النفط يبدد مكاسبه مع تخفيف العقوبات على فنزويلا وترقب وفرة الإمداد

تراجعت أسعار النفط الخام أمس الخميس لتبدد مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن لم تظهر أوبك أي علامات على دعم دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل وفي الوقت الذي تخطط فيه الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات على فنزويلا للسماح بمزيد من النفط للتدفق عالميًا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة، أو 29 سنتا، إلى 91.21 دولاراً للبرميل. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي تنتهي يوم الجمعة، تقريبًا عند 88.34 دولارًا للبرميل، بزيادة سنتان عن سعر التسوية. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر نشاطا لشهر ديسمبر 0.2 بالمئة أو 13 سنتا إلى 87.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت أسعار النفط حوالي 2 % في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات العالمية بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن سحب أكبر من المتوقع للمخزون، مما زاد من الإمدادات المحدودة بالفعل
وقالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران عضو المنظمة لفرض حظر نفطي على إسرائيل، مما هدأ المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة. وتستورد إسرائيل نحو 250 ألف برميل يوميا من النفط، معظمها من كازاخستان وأذربيجان والعراق ودول أفريقية، وفقا لمحللي سيتي في مذكرة. وقالت: "نعتقد أن الحظر الذي تفرضه كازاخستان وأذربيجان، الحليف القوي لإسرائيل، غير مرجح".
وقالت تينا تنغ محللة سي إم سي ماركتس إن هناك تراجعا أيضا في الأسعار مع اختتام زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل دون أي تصعيد إضافي في الصراع بين إسرائيل وحماس. وأضافت: "لكن السوق لا يزال تحت ضغط صعودي وسط التوترات الجيوسياسية".
ومع ذلك، تعرضت الأسعار لضغوط بسبب الإعلان عن إصدار الولايات المتحدة ترخيصًا مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة الفنزويلي، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة السياسية في البلاد لضمان انتخابات نزيهة في عام 2024.
وحثت اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، يوم الخميس المملكة العربية السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط على زيادة الإمدادات لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار الوقود وسط الصراع قد يؤثر على الاقتصاد العالمي. وانخفضت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الطلب على الديزل وزيت التدفئة، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الوقود المقطر انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 113.8 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل إلى 419.7 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.4 مليون برميل إلى 223.3 مليون برميل. وقالت مصادر إن الإمدادات قد تتقلص أكثر مع توقع انخفاض صادرات النفط الروسية عبر موانئها البحرية الغربية في نوفمبر بنحو 300 ألف برميل يوميا، حيث من المتوقع أن تزيد المصافي المحلية التشغيل مع انتهاء أعمال الصيانة الموسمية.
ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى تعطيل الإمدادات في المنطقة الغنية بالنفط، مما قد يؤدي إلى تضييق أسواق الخام العالمية. وحث الوزراء الإيرانيون على فرض حظر نفطي على إسرائيل، على الرغم من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قالت إنه ليس لديها أي إجراء مخطط له في الوقت الحالي.
وعززت علامات نقص الإمدادات انخفاض المخزونات الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر. ويشير الانخفاض المستمر في مخزونات البنزين ونواتج التقطير إلى أن الطلب على الوقود الأمريكي لا يزال قويا. وتشجعت أسواق النفط أيضا ببيانات أظهرت نموا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على الرغم من أن النمو لا يزال دون مستويات ما قبل كوفيد-19.
وقفزت أسعار النفط الخام نحو 2 % يوم الأربعاء. لكن يبدو أن هذا الارتفاع قد توقف الآن مع ارتفاع الدولار، في حين أدت عمليات البيع الحادة في أسواق السندات إلى زعزعة المعنويات أيضًا. كما خففت الولايات المتحدة العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي بعد أن توصلت الحكومة وأحزاب المعارضة إلى اتفاق بشأن انتخابات عام 2024. لكن محللين قالوا إن أي إمدادات يتم تحريرها من مثل هذه الخطوة من غير المرجح أن تساعد في تخفيف شح أسواق النفط هذا العام.
وكان احتمال انخفاض الإمدادات، في أعقاب التخفيضات الحادة في الإنتاج من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية، بمثابة دفعة كبيرة لأسعار النفط هذا العام. لكن الارتفاع تباطأ إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة، مع عودة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى الأسواق.
وعززت سلسلة من البيانات الأمريكية القوية، وخاصة التضخم ومبيعات التجزئة، الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه ما يكفي من المساحة للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وقد عززت هذه الفكرة الدولار، الذي أصبح على مرمى البصر من أعلى مستوى له خلال 11 شهرًا هذا الأسبوع.
وتخشى الأسواق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إعاقة النشاط الاقتصادي هذا العام، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام. كما يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط لأنه يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الدوليين.
ومع رفع العقوبات عن النفط الفنزويلي، ستواجه مصافي التكرير الصينية منافسة أشد، حيث قد يؤدي التراجع عن العقوبات الأمريكية على النفط الفنزويلي إلى حرمان المشترين الصينيين من أحد أرخص مصادر النفط الخام لديهم.
ويتم حاليًا تسليم خام ميري الفنزويلي إلى الصين بخصم يصل إلى 20 دولارًا للبرميل مقارنة مع خام برنت، وفقًا للتجار. وهذا أرخص من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والذي يتوفر بخصم يبلغ حوالي 13 دولارًا. أما الخامات المماثلة الأخرى، مثل كولد ليك في كندا، فتتداول حول مستوى التعادل مع السعر الدولي.
وقال التجار إنه على الرغم من أن التعديل سيستغرق بعض الوقت، فمن المحتمل أن يؤدي تخفيف القيود إلى عودة العملاء في الهند والولايات المتحدة، اللذين كانا من كبار المشترين من فنزويلا قبل فرض العقوبات. ومن شأن المزيد من المنافسة على البراميل الفنزويلية أن يؤدي إلى رفع الأسعار، بما في ذلك سعر خام ميري، وهو النوع الأكثر شعبية بين المصافي المستقلة في الصين.
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وقد ازدهرت مشترياتها هذا العام مع خروج البلاد من الوباء. وفي الوقت نفسه، تمكنت من السيطرة على الأسعار من خلال تجنب أو تجاهل العقوبات الدولية المفروضة على منتجين مثل فنزويلا وإيران وروسيا من خلال الحصول على خامهم بأسعار مخفضة.
وكانت مصافي التكرير الصينية المستقلة، والتي تتجمع في الغالب في مقاطعة شاندونغ، من بين المشترين الأكثر مرونة للنفط الفنزويلي منذ فرض العقوبات في عام 2019. ويعتبر صنف خام ميري عالي الكبريت وكثيف ويستخدم على نطاق واسع في مدرج الطرق.
وحتى لو أصبحت الإمدادات الفنزويلية مكلفة للغاية، فلا يزال بوسع شركات النفط الكبرى في الصين أن تتدخل. وعلى سبيل المثال، كانت مصفاة التكرير الضخمة الجديدة التابعة لشركة بتروتشاينا في جييانج مصممة في الأصل لمعالجة الخام الفنزويلي.
وعلقت الولايات المتحدة العقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات الفنزويلية، بما في ذلك صناعة النفط، حيث تتطلع إدارة بايدن إلى مكافأة الرئيس نيكولاس مادورو على تبني العمليات الديمقراطية. وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى توسيع قاعدة العملاء للنفط الخام في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة العرض، مما قد يؤدي إلى تخفيف أي زيادات في الأسعار.
وقد يقفز الإنتاج الفنزويلي بنسبة تصل إلى 25 %، وفقًا للمحللين، وهو ما سيوفر بعض الراحة لأسواق النفط العالمية التي تشددت.
ويقول بعض خبراء السلع الآن إن أسواق النفط قد قيّمت هذه المخاطر بأقل من قيمتها الحقيقية، وقد ترتفع أسعار النفط بشكل كبير إذا تطور الوضع أعلاه. وأشار محللو السلع في بنك ستاندرد تشارترد إلى انخفاض صادرات النفط الإيرانية على المدى المتوسط باعتباره النتيجة الأكثر ترجيحاً للتحولات في المشهد الجيوسياسي.
وقالوا "وفي شهر أغسطس الماضي، أبلغنا أن صادرات النفط الإيرانية قد وصلت إلى مستويات قياسية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اختيار إدارة بايدن النظر في الاتجاه الآخر حيث تعزز طهران الإنتاج ظاهريًا في محاولة للحفاظ على إمدادات جيدة من الأسواق وأسعار النفط منخفضة".
وتم تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، ولكن تم تشديدها مرة أخرى بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد إدارة ترامب، مع انخفاض الإنتاج إلى أقل من 2 مليون برميل يوميًا في عام 2020 عندما تم منح الإعفاءات، وتم سحبها إلى الدول المستهلكة. وقد زاد إنتاج وصادرات النفط الإيراني بشكل حاد في ظل إدارة بايدن، حيث وصل الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا، بما في ذلك 500 ألف برميل يوميا في العام الحالي، في حين أن الصادرات أقل بقليل من 2 مليون برميل يوميا.
ويقول بنك ستاندرد تشارترد إن التغييرات في تحديد المراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط كانت متواضعة على الرغم من الزيادة الكبيرة في التقلبات. ويشير المحللون إلى أنها ليست ذيلًا متطرفًا للتوزيع كما هو متوقع في أزمة شاملة في الشرق الأوسط، مضيفين أن مراكز المضاربة ليست أيضًا متطرفة، خاصة في خام برنت.
وتظهر أحدث بيانات مديري الصناديق أن الأسعار انخفضت بنحو 6 دولارات للبرميل عما كانت عليه في أواخر سبتمبر، على الرغم من عدم وجود تخفيف كبير في الأساسيات. يقول بنك ستاندرد تشارترد إن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط يتم تقييمها حاليًا بأقل من قيمتها بشكل كبير، وأن الأساسيات الحالية تكفي وحدها لتبرير الانعكاس الكامل للسعر المنخفض هذا الشهر.
وإن كان هناك أي شيء، فهو أن أساسيات النفط قد تعززت بشكل كبير. ووفقًا لبنك ستاندرد تشارترد، تجاوز الطلب العالمي على النفط بالفعل الطلب على النفط قبل تفشي فيروس كورونا في أغسطس 2019، بمتوسط 102.33 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل زيادة شهرية قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا وزيادة سنوية قدرها 2.3 مليون برميل يوميا. وقد دحض المحللون حجج بعض المحللين في وول ستريت بأن أسعار النفط المرتفعة قد أدت بالفعل إلى تدمير الطلب.
وحذر محللو جي بي مورجان من أن الطلب على النفط سينخفض في الربع الحالي بسبب الارتفاع السابق بنسبة 30 % تقريبًا في أسعار النفط في الربع السابق. وقالوا "بعد الوصول إلى هدفنا البالغ 90 دولارًا في سبتمبر، يظل هدفنا لنهاية العام، 86 دولارًا للبرميل. علاوة على ذلك، أصبح تقييد الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار النفط واضحا مرة أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض دول الأسواق الناشئة.
وقادت الصين والهند نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، لكن الصين اختارت السحب من مخزونات الخام المحلية في أغسطس وسبتمبر بعد ارتفاع أسعار النفط. وكتبت ناتاشا كانيفا، رئيسة فريق استراتيجية السلع العالمية في بنك جيه بي مورجان: "هناك بالفعل دلائل على أن المستهلكين قد استجابوا من خلال خفض استهلاك الوقود".
ويمكن أن يكون لهذه الفرضية الهبوطية بعض الصحة بالنظر إلى الاتجاهات المختلطة للنفط الخام ونواتج التقطير القادمة من الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 10.18 مليون برميل إلى 424.24 مليون برميل، مما أدى إلى خفض العجز إلى أقل من متوسط الخمس سنوات بمقدار 5.96 مليون برميل إلى 13.90 مليون برميل.
ومع ذلك، ظلت مخزونات النفط الخام في مركز تسعير خام غرب تكساس الوسيط في كوشينغ بولاية أوكلاهوما قريبة من الحد الأدنى التشغيلي، حيث انخفضت بمقدار 0.32 مليون برميل إلى أدنى مستوى لها خلال 15 شهرًا عند 21.77 مليون برميل. بينما استمرت أسعار الوقود في الانخفاض على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام.
ويتم حاليًا بيع جالون من البنزين بالتجزئة بالمعدل الوطني بقيمة 3.575 دولارًا، أي أقل من 3.881 دولارًا قبل شهر و3.870 دولارًا قبل عام، بينما يتم بيع الديزل بسعر 4.464 دولارًا للغالون من 4.575 دولارًا قبل شهر و5.304 دولارًا قبل عام.