قالت هيئة رقابية في ساكسونيا السفلى في ألمانيا، إن منشأة تخزين الغاز الطبيعي الألمانية في ريدين، ساكسونيا السفلى -الأكبر في ألمانيا- لا يمكنها تخزين أي غاز. تمثل منشأة التخزين المذكورة خمس إجمالي سعة التخزين المتاحة في ألمانيا وهي أيضًا واحدة من أكبر السعة في أوروبا الغربية، حيث تبلغ طاقتها التشغيلية حوالي 4 مليارات متر مكعب على منطقة تحت الأرض تبلغ حوالي ثمانية كيلومترات مربعة، وفقًا لموقع المنشأة. تعرضت منشأة تخزين الغاز الطبيعي للاحتراق لأسباب غير معروفة. وأظهرت بيانات وكالة الشبكة الفيدرالية أن السعة كانت ممتلئة بنسبة 90.29 في المئة بعد ظهر يوم الثلاثاء. وقال متحدث يوم الأربعاء "التحقيقات جارية في سبب الاحتراق". وتم إيقاف التخزين كإجراء احترازي، ولا يمكن إعادة تعبئة منشأة التخزين لأيام - مع عدم تحديد تاريخ محدد لموعد استئناف التخزين. وقال مكتب الدولة للتعدين والطاقة والجيولوجيا إنه لا يوجد دليل على وجود تأثير خارجي. وقال متحدث رسمي لوسائل الإعلام إن الاحتراق حدث أثناء مرحلة التخزين وليس مرحلة التسليم، مضيفًا أنه لن ينفد الغاز من أحد. وقبل أسبوعين فقط، قال مشغلو تخزين الغاز الألمان إنهم لم يتوقعوا أي مشكلات في إمدادات الغاز في الشتاء المقبل بناءً على انخفاض الاستهلاك هذا الشتاء، وقالوا إنه لا توجد فرصة لنقص هذا الشتاء، حتى مع درجات الحرارة المنخفضة للغاية وحتى في الحسابات لعوامل الخطر. تعتبر مرافق التخزين في ألمانيا ممتلئة بنسبة 90 ٪ تقريبًا، وهي نسبة أعلى بكثير من متطلباتها القانونية لاستيعاب 40 ٪، وقد تحقق ذلك جزئيًا عن طريق انخفاض الاستخدام بسبب طقس الشتاء المعتدل وقيود الاستخدام المتعمدة. وكانت شركة غازبروم الروسية قد تخلت عن منشأة تخزين الغاز في ريدين في أبريل الماضي مع توتر علاقاتها مع أوروبا. بينما بدأت ألمانيا في ملء منشأة التخزين بعد شهر، في مايو. وبعد حظر التكسير الهيدروليكي في عام 2017، تعيد ألمانيا الآن النظر في موقفها مع وزير المالية كريستيان ليندنر قائلاً إن أسعار الغاز الطبيعي المسال المرتفعة التي تدفعها يجب أن تجبر برلين على السماح للمستثمرين من القطاع الخاص بتحديد ما إذا كان الاستخراج اقتصاديًا. وكانت ألمانيا قد تلقت شحنتها الأولى من الغاز الطبيعي المسال الأميركي والتي وصفها مسؤولون ألمان بأنها تمثل نعمة لأمن الطاقة الإقليمي. جاءت الشحنة بعد أسابيع قليلة من افتتاح أول منشأة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية الطبيعية في فيلهلمسهافن بألمانيا والتي استقبلت سفينة إمداد الغاز الطبيعي المسال التي أبحرت من لويزيانا في 19 ديسمبر وهي تحمل ما يكفي من الغاز لتلبية متطلبات متوسط 50,000 منزل ألماني لمدة عام كامل. وقال نيك دين هولاندر، كبير المسؤولين التجاريين في شركة شركة الطاقة الألمانية يونيبر: "إن استخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر موثوق للطاقة أمر بالغ الأهمية لأمن الإمدادات لألمانيا وأوروبا ونحن ملتزمون بالمساهمة بدورنا من خلال جلب المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية وخاصة ألمانيا". وقال الرئيس التنفيذي لشركة فينشر جلوبال، مايك سابيل: "بصفتنا شركاء استراتيجيين، نتطلع إلى توفير أمن طويل الأجل لإمدادات الطاقة لحلفائنا من خلال استمرار تقديم الغاز الطبيعي المسال الأمريكي النظيف والموثوق". في وقت، تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوياتها في عام 2022 منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مع خفض أكبر زبائنها الواردات بسبب الصراع في أوكرانيا وتضرر خط أنابيب رئيسي بسبب انفجارات غامضة. وتحدث الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستهلك للنفط والغاز في روسيا منذ سنوات، عن خفض اعتماده على الطاقة الروسية، لكن بروكسل أصبحت جادة بعد أن أرسل الكرملين قوات إلى أوكرانيا في فبراير. وقالت شركة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة، إن صادراتها خارج الاتحاد السوفيتي السابق ستصل إلى 100.9 مليار متر مكعب هذا العام. يمثل هذا انخفاضًا بأكثر من 45 ٪ من 185.1 مليار متر مكعب في عام 2021 ويشمل الإمدادات إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا، الذي زودت شركة غازبروم من خلاله 10.39 مليار متر مكعب العام الماضي. وبحسب صادرات شركة غازبروم، فإن إحدى الانخفاضات السابقة في مبيعات الغاز التي حققتها الشركة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى "الخارج البعيد" كانت عند 117.4 مليار متر مكعب في عام 1995. في غضون ذلك، زادت روسيا مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة نوفاتك في القطب الشمالي. ووفقًا للهيئة الحكومية روسستات، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا بنسبة 10 ٪ تقريبًا في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 29.7 مليون طن. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي في 2023 بسبب إغلاق البنية التحتية للتصدير. وقال نوفاك في مقابلة مع تاس: "سيكون إنتاج الغاز بحلول نهاية العام أقل بنسبة 12 ٪ عن عام 2021، وستنخفض الصادرات بنحو الربع. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إغلاق البنية التحتية للتصدير". وأضاف نوفاك أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بنسبة 8.7 ٪ هذا العام. وفقًا لنوفاك، تمكنت موسكو من منع انخفاض إنتاج النفط على الرغم من العقوبات الغربية. وقال نوفاك في بيان "وفقا لبيانات أولية من وزارة الطاقة، سنزيد هذا العام إنتاج النفط بنحو 2 ٪ مقارنة بعام 2021 إلى 535 مليون طن رغم الضغوط على الصناعة. وستزيد الصادرات بنسبة 7.5 ٪ إلى 242 مليون طن".
