منذ انطلاق الثورة الصناعية الأولى في عام 1760 ومع بدايات تطوير المحرك البخاري، والعالم منذ ذلك الحين وحتى وقتنا الراهن، يُعاني من إشكاليات عديدة ترتبط بالإضرار بصحة المناخ والبيئة العالميتين وصولاً للثروة الصناعية الرابعة التي نعيشها الآن، وذلك بسبب انبعاثات الغازات المختلفة وما يعرف أيضاً بالاحتباس الحراري، مما تسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض والجو معاً، سيما وأنه قد رافق ذلك العبث بمقدرات الطبيعة وبمكتسباتها، من حرق للأشجار وللغابات والرعي الجائر وإلى غير ذلك من التصرفات والسلوكيات الضارة بالبيئة وبالمناخ والطبيعة على حدٍ سواء. العالم بأسره تحرك بجهود عديدة للتعامل مع التغيرات المناخية بقيادة الأممالمتحدة من خلال اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخيUnited Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) وعقد العديد من الفعاليات ضمن مؤتمرات الأطراف والتي كان آخرها COP27 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ولعله من بين أشهر المؤتمرات المرموقة المرتبطة بالتغيرات المناخية، اتفاق باريس أو «COP21» والذي عقد في 2015 ويُعد أول اتفاق عالمي بشأن المناخ والذي تم الاتفاق فيه بشكل دائم وملزم قانونياً ومتوازن على احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات مع السعي لحده في 1.5 درجة على أن يتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، لاستعراض النتائج. كما وتم الاتفاق بقمة باريس على وضع حد أدنى مبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنوياً كمساعدات مناخية للدول النامية وعلى أن تتم إعادة النظر في هذا السعر في عام 2025 على أقصى تقدير. ومن بين كذلك أبرز لقاءات المناخ، فعاليات أسبوع المناخ 2023 الذي استضافته المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض خلال الفترة 8-12 أكتوبر الجاري، والذي شهد كحدث مناخي إقليمي ودولي مهم أكبر عدد حضور على الإطلاق في أسابيع المناخ الإقليمية التي تقيمها الأممالمتحدة عالمياً بمشاركة العديد من قادة ومسؤولي المناخ، مسجلاً بذلك ما يزيد على 9 آلاف شخص من 137 جنسية في أكثر من 240 جلسة حوارية. ركز المؤتمر في نقاشاته على قضايا المناخ وما يرتبط بها من تحديات وإشكاليات، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي تَحُول دون تعزيز العمل المناخي الشامل بمشاركة الجميع، مما يضمن أن تكون المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي سيعقد بمدينة دبي بنهاية شهر نوفمبر القادم تعاونية، ومؤثرة، ومنفتحة على جميع الحلول التي ستواجه تحدي التغير المناخي العالمي والملح. الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة تحدث خلال كلمته الافتتاحية لأسبوع المناخ المبادرات السعودية في مجال المحافظة على المناخ حيث أعلن خلال ذلك الأسبوع، عن ثلاث مبادرات مهمة تعمل جميعها على تعزيز الأهداف المناخية العالمية، وهي آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ) في المملكة، وخارطة الطريق المرتبطة بمبادرة السعودية الخضراء التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، ومبادرة «تمكين أفريقيا» المبنية على مبادرة حلول الطهي النظيف لتوفير الغذاء. كما وتطرقت النقاشات إلى استراتيجيات استخدامات الهيدروجين في المنطقة ودوره الواعد في تطوير المشروعات، وأبرز أهمية التكنولوجيا وسلاسل التوريد في توفير حلول طاقة منخفضة الكربون. وسلّطت الجلسات أيضاً الضوء على أهمية التشريعات بما في ذلك بحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لضمان تنفيذ المشروعات المخصصة للهيدروجين. يُذكر أن من بين جهود المملكة الساعية للحفاظ على البيئة والمناخ، إعلانها في وقتٍ سابق عن بناء مدينة نيوم كأول مدينة على مستوى المنطقة يتم تشغيلها بالكامل بالهيدروجين الأخضر، بما في ذلك المدينة الصناعية المحلقة بها "أوكساجون" التي تتبنى تطبيق مفهوم منظومة صناعية متقدمة ونظيفة تراعي مبادئ الحفاظ على البيئة، وتسرع التحول إلى الثورة الصناعية الرابعة وفق مبادئ الاقتصاد الدائري. كما أعلنت المملكة الوصول إلى الحياد الصفري في 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ما سيسهم في خفض ما يقارب 278 مليون برميل طن انبعاثات سنوياً بحلول 2030، وهو ما يوازي ضعف المستهدفات المعلنة. وهناك أيضاً مساعي سعودية لتشغيل محطات الكهرباء والتحلية وغيرها باستخدام مزيج الوقود بدلاً من النفط المستخدم حالياً، والذي سيتم التعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، التي سوف تشكل ما يقارب 50 % لكل منهما بحلول عام 2030.
