كانت مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع السنوي ل"المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 World Economic Forum 2024"، الذي عقد بمدينة دافوس السويسرية تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، خلال الفترة 15-19 يناير 2023، لافتة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأيضاً شفافة وصريحة إزاء القضايا السياسية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك قضايا التغير المناخي وبدائل الطاقة. هَدف المنتدى هذا العام بحث روابط تعزيز التعاون الدولي من أجل تحويل التحديات العالمية إلى فرص، وتحقيق أمن الموارد المستدامة في عالم متغير، وتعزيز المرونة الاقتصادية المتكاملة، سيما في عالم لا يزال يعيش ضبابية من حيث الأداء الاقتصادي، كونه لا يزال لم يتعاف تماماً من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ومعاناة العالم من ضغوط تضخمية وارتفاع في أسعار الفوائد، إضافة إلى القلاقل السياسية بأنحاء متفرقة من العالم. كان حضور مشرف لوفد المملكة العربية السعودية بالمنتدى مكون من 8 وزراء برئاسة سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إضافة إلى سفيرة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث ركز الوفد حديثه بالجلسات الحوارية المختلفة واللقاءات الصحافية على أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها، وكيف أن المملكة خففت من حدة تأثيراتها على اقتصادها وعلى ماليتها العامة، باتباع سياسات مالية واقتصادية متوازنة ومتناغمة وفق إطار رؤية السعودية 2030. كما وتركزت أحاديث الوفد السعودي ونقاشاته على النجاحات التي حققتها المملكة خلال مسيرة التحول التي تشهدها، والتي عززت من التنمية الشاملة والمستدامة بالعديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك فتح آفاق جديدة بمختلف المجالات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء. بالمجال الاقتصادي وما شهدته المملكة من تطور نوعي وملحوظ في أداء الأنشطة الاقتصادية، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ضمن جلسة نقاشية بعنوان "المملكة العربية السعودية: المسار المستقبلي"، أن السعودية حاليا أقوى وأفضل مما كانت عليه في السابق، مؤكداً على أن المملكة ستستمر في التحسن والقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية عبر التركيز على السياحة الصناعة والقطاعات المرتبطة بهما، موضحاً أن اقتصاد المملكة نما بنسبة 20% منذ 2016 من دون احتساب النفط"، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الوطني هذا العام بنسبة 4.4% والناتج المحلي غير النفطي ما بين 4.5% إلى 5%. وبمجال التغير المناخي ومساهمة المملكة في هذا الجانب للتقليل من تأثيرات الانبعاثات الكربونية، أوضح الوفد السعودي جهود المملكة الحثيثة الرامية إلى ابتكار بدائل للطاقة والرفع من كفاءة مصادر الطاقة الحالية، حيث قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن استراتيجية المملكة تستهدف الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والأزرق، في حين قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، إن المملكة حذرت العالم منذ السبعينيات من الحاجة لتنويع مصادر الطاقة، مضيفاً بأن الوقود الأحفوري سيبقى لعقود طويلة ولن يتم استبعاده، ولا يمكن قبول "النفاق" حول بعض المواقف العالمية تجاه النفط. وأختتم الجبير حديثه عن بدائل الطاقة والتغيرات المناخية قائلاً "نقف ضد أي توقعات غير واقعية يتم تسويقها عالميا حول مستقبل الطاقة، وأن المملكة ستخصب اليورانيوم وتبيع العالم الطاقة النووية النظيفة كما تبيع النفط والغاز. وبجانب الصناعة، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن قطاع السيارات يُعد من أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة في المملكة لضمان جلب وخلق سلاسل توريد متكاملة للقطاع، وكذلك صناعة الأدوية واللقاحات والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بقطاع التعدين، كاشفاً أن انخفاض التكلفة يمثل إحدى الميزات التنافسية في المملكة، رغم زيادة أسعار اللقيم إلا أن المملكة تبقى الأكثر منافسة عالميا. أخلص القول؛ أن مشاركة الوفد السعودي الرسمي بمنتدى الاقتصاد العالمي 2024، كان مفيداَ وثرياً وقيماً للغاية، بنقله لرسائل ولقصص حضارية وتنموية عن المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الطموحة 2030، وكيف أنها أحدثت نقلة اقتصادية وحضارية واجتماعية نوعية غير مسبوقة، إضافة إلى صراحة وشفافية الطرح فيما يتعلق ويرتبط بشؤون الطاقة والتغيرات المناخية.
