تراجعت أسعار النفط بنحو 2.5 بالمئة يوم الجمعة وسط تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم: إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد قد يستغرق عدة سنوات، مما يضعف آفاق الطلب. ونزل خام برنت 1.85 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 74.06 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:13 صباحا بتوقيت شرق الولاياتالمتحدة (1513 بتوقيت غرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.79 دولار 2.5 بالمئة إلى 68.23 دولارا للبرميل. كان كلا الخامين القياسيين، اللذين هبطا أكثر من 4 % في وقت سابق من الجلسة، أنهيا الأسبوع صعوديًا، بعد أن سجلا أكبر انخفاض أسبوعي لهما في أشهر الأسبوع الماضي بسبب اضطراب القطاع المصرفي والمخاوف من ركود محتمل. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة "أجين كابيتال" في نيويورك: "نحن نركب على طول الرياح المعاكسة، وهناك علاقة جديدة مع الأسهم"، تراجعت أسهم البنوك في وقت سابق من الجلسة في أوروبا حيث تضرر دويتشه بنك ومجموعة يو بي إس بشدة من المخاوف من أن أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008 لم يتم احتواؤها بعد. وعقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اجتماعا غير مجدول لمجلس مراقبة الاستقرار المالي صباح يوم الجمعة. كما أدى ارتفاع الدولار، الذي ارتفع بنسبة 0.6 % مقابل العملات الأخرى، إلى عمليات البيع المكثفة. ومن المعلوم، أن الدولار القوي يجعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وقال البيت الأبيض في أكتوبر إنه سيعيد شراء النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي عندما تكون الأسعار عند 67 إلى 72 دولارًا للبرميل أو أقل منها، وأخبرت جرانهولم المشرعين يوم الخميس أنه سيكون من الصعب الاستفادة من الأسعار المنخفضة هذا العام لإضافتها إلى المخزونات، والتي هي حاليًا عند أدنى مستوى لها منذ عام 1983 بعد المبيعات التي وجهها الرئيس جو بايدن العام الماضي. توجت توقعات الطلب القوية من الصين الارتفاعات، حيث قال محللو جولدمان ساكس إن الطلب على السلع الأساسية يرتفع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميًا. في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن خفض إنتاج روسيا النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا سيكون من مستوى إنتاج بلغ 10.2 ملايين برميل يوميا في فبراير، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، ويعني ذلك أن روسيا تهدف إلى إنتاج 9.7 ملايين برميل يوميًا بين مارس ويونيو، وفقًا لنوفاك، وهو ما سيكون خفضًا أقل بكثير للإنتاج مما أشارت إليه موسكو سابقًا. وراقب السوق تعليقات وزيرة الطاقة الأميركية التي قالت إن الأمر قد يستغرق سنوات لإعادة ملء احتياطي النفط. وقالت للمشرعين يوم الخميس إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي قد يستغرق سنوات بعد أن دفعت المبيعات التي وجهها الرئيس جو بايدن العام الماضي المخزون إلى أدنى مستوى له منذ عام 1983. وقالت وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم لممثلي الولاياتالمتحدة في جلسة استماع بالكونغرس "هذا العام سيكون من الصعب علينا الاستفادة من هذا السعر المنخفض". "لكننا سنواصل البحث عن هذا السعر المنخفض في المستقبل لأننا نعتزم أن نكون قادرين على توفير دولارات دافعي الضرائب". وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون إعادة ملء الاحتياطي، بعد البيع التاريخي العام الماضي ل180 مليون برميل، عندما يكون سعر النفط ثابتًا عند نحو 70 دولارًا للبرميل. بيع النفط من هذا البيع بنحو 94 دولارا للبرميل. وقال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يريدون إعادة ملء الاحتياطي، بعد البيع التاريخي العام الماضي البالغ 180 مليون برميل، عندما يكون سعر النفط باستمرار نحو 70 دولارا للبرميل. وبيع النفط من تلك المبيعات بنحو 94 دولارا للبرميل. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط القياسي إلى نحو 70 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد وسط أزمات في العديد من البنوك، وقالت جرانهولم في الجلسة إن الإدارة تريد إعادة شراء النفط بأقل من 72 دولارا للبرميل. وقالت وزارة الطاقة الشهر الماضي إنها تنفذ استراتيجية من ثلاثة أجزاء لإعادة ملء الاحتياطي على المدى الطويل، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء بإيرادات 4.5 مليارات دولار من المبيعات السابقة، وعائدات تزيد على 25 مليون برميل من النفط من التبادلات السابقة، والعمل مع الكونغرس لتجنب "المبيعات غير الضرورية التي لا علاقة لها باضطرابات الإمداد". ونجحت الوزارة العام الماضي في إقناع الكونغرس بإلغاء مبيعات كانت قد فوضتها بنحو 140 مليون برميل كان من المقرر إجراؤها من العام المالي 2024 إلى العام المالي 2027. ومع ذلك ، فإن وزارة الطاقة تمضي قدمًا في بيع 26 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الذي فوضه الكونغرس في السنوات السابقة للمساعدة في تمويل الميزانية الفيدرالية. سيتم تسليم النفط من 1 أبريل إلى 20 يونيو. وقالت جرانهولم إن البيع والصيانة في موقعين من أربعة مواقع للاحتياطي سيجعل من الصعب إعادة شراء النفط هذا العام. وقالت الوزارة في وقت لاحق إن بريان ماوند في تكساس وبايو تشوكتو في لويزيانا يخضعان لأعمال "تمديد الحياة" المخطط لها، يحتوي احتياطي البترول الاستراتيجي حاليًا على نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983، في كهوف ملحية مجوفة على طول ساحل الخليج. بينما تتعرض المضخات الفولاذية وغيرها من المعدات باستمرار للهواء المالح الرطب. وقالت إدارة بايدن مطلع الأسبوع إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو بيان كان قد صدر بتفويض من الكونغرس في سنوات سابقة. وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد نظرت في إلغاء بيع 26 مليون برميل للعام المالي 2023 بعد أن باعت إدارة بايدن العام الماضي رقما قياسيا قدره 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب من الكونغرس اتخاذ إجراء. من المرجح أن يؤدي البيع المعلن يوم الاثنين إلى دفع الاحتياطي مؤقتًا إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983. وقالت وزارة الطاقة إن العطاءات على النفط مستحقة في 28 فبراير وإن النفط سيتم تسليمه من 1 أبريل إلى 30 يونيو. باعت الإدارة 180 مليون برميل من النفط لمكافحة أسعار الوقود التي ارتفعت في الحرب الروسية على أوكرانيا ومع خروج المستهلكين العالميين من جائحة كوفيد19. وقالت الإدارة إنها تنفذ استراتيجية من ثلاثة أجزاء لإعادة ملء الاحتياطي على المدى الطويل، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء بعائدات مبيعات الطوارئ، وعوائد أكثر من 25 مليون برميل نفط من التبادلات السابقة، والعمل مع الكونغرس لتجنب "المبيعات غير الضرورية" والتي لا علاقة لها بانقطاع الإمداد للحفاظ على الحجم استراتيجيًا. وفي الشهر الماضي، رفضت الوزارة الدفعة الأولى من العطاءات من شركات النفط لإعادة بيع ما يصل إلى 3 ملايين برميل للاحتياطي، قائلة إنها لن تقبل سوى عطاءات النفط التي تفي بالمواصفات المطلوبة بسعر "صفقة جيدة" لدافعي الضرائب. وكانت الإدارة تسعى إلى إعادة شراء النفط للمخزون عند نحو 70 دولارًا للبرميل. لكن أسعار الخام الأميركي ارتفعت إلى نحو 80 دولارا للبرميل بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا وبعد أن قالت موسكو إنها خفضت الإنتاج في مارس بنحو 500 ألف برميل يوميا أو نحو خمسة بالمئة. وقالت مصادر أميركية إن تسليم الدفعة الأولى من النفط إلى احتياطي البترول الاستراتيجي بعد البيع القياسي لن يبدأ على الأرجح إلا بعد السنة المالية 2023 التي تنتهي بعد سبتمبر. وقالت وزارة الطاقة إنها تتوقع أن تعيد الشركات 3.1 ملايين برميل من النفط إلى احتياطي البترول الاستراتيجي في السنة المالية الحالية و22 مليون برميل في السنة المالية 2024 من التبادلات، أو قروض النفط قصيرة الأجل للمساعدة في التعامل مع مخاوف الإمداد في أعقاب الأعاصير. في العام الماضي، ألغى الكونغرس مبيعات بنحو 140 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي التي كان من المقرر أن تتم من السنة المالية 2024 إلى السنة المالية 2027، بعد اقتراح وزارة الطاقة بإيقافها.
