سوق الكربون الطوعي

مع بدايات ظهور المحرك البخاري الذي ابتكره جيمس واط والذي يعمل بالوقود وتزامنه مع انطلاق الثورة الصناعية الأولى في عام 1760 والعالم بأسره منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا الراهن يُعاني من إشكاليات عديدة ترتبط بحرق الوقود وآثاره المترتبة بالإضرار بصحة الإنسان والتأثير على المناخ والبيئة وجميع الكائنات الحية، وصولاً للثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها الآن، وذلك بسبب انبعاثات الغازات المختلفة المسببة للاحتباس الحراري الذي يعمل بدوره في ارتفاع درجات حرارة الأرض والغلاف الجوي معًا، سيما وأنه قد صاحب ذلك الكثير من العبث بمقدرات الطبيعة الجمالية وبمكتسباتهاالتراثية المتمثل في حرق الأشجار وتصحيرالغابات والرعي الجائر وما إلى ذلك من السلوكيات المسيئة للبيئة وللمناخ وللحياة الطبيعية على حدٍ سواء. ومن أجل التفكير في إيجاد حلول لهذه المشكلة العالمية الشائكة عُقد الكثير من الفعاليات واللقاءات والمؤتمرات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية وحماية البيئة، ولعل أبرزها وأشهرها هو اتفاق باريس«COP21» والذي عقد في العاصمة الفرنسية في 12 ديسمبر 2015 والذي يُعد أول اتفاق عالمي بشأن المناخ حيث تم تفعيله والاتفاق على بنوده في 4 نوفمبر 2016 بشكل دائم وملزم قانونيًا على احتواء الاحتباس الحراري على مستوى العالم لأقل من 2 درجات مع السعي لحده في 1.5 درجة على أن يتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة في ذلك الاتفاق بعد كل خمس سنوات لاستعراض النتائج والمستجدات وتحديث المتطلبات.
وأشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مختلف المجالات البيئية سواءً أكان ذلك في تعزيز التنوع الإحيائي والفطري أم في مجالات خفض الانبعاثات الغازية والحد من التلوث البيئي وإستغلال الطاقات البديلة المتجددة في عمليات التصنيع وإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة فلا بد عندئذٍ من التأكيد بأن المملكة -من منطلق إحساسها بأنها جزء لا يتجزأ من هذا العالم تشاركه همومه نحو قضية هامة وحساسة ألا وهي قضية المناخ والحفاظ على البيئة- فقد قامت ببناء مدينة نيوم كأول مدينة على مستوى المنطقة يتم تشغيلها بالكامل بالهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون، بما في ذلك المدينة الصناعية "أوكساجون" الملحقة بها التي تتبنى تطبيق مفهوم منظومة صناعية متقدمة ونظيفة تراعي مبادئ الحفاظ على البيئة وتسرّع التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة وفق مبادئ الاقتصاد الدائري. كما أعلنت المملكة أنه من أجل الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060 أسوة بدول العالم فستتبنى نهج الاقتصاد الدائري للكربون مما سيسهم في خفض ما يقارب من 278 مليون برميل طن انبعاثات سنوياً بحلول 2030، وهو ما يوازي ضعف المستهدفات المعلنة، وفي هذا السياق كشف وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن إطلاق سوق الكربون الطوعي لتقليل الانبعاثات، مؤكدًا سموه العمل على إطلاق برنامج يناقش شح الطاقة عالميًا. وللتعريف ب "سوق الكربون الطوعي" فهو سوق يمكن من خلاله للشركات والحكومات والأفراد شراء وبيع الاعتمادات التي تمثل تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويمكن استخدام هذه الاعتمادات لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تقليلها عن طريق وسائل أخرى، مثل تحسين كفاءة الطاقة أو الترشيد أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. ويعتبر سوق الكربون الطوعي واحدًا من الأساليب المستخدمة لتحقيق التخفيف من تأثيرات تغير المناخ، وعلى الرغم من أنه عمل طوعي وجهد اختياري، إلا أن بعض الدول تطبق لوائح وقوانين لتنظيم عمليات هذا السوق وضمان شفافية ومصداقية التداول والاستخدام الصحيح لشهادات الاستقطاب الكربوني، وتقوم بعض المؤسسات الأخرى التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها من الكربون بشراء هذه الشهادات وبهذه الطريقة، يتم تعويض الانبعاثات الزائدة من خلال دعم المشاريع التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون أو تزيلها، وتعكس هذه الخطوة التي أعلن عنها سمو وزير الطاقة نقطة فارقة وعلامة مميزة للدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي. ويأتي ذلك تحقيقًا وتأكيدًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
*جامعة الملك سعود