تحظى مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي بالملايين من المتابعين الذين يبحثون عن الجيد وما يرون فيه مغرياً للقراءة والمتابعة وإعادة الإرسال، وبين تلك الرسائل التي تحمل برامج وفيديوهات وعبارات مكتوبة وموسيقى وغيرها في تلك المواقع تلوح أهداف خطيرة تضع المستقبلين لها أمام مفترق طرق في كيفية التعامل معها بالإلغاء أو المتابعة أو إعادة الإرسال أو الحفظ. حول الهالة الكبيرة التي تحيط بروح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التقينا عدة شخصيات متابعة تحدثت عن واقع هذا الحال، حيث قال الشاب عبدالله بن محمد العلي: إن واقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تشهد تزايداً في عمليات النصب والاحتيال، وضحاياها الأكثر هم الشباب المراهقون الذين لا يدركون مخاطر السرعة في التعامل مع الرسائل والمقاطع الموجودة والحاجة إلى التدقيق فيها، وتمضي بقوة في خداع الضحية، ناصحاً بعدم فتح أي روابط أو ملفات مرفقة بأي رسالة ما لم يكن المرسل موثوقاً ومعروفاً لدى المستقبل، مضيفاً أن بعض مجرمي الإنترنت يعمدون إلى إرسال برامج ضارة هدفها اختراق وسرقة بيانات المستهدف. انتشار التكنولوجيا وزيادة البيانات يفرضان الحماية ومنع الاختراقات سرعة الإبلاغ ورأى الشاب وجدي الحارثي أن السبب الأول في تزايد الجرائم الإلكترونية هو وجود الثغرات في أجهزة المستهدفين، متمنياً مضاعفة العقوبات بحق من تسول له نفسه اختراق الأجهزة أو الإضرار بها، معبراً عن احتقاره لمن يرى في أهدافه الإضرار بالآخرين، داعياً كافة المتعاملين مع الإنترنت وبرامجه إلى سرعة الإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة أو استفزاز عبر مختلف المواقع. ونصح الشاب سعود السبيعي بعدم تنزيل نسخ من أية برامج، وكذلك التي يحتمل أن يكون بها ثغرات تسهل على المخترقين استغلالها للاختراق، مع الحرص على تحميل برامج الحماية من الفيروسات وتحديثها من وقت لآخر، وعدم فتح أي رسالة ترد بالبريد ما لم تكن موثوقة، متمنياً ممن يحبون الاستطلاع عدم دخول المواقع التي تثير الأكاذيب والإشاعات أو تروج لها. احذر ممن يطلب معلوماتك الشخصية.. وتأكد من سياسات الخصوصية لأي موقع تزايد الوعي وأشارت سديم بنت عمر الحسين - قانونية - إلى أن أكثر من يستهدفهم المجرمون عبر مختلف مواقع التواصل والإنترنت عموماً هم النساء وصغار السن، حيث يسهل ابتزاز الكثير منهم، محذرةً من المواقع الوهمية للاستثمار المالي، مشيدةً بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمحاربة غسيل الأموال وبيع الممنوعات عبر الإنترنت، ورأت أن مثل هذه الجرائم أخذت في التقلص مع تزايد الوعي لدى الناس ووفرة أنظمة الحماية التي توظفها مختلف الشركات والمؤسسات والبنوك، مطالبةً كل من يواجه جرائم إلكترونية بالاتصال بالجهات المعنية لمواجهة مثل هذه السلبيات، لافتةً إلى أن الوقاية هي خير من العلاج، منبهةً إلى ضرورة عدم إدخال رقم بطاقات البنوك الخاصة في المواقع الإلكترونية متى كانت غير موثوقة وغير محمية. المحامي الركاض: متى ثبتت إدانة الجاني ب«الأدلة الرقمية» فلن يفلت من العقوبة آثار سلبية ورأى المواطن عبدالعزيز الحامد أن الجرائم المعلوماتية هي أخطر ما يواجه عالم الإنترنت اليوم، وتترك للأسف بما تطرحه من أذى آثاراً سلبية لها انعكاسات خطيرة على المبادئ والعادات والتقاليد لدى المستقبل، مسيئةً في أحيان كثيرة لسمعة بعض الأفراد الذين يقعون ضحيتها، ورأى أننا نحن في حاجة دائمة لمزيد من الوعي في كيفية التعامل مع مختلف الجرائم الإلكترونية وتجنب ما تطرحه من سموم فخورين بمبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تربينا عليها. وذكر المواطن سامي بن بديع أن الجرائم الإلكترونية أصبحت شبه متلازمة لبعض مواقع الإنترنت وكذلك مواقع التواصل، ويفعلها مجرمون يختلقون حيلاً وأساليب مختلفة لاستهداف عقول خاوية وأذهان غبية لا تدرك ما يحاك لها من أكاذيب وحيل تصنع لأغراض مختلفة من بينها السرقة والابتزاز والإشاعة والحرب النفسية وغيرها، إلى جانب من يروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، متمنياً إيجاد مناهج دراسية لتعليم النشء كيفية التعامل بكل ثقة وجدارة مع مختلف مواقع البث والتواصل الاجتماعي السيئة محققاً فائدة المجتمع وطموحه. القانونية سديم: أكثر المستهدفين عبر التقنية هم من النساء وصغار السن تحريف الحقيقة وأوضح نواف اليوسف أن من أسباب تزايد الجرائم المعلوماتية هو انخداع البعض في الدخول لمواقع إلكترونية غير آمنة واقتباسهم منها معلومات غير صحيحة، إلى جانب تنزيلهم صوراً وفيديوهات عدلت بتلك المواقع بهدف تحريف الحقيقة، مشيداً بتزايد نسبة الوعي بين المواطنين متزامناً ما تؤكد عليه مختلف الجهات من رسائل توعوية وتحذيرية وما يحكيه الكثير من تجارب أساءت لهم. وأشار المواطن فهد الدريويش إلى ضرورة استخدام كلمات مرور قوية عند استخدام الإنترنت، قائلاً: إن ذلك كفيل -بإذن الله- بمواجهة ما يبثه المجرمون في مختلف المواقع، إلى جانب ضرورة عدم ذكر المعلومات الشخصية في المواقع غير الموثوقة، مُشدداً على ضرورة متابعة حركة الحسابات البنكية خلال فترات متقاربة والحرص على تغيير الأرقام السرية بين وقت وآخر وبرموز صعبة، ذاكراً أن بعض المتعاملين مع الإنترنت لازال يعتقد أنه خالٍ من المجرمين. ونصح المواطن محمد المسفر بتجنب الضغط على روابط الإعلانات الوهمية، والحذر مما تتناقله المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل من إشاعات حول أي شخصية أو جهة ما، وعدم الشتم بأي صورة كانت، وعدم الإساءة للأطفال، متمنياً من مختلف الأجهزة الإعلامية مساهمة أكبر في التوعية بقانون الجرائم المعلوماتية. أدلة رقمية وتحدث زامل بن شبيب الركاض - محامٍ ومستشار قانوني - قائلاً: إنه مع تطور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أصبحت الجرائم والمخالفات المتعلقة بالنشر والتشهير تمر بمراحل وتغيرات نتيجة تطور وسائل وأدوات وطبيعة الجريمة وما يصحبها من اختراقات محتملة وتزوير للمعرفات والأدلة الرقمية، وكذلك صعوبة توثيق هذه البيانات معه، مُشدداً على أن الدقة في تكييف هذه الوقائع المتجددة وتحديدها بشكل واضح يمنع الازدواجية أو التوسع في تفسير النص الجنائي، ويضمن في الوقت نفسه معاقبة الجناة وإرضاء حاسة العدالة في المجتمع، ويمكن للمتضرر التقدم بدعوى بحسب الاختصاص وفق طبيعة التكييف القانوني لموضوع النشر باعتباره يدخل ضمن مخالفات النشر أو الجرائم المعلوماتية، مؤكداً على أن هناك الكثير من الجهات والمنشآت والأشخاص الذين تعرضوا للنقد والإساءة والتشهير بصور وأساليب مختلفة، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم مادياً أو معنوياً عبر وسائل النشر والتواصل المختلفة، وهي جريمة معلوماتية يتوفر فيها أركان الجريمة ويستدل على القصد الجنائي بتعمد الإساءة والتشهير من خلال طبيعة الجريمة وطريقة تنفيذها والغرض منها والأدوات المستخدمة فيها وآلية الحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة وغيرها، ذاكراً أنه يتطلب إثبات جرائم التشهير وجود خبرات متخصصة وأجهزة تقنية وأنظمة متطورة في مجال وسائل تقنية المعلومات لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة، وهذا النوع من الجرائم متى ثبتت إدانة الجاني عن طريق الأدلة الرقمية وعناوين الأجهزة المستخدمة للدخول إلى شبكات الهاتف والإنترنت والحسابات الموثقة والقرائن المرتبطة بها، فإن الجاني في هذه الحال يصعب عليه الإفلات من العقوبة. خصوصية المعلومات وحول حق الخصوصية أوضح المحامي الركاض أن هذا الحق يُعد عنصراً ضرورياً للحياة الطيبة خاصةً مع التقدم التكنولوجي الهائل في مجال جمع المعلومات الإلكترونية والبيانات الرقمية ونشرها واستغلالها، ما أدى إلى زيادة الاهتمام بالخصوصية والتي تعني حق الفرد في حماية حياته الخاصة والمحافظة على سمعته التي يحرص على عدم تدخل الناس فيها، ولذلك قامت الكثير من الدول بوضع أنظمة لحماية الخصوصية، والأصل هو حق الفرد في حماية حياته الخاصة والمحافظة على أسراره العلمية والمهنية والعملية والمالية والاقتصادية وملفاته الطبية التي تحظى بحماية الكثير من الأنظمة القانونية من التعرض للتعدي والإساءة والتشهير، مبيناً أنه مع انتشار تكنولوجيا المعلومات وزيادة البيانات المتولدة والمخزنة وانخفاض تكلفة معالجتها، تقوم الحاجة لحماية خصوصية المعلومات، وهذه الحماية القانونية تتطلب وجود الإخطار بكشف سبب جمع المعلومات وكيفية استخدامها ومدة وآلية الاحتفاظ بها، ولا يكفي الإخطار لانتفاء المسؤولية فلا بد من الحصول مسبقاً على موافقة صاحب المعلومات وعدم إساءة استخدامها، مشيراً إلى أن الإخطار، والموافقة، والخضوع للمساءلة تشكل أساساً لنظام الحماية القانونية لخصوصية المعلومات، وبالجملة تبقى حماية حق الخصوصية مسؤولية صاحب المعلومات نفسه، في ظل وجود الكثير من الوسائل التي يمكن من خلالها انتهاك حق الخصوصية خارج نطاق الحماية القانونية. نظام وعقوبات وأكد المحامي الركاض على أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، مثل استخدام التقنية والبرمجيات الحديثة في أنظمة الحاسب الآلي والاتصالات والتواصل الاجتماعي بطرق مختلفة بقصد انتهاك حقوق الآخرين وخصوصياتهم، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص في مواده من الثالثة إلى السابعة على العقوبات التي تتراوح ما بين السجن سنة إلى عشر سنوات وغرامات مالية من خمس مئة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال لمن يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، نذكر منها على سبيل المثال، التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، وكذلك الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، إضافةً إلى التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، والاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، والوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات، إلى جانب الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو تعديلها أو إتلافها أو تسريبها، وكذلك إنشاء مواقع من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية والحاسب الآلي، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية وترويج المخدرات، وإنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، والدخول إلى مواقع إلكترونية وأجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن والاقتصاد الوطني. إثبات الجريمة وعن وسائل إثبات الجريمة المعلوماتية قال الركاض: إنها تخضع إلى طرق أخرى بخلاف الجريمة التقليدية، إذ إن وجود الجريمة الإلكترونية يتطلب وجود بيئة رقمية واتصال بعالم الإنترنت، وبالتالي فإن إثباتها يتطلب استخدام أجهزة تقنية عالية لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى الشخص الذي قام بالتعدي على حقوق الآخرين بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً، وهذا النوع من الجرائم قد يصعب في بعض الحالات اكتشافها أو العجز عن إثباتها كونها جريمة متعدية الحدود وتتم في أكثر من دولة، لكنها بالمقابل متى ثبت ارتكاب الجاني للجريمة عن طريق عنوان جهاز الاتصال أو الأدلة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحالة يصعب عليه الإفلات من العقوبة، ولا شك أن ازدهار الحضارة البشرية، وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الأمور الحياتية في العصر الحديث، وجاء من الطبيعي أن تكون هناك بعض المخاطر، المتعلقة بإساءة استخدام الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، مما استدعى وجود أنظمة لمكافحة ومعاقبة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في معظم دول العالم، مبيناً أن مسؤولية حماية الخصوصية تبدأ من الشخص نفسه، من خلال معرفة طبيعة الجريمة المعلوماتية وعقوبتها، وزيادة الوعي بمخاطر التقنية وأهمية حماية المعلومات والأجهزة والبرامج من الاختراق، وعدم الدخول في المواقع المشبوهة، التي قد تتسبب في انتهاك خصوصية الإنسان بشكل أو بآخر، وتجنب التورط في علاقات قد تجعل من الشخص ضحية لمرتكبي الجرائم المعلوماتية والابتزاز المادي والجسدي. قلق متزايد وذكر الركاض أنه تشكل جرائم الاختراق الإلكترونية نوعاً من القلق المتزايد نتيجة الاعتماد الكبير على الوسائل الإلكترونية في الحياة المعاصرة بشكل عام سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من مختلف المجالات التجارية والأعمال والخدمات، وتعد جرائم الاختراق الإلكترونية للمواقع والحسابات والملفات والمعلومات السرية من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الدولي والاقتصادي والاجتماعي والشخصي والمالي وانتهاك حق الخصوصية، وتعتبر من الجرائم الصعبة العابرة للقارات، حيث لا تعترف بالحدود الجغرافية فضلاً عن سرعة اختفاء الجريمة والأدلة وصعوبة الوصول للجناة والمواقع والحسابات الإلكترونية والوسائط الرقمية عرضة للاختراق والسطو والتهكير والتعديل وبإمكان أي شخص أن يقوم باختراقها والوصول إليها والإرسال منها وهذا أمر معلوم للكافة، لذلك أكد القرار الصادر من الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (34) وتاريخ 24 / 04/ 1439ه المتضمن «أن الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض»، والدليل الرقمي يختلف قوةً وضعفاً بالنظر إلى قوة أو سهولة اختراقه أو تزويره، وذلك لأن اختراق الحساب يخرجه عن ملك صاحبه ويدخله في ملك المخترق، والدليل الرقمي الرسمي يعتبر حجة «نظاماً» ومن يطعن بعدم صحته فيلزمه إثبات عدم الصحة، مشيراً إلى أن الدليل الرقمي غير الرسمي العادي يجوز الطعن فيه ومن يتمسك بصحة الدليل الرقمي العادي فيلزمه إثبات صحته، لذلك يجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة بكافة وسائل الإثبات استناداً للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلاّ بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي». محترفون متخصصون وأكد المحامي الركاض على أنه نظراً للتطورات التقنية المتسارعة والتعقيدات البرمجية العالية لا تزال هناك نسبة كبيرة من الاختراقات الإلكترونية لم تكتشف بعد، وهذه الجرائم عادة يقوم بها أشخاص محترفون متخصصون في نظم المعلومات والبرمجيات، أو مخربون وتكون الدوافع شخصية أو تجارية أو عسكرية أو سياسية، ويستخدم أولئك المخترقون وسائل مختلفة للسيطرة على جدران الحماية أو مهاجمة خادمات الملفات العامة، للحصول على معلومات أو ملفات سرية، مضيفاً أنه يتطلب القانون لإثبات الإدانة بجرائم الاختراقات الإلكترونية المتجددة توفر إمكانات تقنية متطورة وكفاءات فنية عالية وخبرات قانونية مؤهلة وذلك تبعاً لتطور الجرائم المعلوماتية والأدلة الرقمية الإلكترونية، وسهولة اختراق الحماية الخاصة بالاتصالات وأمن البيانات والاعتداء على عمليات الحماية، لافتاً إلى أن التعقيدات التي تعترض إثبات جريمة الاختراق تبدأ من صعوبة الجريمة وتطورها وتعذر تتبع الأدلة المادية العابرة للحدود الجغرافية وسرعة اختفائها، وحداثة التجربة القانونية في ملاحقة تطور الجريمة ووسائلها وعدم كفاية الأدلة من جهة أخرى، ويبقى تغليظ العقوبات التي قد تصل إلى السجن عشر سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال، وزيادة الوعي بخطورة هذه الجريمة وضرورة حماية الأشخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لبياناتهم ومعلوماتهم وخصوصياتهم، وإقامة دورات تدريبية مجانية، وتوفير برامج حماية وطنية، مطلباً استراتيجياً لتقليل المخاطرة وحماية الوطن والمواطن. حقوق والتزامات وتحدثت رهف بنت محمد الحموي - مستشارة قانونية - قائلةً: إنه يحق للإنسان التصوير في الأماكن العامة وعلى ممتلكاته الخاصة، طالما أنه لا ينتهك أي قوانين أو يتعدى على حقوق الخصوصية للآخرين، مضيفةً أن هناك بعض الاعتبارات القانونية المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار على سبيل المثال، إذا تم التقاط الصور في مكان عام، فقد يخضع الأفراد لقيود معينة مثل تلك المتعلقة بالنظام العام أو السلامة العامة، وما إذا كانت الصور تتضمن أشخاصًا آخرين، فيجب أن يكون المصور حريصاً على عدم انتهاك حقوق الخصوصية المتعلقة بهم، وفي بعض الحالات، قد يخضع التقاط الصور للأنظمة أو اللوائح القانونية، فمثلاً قد تحظر بعض المناطق التصوير الفوتوغرافي في مواقع معينة أو أثناء أحداث معينة، مثل قاعات وجلسات المحكمة، ذاكرةً أنه بينما يحق للأفراد عمومًا التقاط الصور في ممتلكاتهم الخاصة، قد تكون هناك قيود على كيفية استخدام تلك الصور، فعلى سبيل المثال إذا كانت الصور تحتوي على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر أو علامات تجارية، قد يحتاج المصور إلى الحصول على إذن من مالكي تلك الحقوق قبل استخدام الصور بطرق معينة، مُشددةً على ضرورة قيام الأفراد بتثقيف أنفسهم بشأن الحقوق والتزاماتهم القانونية قبل التقاط الصور، خاصةً في المواقف التي قد يكون فيها خطر التعدي على حقوق الآخرين أو انتهاك أي قوانين أو لوائح. توخي الحذر ونصحت رهف الحموي مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر بشأن المعلومات التي يشاركون بها، حيث يمكن للآخرين استخدام تلك المعلومات لأغراض ضارة مثل سرقة الهوية، وعليهم التحقق من إعدادات الخصوصية الخاصة بهم، والحد من كمية المعلومات الشخصية المرئية للآخرين، مضيفةً أن مواقع الشبكات الاجتماعية يمكن أن تكون وسيلة رائعة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، لكنها يمكن ان يستخدمها الغرباء الذين يتطلعون إلى خداع الآخرين أو إيذائهم، لذا يجب على مستخدمي تلك المواقع الحذر بشأن قبول طلبات الصداقة من أشخاص غير معروفين، والحذر من أي شخص يطلب معلومات شخصية أو أموال، مؤكدةً أنه بمجرد نشر شيء ما عبر الإنترنت، قد يكون من الصعب إزالته أو استعادته، مشيرةً إلى أنه متى تم حذف منشور، فإنه يظل متاحًا الوصول إليه من خلال وسائل أخرى مثل لقطات الشاشة أو الأرشيف، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل البريد العشوائي أو محاولات التصيد الاحتيالي، وذلك إلى الجهات المختصة مثل وزارة الإعلام أو «كلنا أمن»، لتتحقق الحماية للمستخدم والآخرين من الأذى المحتمل، مشددةً على ضرورة البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على سياسات الخصوصية وغيرها من القضايا المهمة، مع التأكد دوماً من قراءة شروط الخدمة وسياسات الخصوصية لأي مواقع شبكات اجتماعية تستخدم، والبقاء على اطلاع بأي تغييرات أو تحديثات. تطور الأساليب وتعليقاً على تطور واستمرار جرائم التهديد والابتزاز عبر المواقع الإلكترونية وأجهزة الجوال قال هادي بن هزاع السبيعي - محامٍ ومستشار قانوني -: إن التهديد والابتزاز تكمن خطورتهما في تطور أساليبهما، وعليه تم تحجيم تلك الظواهر السلبية بصدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي نظم عقوبات لجرائم التهديد والابتزاز، والتعامل مع مرتكبي تلك الجرائم يبدأ عبر المبادرة في إبلاغ الجهات المختصة سواء من الضحية أو من أي فرد له مصلحة أو منوط به ضبط النظام العام، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية بالتقاضي وتنفيذ العقوبة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالتشهير بخطأ أو هفوة أو مخالفة عبر مواقع التواصل فإن هذا العمل يُعد جريمة، مبيناً أنه لا يحق لأي شخص التشهير بغيره سواء كان هذا الشخص طبيعياً أو اعتبارياً، لكون التشهير عقوبة تختص بها الدولة ويصدر بها حكم قضائي سواء كانت هذه العقوبة أصلية أو تبعية، لذا يعد التشهير بالأفراد والجهات سواءً كانت خاصة أو عامة جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة سنة أو الغرامة بنصف مليون ريال أو بكلتا العقوبتين معاً حتى لو كانت الواقعة صحيحة ما لم تكون عقوبة التشهير صادرة من الجهة المختصة نظاماً. شروط الخدمة وحول إعفاء الشخص من العقوبة عند دخوله لموقع إلكتروني محظور بحجة الجهل بما يحويه الموقع أوضح المحامي السبيعي أن الشخص لا يعفى عند ارتكابه أي جريمة لجهله بالنظام، وذلك لكون الأنظمة بشكل عام منشورة من قبل الدولة، وطالما أن الموقع الإلكتروني محظور فلا يعفى الشخص لجهله، بل يجب عليه تحمل مسؤولية أفعاله، إذ قد يترتب على دخول المواقع المحظورة جرائم قد تصل لتكون جنائية ويترتب عليها عقوبات قانونية، مُشدداً على أنه يجب على كل فرد أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة من مواقع التواصل المختلفة، مع أهمية المحافظة على خصوصية البيانات الشخصية والمالية وعدم مشاركتها مع الآخرين لتجنب إساءة استخدامها وعدم نشر الوثائق السرية التي يترتب عليها عقوبة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وقراءة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية قبل الموافقة عليها، مع تجنب استخدام شبكات الاتصال غير الموثوقة لسهولة اختراقها. أشخاص متخصصون في نظم البرمجيات يخترقون المعلومات سعود السبيعي (عدسة/ نايف الحربي) هادي السبيعي وجدي الحارثي المحامي الركاض لا تهمل متابعة ومراقبة طفلك
