الشورى يدرس تعديلات مقترحة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أعاد مجلس الشورى إلى اللجنة المالية والاقتصادية تقرير مقترح مشروع تعديل المادة (الثامنة والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، للرد على ملحوظات الأعضاء على المقترح وتقرير اللجنة بشأنه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح ، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، وتنص المادة المعمول بها والمراد تعديلها على أنه تكوّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر، ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها، ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها، وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً، كما يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه، تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار، كما ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية، وكذلك إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة. وخلال جلسة أمس الثلاثاء التي ترأسها الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس مجلس الشورى، تمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد للتعاون الفني في مجال التعدين، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، واتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الخارجية تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي بشأن مشروعي المذكرة والاتفاقية، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي للتعاون وتبادل الأخبار، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي القرني ، بشأن مشروع المذكرة، وأقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا في مجال منع الفساد ومكافحته ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن مشروع المذكرة، كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ، ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة ، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي ، بشأن مشروع المذكرة، إضافة إلى إقرار مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ، ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية لتعزيز التعاون في المجالات المالية ، وبين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن التعاون في مجال الإحصاء ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما اللجنة المالية والاقتصادية ، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح بشأن مشروع المذكرتين.
د. حنان الأحمدي
محمد المطيري