قضت المحكمة العليا في كولورادو بأغلبية ضئيلة على أن الرئيس السابق ترمب غير مؤهلة للظهور في بطاقة الاقتراع بالولاية خلال الانتخابات التمهيدية وذلك بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي يحظر على أي شخص يشارك في "التمرد" تولي منصب فيدرالي. في ذات السياق قالت قاضية مقاطعة كولورادو، سارة والاس، الشهر الماضي: "بأن تصرفات ترمب في 6 يناير 2021، خلال الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي من قبل أنصار ترمب ترقى إلى مستوى التمرد، لكنه لم يصل إلى حد استبعاده، قائلا إن المادة 3 لا تنطبق على الرؤساء". الحكم معلق في الوقت الحالي في انتظار المراجعة المحتملة للمحكمة العليا الأميركية، حيث تعهد ترمب بتقديم استئناف "سريع" إلى المحكمة العليا، التي قد تلغي الحكم. من ناحيتها وصفت حملة ترمب قرار المحكمة بأنه "غير ديمقراطي". وقال متحدث باسم الحملة: "أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارًا معيبًا تمامًا وسنقدم استئنافًا سريعًا إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة". هل سيصمد الحكم؟ تتضمن القضية مجموعة من القضايا القانونية غير المسبوقة المتعلقة بالمادة الثالثة، الذي تم إقراره في أعقاب الحرب الأهلية ونادرا ما تم اختباره. ليس من الواضح كيف ستحكم المحكمة العليا، لكن تهيمن على المحكمة العليا أغلبية محافظة تضم ثلاثة من المعينين من قبل ترمب، وبعضهم يشكك منذ فترة طويلة في منح المحاكم صلاحيات لا تستند بشكل واضح إلى التشريعات. مشاعر الجمهوريين تجاه هذا الحكم ضبابية كونه أمرا غير مسبوق، ولكن يبدو أن المرشح الجمهوري فيفيك راماسوامي قد حسم موقفه من هذا القرار هيث قال :"أتعهد بالانسحاب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في كولورادو حتى يُسمح لترمب أيضًا بالمشاركة في الاقتراع، وأطالب رون ديسانتيس، وكريس كريستي، ونيكي هيلي بفعل الشيء نفسه على الفور - وإلا فإنهم يؤيدون ضمنيًا هذه المناورة غير القانونية التي ستؤدي إلى تفاقم هذه المناورة. لها عواقب وخيمة على بلادنا". في حال نجحت المحكمة العليا في كولورادو سيحدث تحول في عملية الاقتراع وتتغير بشكل كبير طريقة مشاركة الناخبين في كولورادو من خلال الانتقال من الاقتراع الفردي إلى المؤتمرات الحزبية، حيث يتجمع الناخبون في مجموعات لإظهار الدعم للمرشحين وهذا ليس في صالح الرئيس السابق دونالد ترمب.
