أعلنت وزارة المالية السعودية، الميزانية العامة للدولة الفعلية للعام 2023، حيث بلغت النفقات 1293.2 مليار ريال والإيرادات ب 1212.3 مليار ريال، أي بعجز قدره 80.95 مليار ريال. وكانت الوزارة قد توقعت أن تبلغ النفقات 1275 مليار ريال، والإيرادات 1193 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال. وتؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي (2023م) استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث استمر تركيز الحكومة في قراراتها على البعد الاجتماعي وكان آخرها طرح صكوك ادخارية مدعومة من الحكومة للأفراد السعوديين وتحقق عائد جيد لهم فيها وترسخ فكرة الادخار لديهم ما يحسن مستوى معيشتهم مستقبلا ويزيد درجات الأمان لديهم. وسجلت الإيرادات النفطية ارتفاعا بنسبة 28 % خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م مدعومة بتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، وتعتبر مواصلة دعم قطاعي الصحة والتعليم كأحد أهم القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للموطنين والمقيمين وبالتالي رفع جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنهاية الربع الرابع لعام 2023م نحو 428,160 مليار ريال. وخلال عام 2023م، لعبت الإيرادات غير النفطية دورا أساسيا في تعوض جزء كبير من تراجع الإيرادات النفطية وهو مسار يؤكد نجاح برامج الرؤية في تنويع الاقتصاد، حيث نمت الإيرادات غير النفطية بنحو 11.37 % وشكلت ما يقارب 37.7 % من إجمالي الإيرادات. انعكس أداء الميزانية بشكل واضح على نمو الأنشطة غير النفطية، حيث تشير التقديرات السريعة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.6 % خلال عام 2023م ما قلص من تأثير انخفاض الأنشطة النفطية نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ بالإضافة إلى الخفض الطوعي على الناتج المحلي الإجمالي. يشير ارتفاع المصروفات للربع الرابع لعام 2023م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022م بنسبة 9 %. إلى نجاح السياسات المالية للمملكة في التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيس إلى البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، أيضا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حتى الربع الرابع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يؤكد حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الارتقاء في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجاء العجز المحقق فعليا في 2023م متسقاً مع ما تم إعلانه في بيان الميزانية إذا سجلت الميزانية عجزا بنحو 80.9 مليار ريال. بلغت الإيرادات غير النفطية حتى الربع الرابع لعام 2023م، 457,728 مليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 11 % مقارنةً بما كانت عليه حتى الربع الرابع من العام 2022م الذي بلغت فيه 410,891 مليون ريال. مما يعكس التحسن الإيجابي في الأنشطة غير النفطية حيث سجل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي لكامل العام 2023م نمواً بنسبة 9.3 % على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 2.1 تريليون ريال، ويعكس هذا النمو ثقة المستهلكين في الوضع الاقتصاد. وتفصيلاَ للمؤشر حقق مؤشر مدفوعات نظام سداد ومؤشر مبيعات نقاط البيع لكامل العام 2023م نمواً بحوالي 14.0 % و9.8 % على التوالي. كما نما مؤشر التجارة الإلكترونية لكامل العام 2023م بمعدل 27.9 % على أساس سنوي مما يعكس التطور الكبير في المعاملات الإلكترونية مدعوماً بالتوجه الحكومي حيال التوسع في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي، حيث انعكس ذلك على السحوبات النقدية التي انخفضت بنسبة 1.1 %. وحققت الإيرادات النفطية حتى الربع الرابع من العام الماضي (2023م) 754,562 مليون ريال مسجلةً انخفاضاً مقارنةً بالربع الرابع من العام 2022م الذي بلغت فيه 857,272 مليون ريال، حيث انخفضت بنسبة 12 % ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التطورات التي شهدتها أسواق البترول. وبلغ إجمالي المصروفات حتى الربع الرابع 1,293,236 مليار ريال مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022م الذي بلغ فيه 1,164,309 مليار ريال. ويعزى ذلك إلى حرص الحكومة على حماية المواطنين من موجة التضخم المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مع الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والاستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية. وشهدت الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع من العام الماضي (2023م) تسجيل عجز بلغ 2.910 مليار ريال و5.269 مليار ريال و35.772 مليار ريال و36.995 مليار ريال على التوالي، نتيجة توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي، ليسجل إجمالي العجز مع نهاية الربع الرابع 80.946 مليار ريال. وسجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الرابع من العام 2023م حوالي 1.050 مليار ريال، منها 644.405 مليار ريال ديناً داخلياً، و405.877 مليار ريال ديناً خارجياً.
