اختتم وفد المملكة العربية السعودية رفيع المستوى مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، التي توّجها بالإعلان عن استضافة المملكة اجتماعًا خاصًا للمنتدى الاقتصادي العالمي حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" بالرياض في 28 و29 أبريل 2024. وشارك الوفد الذي رأسه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العديد من الحوارات العالمية الثرية والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف طوال فترة انعقاد المنتدى من 15 إلى 19 يناير، حيث ناقشوا وضع حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، والعمل من أجل بناء مستقبل أكثر ترابطًا ومرونة وازدهارًا. وضم الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدة الأميركية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم. ومن أبرز الجلسات التي شارك فيها أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد "تأمين عالمٍ مضطرب"، و"الخدمات الميسرة"، و"حضور نوعي لاقتصادات الخليج"، و"تنظيم المؤسسات غير البنكية"، و"خطوات نوعية للاستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"المرونة، مفهومها وسبل تحقيقها"، و"سلاسل توريد المستقبل"، و"الحكومات كأول المستثمرين"، و"المعضلة الاقتصادية: الإصلاحات لمواجهة التحديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"الذكاء الاصطناعي، والمكافئ الأكبر؟"، و"الآفاق الاقتصادية العالمية"، و"تنظيم المؤسسات غير البنكية" و"مستقبل الخدمات التقنية والمصرفية في المملكة العربية السعودية وأهميته للمستثمرين" وجلسة خاصة عن المملكة "المملكة العربية السعودية: المسار نحو المستقبل". وشهدت سلسلة "Bold Visions" ضمن مبادرة "Saudi House" التي أطلقت على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى، استضافة العديد من رواد الأعمال، وصناع التغيير، والمبتكرين لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم الموضوعات التي تشكل مستقبل العالم كالاقتصاد الأزرق والعمل المناخي، والسياحة والترفيه والثقافة كونها محركات اقتصادية جديدة.