حققت الميزانية العامة للمملكة للربع الأول من العام الحالي 2023م ، إيرادات بلغت 280 مليار ريال والمصروفات 283.8 مليار، فيما بلغ العجز 2.9 مليار ريال، سيتم تغطيته عبر تمويل من الدين الخارجي. وأعلنت وزارة المالية في تقريرها الربعي أمس (الأحد)، ارتفاع الإيرادات إلى 280.9 مليار ريال مقابل 278 مليار ريال في الربع الأول 2022م، وجاء الإرتفاع بالرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3 % لتحقق 178.6 مليار ريال في الربع الأول 2023م مقابل 183.7 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022م. وفي الوقت الذي إنخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية المملكة 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنّويع مصادر الدخل في لعب دور بارز في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9 % مسجلة 102.3 مليار ريال مقابل 94.3 مليار ريال للفترة ذاتها من 2022م، معوّضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحّويل إجمالي الإيرادات إلى الارتفاع بنسبة 1 %، ونتج عن ذلك ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 36 % من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2023م بعد أن كانت 34 % في الفترة ذاتها من 2022م.
وحققت الأنشطة غير النفطية نمو بنسبة 5.8% في الربع الأول من العام 2023م، من خلال التركيز عليها واستهداف أن تكون قاطرة الاقتصاد المحلي وأن ترتفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى 65 % بحلول 2030م. وعلى الجانب الآخر، استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الإقتصادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29 % مسجلة 283.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023م مقابل 220.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2022م، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، بحوالي 75 % مسجلاً 26 مليار ريال مقابل 14.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022م. فيما ارتفع الإنفاق التشغيلي بنسبة 25 %، مدفوعاً بارتفاع الصرف على السلع والخدمات التي ارتفعت بنسبة 70 % لتصل إلى 54.1 مليار ريال مقابل 31.8 مليار ريال، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية. وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق للحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الإجتماعية بنسبة 52 % لتصل إلى 19.2 مليار ريال مقابل 12.7 مليار ريال. أداء الميزانية 1. تنويع مصادر الدخل 2. إستمرار النمو غير النفطي 3. إرتفاع الإنفاق الرأسمالي 4. زيادة المنافع الإجتماعية
