة إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب المرسوم الملكي رقم (5/21/1/4951) وتاريخ 18 / 04 / 1373 ه، وباشرت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في الرياض، الخرج، الأحساء، المدينةالمنورة، جازان، بريدة، وإحداث مكتب للمياه والسدود بالوزارة وفي العام 1381 ه تم إحداث وكالة للشؤون الزراعية ووكالة لشئون المياه، وفي عام 1385 ه صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (8) وتاريخ 21 /6 /1385 ه الذي قسم وزارة الزراعة إلى قطاعين رئيسيين قطاع الشؤون الزراعية - قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وفي 1390 ه أنشئت وكالة الوزارة لشئون التحلية تحولت في عام 1394ه إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة، كما تحويل ارتباط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (34) وتاريخ 07 / 02 / 1406 ه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) في 12 / 03 / 1406 ه. وفي العام 1423 ه صدر الأمر الملكي رقم 27482 في 09 / 07 / 1423 ه القاضي بفصل قطاع المياه عن وزارة الزراعة كوزارة مستقلة للمياه وفي العام 1437 ه صدر الأمر الملكي رقم أ / 133 وتاريخ 30 / 07 / 1437 ه القاضي بإلغاء "وزارة المياه والكهرباء" وتعديل اسم "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، وتنقل إليها المهام: والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وتضم عدداً من الوكالات المتخصصة بشؤون الزراعة والمياه والبيئة، وتطويرها وابحاثها. الرؤية والزراعة وتحقيق الأمن الغذائي كما تناولت رؤية المملكة 2030 الاهتمام بقطاع الزراعة ووضع أسس للأمن الغذائي المتستدام عبر مخرجات برنامج التحول الوطني بالنسبة لقطاع الزراعة، والعمل على مواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتحقيق مضاعفة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي، وكذلك مواجهة انخفاض كفاءة استغلال الأراضي الزراعية والعمل على الوقوف أمام التحديات الزراعية المختلفة ومنها، ارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، وتدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر شحيحة وغير متجددة. مسار التنمية المستدامة كما قد شهد قطاع الزراعة خلال خطط التنمية المتعاقبة إعادة هيكلة جذرية تهدف إلى وضع القطاع على مسار التنمية المستدامة، من خلال إخضاع التنمية الزراعية لمحددات الثروة المائية، لضمان أمن الموارد الحيوية للمملكة، وصولا الى الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل بتحقيق أمن غذائي شامل ومستدام، وقد اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في هذا الإطار مجموعة من القرارات التي التزمت بتنفيذها واستهدفت، ومنها ترشيد إنتاج المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه، مع وقف تصديرها وذلك حفاظا على الثروة المائية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه مع إيقاف توزيع الأراضي البور حتى الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للمياه. والعمل على تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية وانجاز ذلك بحلول عام 2030 تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج والإمداد بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد. تطوير عمل سوق المنتجات الزراعية وتحسين كفاءته، واعتماد تدابير لضمان سلامة أداء السلع الاساسية ومشتقاتها وسهولة الحصول عليها في الوقت المناسب، وتعزيز الاحتياطيات في مجال الأغذية للحد من شدة تقلب أسعارها. تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج لدعم الاستثمار السعودي في الأنشطة الزراعية خارج المملكة وتشجيعه، لرفد الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشجيع إنتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية العالية، والحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، وأنسال الحيوانات الأليفة وما يتصل بها من أنواع برية. الرفع من مستوى الدعم والإرشاد الزراعي خاصة الموجهة لصغار المزارعين وضمان فعاليتهما، ودعم البحث العلمي والتطوير في المجالات الزراعية وخدمات الارشاد الزراعي من أجل تعزيز القدرة الانتاجية. والعمل تحسين إدارة الثروة السمكية، والعمل على تحقيق الإدارة المستدامة للمصائد والاحواض المائية، كما تواصل الوزارة مهامها وبرامجها المنهجية في تطبيق المبادرات الوطنية لمواجهة التحديات الحالية، واضعة نصب عينيها تحقيق الاهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ومستنيرة بمؤشرات قياس اداء متقدمة، لتطوير نظم مستدامة للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي ذي كفاءة عالية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتساهم في تنويع القاعدة الانتاجية للملكة، وفقا لتوجهات التحول الوطني الاستراتيجي 2020. صادرات السعودية من التمور ارتفعت صادرات السعودية من التمور بنسبة 121 % عن العام 2016 الذي بلغت قيمة صادرته 579 مليون ريال بكمية 134 ألف طن، بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023، ارتفاعًا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 2.5 % على أساس سنوي. وشملت الصادرات 111 دولة حول العالم، حيث أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من 300 صنف من التمور، بإنتاج يتجاوز 1.6 مليون طن سنويًا. وأضافت الوزارة أن السعودية تشهد تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها، وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021، وعدد النخيل في المملكة يتجاوز 34 مليون نخلة موزعة على جميع المناطق السعودية، وأبرزها في عدد مزراع النخيل كل من القصيم ثم المدينةالمنورة تليها الرياض ثم المنطقة الشرقية. وقد أكدت الوزارة أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة، والجهات ذات العلاقة، على دعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. زراعة الزيتون وأشجار البن كما شهدت الأعوام الأخيرة زيادة في مزراع الزيتون بمنطقة الجوف، وزراعة البن في مناطق جازانوالباحة وعسير، حيث تستقبل معاصر الزيتون بمنطقة الجوف عددها ما يقارب 30 معصرة، إنتاج أكثر من 23 مليون شجرة زيتون بالمنطقة، وفق أحدث التقارير البالغ حيث تتم الاستفادة من وفرة الزيتون لإنتاج أكثر من 18 ألف طن من زيت الزيتون بمنطقة الجوف سنوياً بنسبة تصل إلى 67 % من إجمالي الإنتاج بالمملكة. وأوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، أن الزيتون يُعد من أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها الجوف، وتتم زراعته في أكثر من 12500 مزرعة وعدد من المشاريع الزراعية إضافة إلى عدد من الشركات الزراعية الكبرى للزيتون بأكثر من 23 مليون شجرة تنتج نحو 150 ألف طن من زيتون المائدة سنوياً وما يعادل 30 % من احتياج السوق لزيت الزيتون في المملكة، حيث تعتبر منطقة الجوف سلة غذاء المملكة لتنوع المنتجات الزراعية فيها وما تتميز به من تربة خصبة ومياه جوفية، وطقس معتدل مناسب لأغلب الزراعات، فضلاً عن المهارات الزراعية المتوارثة للمزارعين من أبناء المنطقة، والتي تعمل الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف على تنميتها وتطويرها من خلال حزم من البرامج التدريبية ومبادرات تأهيل وإرشاد ودعم المنتجين في القطاع الزراعي. ودخلت الجوف موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية منذ عام 2018، باحتضانها أكبر مزرعة حديثة لزراعة الزيتون في العالم تحتوي على أكبر عدد من أشجار الزيتون في بستان واحد حيث حصلت شركة الجوف للتنمية الزراعية على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية في حجم المساحة والإنتاج، بحوالي 5 ملايين شجرة زيتون، تنتج سنوياً 33 ألف طن من ثمر الزيتون، و5500 طن من الزيت. كما تعتبر المملكة ضمن أكثر 10 دول في العالم استهلاكًا للبُن، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بهذا المنتج عبر اعتمادها لعدد من المبادرات والبرامج لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج، حيث تنتج أكثر من 400 ألف شجرة بُن الأرابيكا ما يتجاوز 800 طن سنويًا، من مناطق جازان وعسير والباحة، وتستهدف خطة تطوير القطاع زراعة 1.2 مليون شجرة بُن بحلول 2026م. ووفق أرقام رسمية تحتضن المملكة أكثر من (2535) مزرعة بُن في المنطقة الجنوبية، وأكثر من (500) مزرعة بُن نموذجية، مؤكدةً مواصلة العمل على زيادة إنتاج البُن ضمن محاصيل الميز النسبية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، حيث تسعى إلى جعل (15) محافظة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة مصدرًا مهمًا لإنتاج البُن السعودي من نوع الأرابيكا الذي يمتاز بالجودة عن بقية الأنواع، ورفع نسبة إنتاج محصول البُن في المملكة دعمًا للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من المبادرات والبرامج لتنمية زراعة البُن، ومنها الدعم الذي يقدمه برنامج التنمية الريفية الزراعية لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البُن العربي، كما وقعت الوزارة عقد استثمار أول مدينة للبُن في المملكة ولمدة (15) عامًا مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي في منطقة الباحة، ونجحت المملكة في تسجيل البُن في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وضمن جهود دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في هذا المجال، تم إصدار تعميم لكل المطاعم والمقاهي في المملكة، لاعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، وتم الاحتفاء بعام القهوة السعودية العام الماضي 2022م، كذلك تم توجيه صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء الشركة السعودية للقهوة للاستثمار في هذا القطاع الهام وذلك لما تحظى به بمكانة مميزة لدى السعوديين وضيوف المملكة، والتي تعتبر رمزًا للكرم وحسن الضيافة، وتقدم مرفقة بالتمور السعودية المتنوعة. تحفيز زراعة الزيتون بالجوف بمهرجان سنوي الثروة السمكية إحدى أكبر القطاعات التنموية المناطق الجنوبية بالمملكة تتنافس بزراعة البن
